تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي، ببلاغ إلى النائب العام للمطالبة بإغلاق قناة "الجزيرة" لانحيازها الواضح للرئيس المعزول محمد مرسي وأنصاره، وتحريضها على العنف وقيامها بدور مشبوه في تغطية أحداث الثورة، ومحاولاتها تقسيم الشارع المصري إلى طرفين، وتزييفها للحقائق، وتجاهلها خروج الشعب بالملايين لعزل مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتضخيمها لمظاهرات أنصار الرئيس المعزول.

وقال صبري في بلاغه، إن وجود قناة "الجزيرة مباشر مصر" هذه الأيام يمثل خطراً كبيرا لأنها تدفع المجتمع المصري باتجاه الحرب الأهلية، علاوة على استفزازها للمصريين بانحيازها الواضح ضد ثورتهم، ولتبنيها أجندة خاصة بها من شأنها إشعال الأوضاع في الشارع المصري ووقوع أحداث عنف بعد ظهور أعضاء الإخوان على شاشاتها.

وأضاف، أن القناة استبقت التحقيقات في موقعة الحرس الجمهوري وانحازت لأنصار مرسي، وحاولت أن تظهر المقتحمين في موقع المجني عليهم، لافتًا إلى أن هذه القناة تبث موادًا فيلمية تضر بالأمن القومي المصري وتعمل على زعزعة الأمن العام، موضحًا أن المنظمات والجاليات المصرية بالخارج طالبت الرئيس المؤقت عدلي منصور بإغلاق القناة في مصر وإلغاء بثها من القمر الصناعي "نايل سات" بسبب ما تبثه ضد ثورة 30 يونيو، ومحاولة إثارة الرأي العام العالمي ضد مصر من خلال بث أخبار تصف ثورة 30 يونيو بأنها "انقلاب عسكري".

وأكد صبري أن بث القناة مخالف للتصريح المستخرج لها من مدينة الإنتاج الإعلامي، بجانب إخلالها بالنظام العام وإثارة الفتن في مصر وتقديم معلومات غير متوازنة لصالح الإخوان خلال الأحداث التي أعقبت الاحتجاجات الحاشدة ضد حكم الإخوان في 30 يونيو، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة قدمت أكبر قدر ممكن من التقارير على الهواء من منطقة مسجد رابعة العدوية في حين لم تقدم شيئا تقريبا عن وجهات نظر المعارضة، وقيامها بتسجيل خطاب استباقي لمرسي قبل عزله بيوم واحد لبثه عند الضرورة.