فشل جهاز الأمن الوطني –
امن الدولة سابقا- فى تحديد مكان الاحتفاظ باستمارات حملة “تمرد” – مكان
تخزينها-، والتي تم جمعها خلال الأسابيع الماضية من جميع محافظات مصر،
والتى تخطت السبع ملايين توقيع، وهو ما بات يقلق مؤسسة الرئاسة وزاد من حدة
القلق فشل الأجهزة الأمنية فى مصادرة هذه الاستمارات او تحديد مكان
الاحتفاظ بها. 

 وقالت مذكرة الأمن
الوطني التي حملت رقم 649/ت بتاريخ 5 يونيو 2013 حصر أمن وطني.. انه بالبحث
والتحري حول تكليف القيادة السياسية رقم 277 بتاريخ أول يونيو 2013 بتحديد
محل الاحتفاظ باستمارات حملة “تمرد” الموقعة على مستوى الجمهورية
ومصادرتها.. فلم تتوصل التحريات إلى محل الاحتفاظ بالاستمارات الموقعة
بالكامل، وذلك بسبب قيام قيادات وأعضاء الحملة بتفريق محل تخزينها على
مستوى الجمهورية وعدم جمعها في مكان مركزي واحد، وإنما يتم الحصر فقط في
مقر قيادة الحملة السابق الإشارة إليه في مذكرة التحريات رقم 598/ت بتاريخ 6
مايو 2013. 

 وأضافت المذكرة.. أن
حملة تمرد لجأت إلى منهج عمل غير مركزي، وهو ما أدى إلى صعوبة الرصد الدقيق
لها.. بالإضافة إلى صعوبة تحديد مكان جمع وتخزين الاستمارات على مستوى
المحافظات، بسبب مساعدة الأحزاب السياسية والتيارات الشعبية لأعضاء الحملة. 

 وحذرت المذكرة من خطورة
ما وصلت اليه حملت تمرد خلال الأسابيع الماضية، حيث استطاعت حشد المواطنين
للتظاهر يوم 30 يونيو، بشكل قد يفوق ما حدث من إجراءات تمهيدية لثورة 25
يناير 2011، حيث أعدت الحملة خريطة تظاهرات بالميادين والأماكن العامة على
مستوى الجمهورية وقام أعضاؤها بتوزيعها على مستوى الجمهورية بالإضافة الى
إرشادات وقائية لتفادى تدخل السلطات الأمنية ومكافحة الشغب، وكذلك سبل شل
الطرق العامة والشرايين الرئيسية لشبكات الطرق على مستوى الجمهورية، وهو ما
قد يعرض قوات الأمن فى حال تدخلها لخطر كبير. 

 وأوصت المذكرة بالتدخل
السياسي وليس الأمني كما حدث فى أول ثورة 25 يناير 2011، وذلك لقيام حملة
تمرد ومن يساندها من تيارات وأحزاب سياسية باتخاذ احتياطات وتدابير مدروسة
بشكل كبير واعدها متخصصين فنيا وتقنيا وساعدهم على ذلك التجارب السابقة
خلال العاميين الماضيين، وهو ما يجعل التدخل الأمني امراً مستحيلاً.