القاهرة - أ ش أ
أيدت محكمة جنايات الجيزة في جلستها،
اليوم الخميس، قرار إخلاء سبيل وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، على ذمة
التحقيقات التي تجري معه بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع في قضية اتهامه
باستغلال نفوذ منصبه الوزاري في جني ثروات طائلة لا تتفق مع دخله المشروع
والمقرر قانونا، حيث رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من النيابة العامة على
قرار إخلاء سبيله.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد العال إبراهيم وعضوية المستشارين محمد
محمود وسامي زين الدين، وقالت محكمة الجنايات في حيثيات حكمها برفض استئناف
النيابة وتأييد إخلاء سبيل جرانة، إنه لا يجوز الاستئناف على قرار
الاستئناف، باعتبار أن ذلك يخالف صحيح نص الفقرة الأخيرة من المادة 167 من
قانون الإجراءات الجنائية التي جعلت القرارات الصادرة من غرفة المشورة
نهائية.
وكانت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الهرم قد أمرت، أمس، بإخلاء سبيل
زهير جرانة على ذمة التحقيقات، في ضوء الاستئناف "التظلم" المقدم منه على
قرار جهاز الكسب غير المشروع بتجديد حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما، لاتهامه
بامتلاك وحدات سكنية عديدة وقطع أراض وأموال سائلة ومنقولة بالبورصة
والشركات والبنوك، تبين حصوله عليها باستغلال نفوذه من خلال عمله كوزير
للسياحة.
وتقدمت النيابة العامة في أعقاب قرار محكمة الجنح المستأنفة بإخلاء سبيل
جرانة، باستئناف على القرار أمام محكمة جنايات الجيزة؛ للمطالبة بإلغائه
واستمرار حبس جرانه احتياطيا على ذمة التحقيقات، وتحددت جلسة اليوم لنظر
الاستئناف، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم برفضه.
الجنايات تؤيد إخلاء سبيل زهير جرانة على ذمة تحقيقات الكسب غير المشروع
