اللجنة التأسيسية


تثير المادة الثانية للدستور جدلا واسعا بين طوائف الشعب المصري
خلال فترة ممتدة من مارس 2011 حتى الآن، ونحن على أعتاب وضع دستور جديد
للبلاد في ظل مطالبات سلفية بحذف كلمة "مبادئ"، والذي اعتبرته القوى
المدنية بداية لقيام الدولة الدينية، ما أعقبه تدخل الأزهر، والذي أبقى
بدوره على المادة الثانية كما وضعت في دستور 1971.

1. ما المادة الثانية من الدستور؟

تنص المادة الثانية من الدستور على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة
العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".

2. متى وضعت ولماذا؟

وضعت مع دستور 1971، لكنها كانت موجود بنص "مبادئ الشريعة الإسلامية
مصدر رئيسي للتشريع"، وعدلها عهد الرئيس السادات عام 1980، وذلك بإضافة
"ال" التعريف إلى كلمة "مصدر" لتكون أكثر دقة وتحديدا.

3. حكم محكمة دستورية حول المادة الثانية في الثمانينات؟

أكد ثروت بدوي الفقيه الدستوري أن بعد تعديل السادات للمادة الثانية
في الدستور جاءت بعد الاعتراضات على وجود قوانين وتشريعات تتعارض معها،
وكان قضاء المحكمة برفض الدعوى التي تطالب بتطبيق المادة على كل القوانين
وفرضتها علي جميع القوانين الجديدة.

4.ماذا عن نصها الجديد وفق المقترح من اللجنة التأسيسية؟

تنص المادة في الدستور الجديد وفق اقتراح اللجنة التأسيسية
بأن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة
الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية في
تفسيرها، ولأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام لشرائعهم الخاصة في
أحوالهم الشخصية وممارسة شؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.

5. محاولات إلغاء المادة؟

حاولت القوى الليبرالية
الضغط على الرئيس السابق مبارك لإلغائها مع التعديلات الدستورية في2007،
بجانب مطالبة بعض الشخصيات القبطية بإلغائها عقب ثورة 25 يناير.

6. ما الصيغ المقترحة من السلفيين والدستوريين؟

علق حزب النور، مطالباً بحذف كلمة "المبادئ" من المادة لتصبح "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، بجانب وضع المذاهب الأربعة.

بينما قال عادل عفيفي
رئيس حزب الأصالة إنه سيدعو إلى التصويت بـ"لا" في حال بقاء المادة
الثانية كما هي، رافضا وجود مصادر أخرى للتشريع غير الدين الإسلامي.

"عبث لفظي"، كان هو رؤية الفقيه الدستوري إبراهيم درويش للصراع حول المادة الثانية للدستور، حيث طالب بإضافة نص "على غير المسلمين الاحتكام لشرائعهم" على المادة.

7. ماذا عن رد فعل الكنيسة علي المطالبات السلفية؟

هددت بالانسحاب، واعترضت على سيطرة تيارات بعينها، واعترضت المنظمات القبطية على حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية.

8. ما الصيغ المقترحة من القوى المدنية؟

أبدى الدكتور محمد البرادعي
وكيل مؤسسي حزب الدستور المصري تخوفه من تغير المادة الثانية قائلا "اتفاق
النور والإخوان على حذف كلمة مبادئ الشريعة من الدستور كارثة".

كما أثنى عبد الغفار شكر
وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي على استمرار المادة الثانية من الدستور كما
هي في الدستور الجديد، رافضا تحديد المسلمين والمسحيين في الاحتكام
لشرائعهم فقط بل لغير المسلمين جميعاً، مطالباً بأن تكون الإضافة "ولغير
المسلمين الاحتكام لشرائعهم"، مؤكداً أن "التيارات الإسلامية تريد الاعتراف
فقط بالديانات السماوية".

9. ماذا عن موقف الأزهر من المادة الثانية للدستور؟

شدد أحمد الطيب شيخ الأزهر
تأكيد الأزهر على إبقاء المادة الثانية من دستور 71 على وضعها الحالى دون
تغيير، مؤكدا أن الجدل المثار حول المادة الثانية يعد خروجا على ما تم
الاتفاق عليه فى وثيقة الأزهر من جانب كافة ألوان الطيف السياسي، من أحزاب
وتيارات وجماعات، لافتا إلى أن هذا الجدل "يشوش فكر الأمة ويحول دون وصولها
إلى الاستقرار المنشود".

10. ما موقف أقباط المهجر والكنيسة الإنجلية والأرثوذكسية من المادة الثانية؟

طالب أقباط المهجر بحذف المادة الثانية من الدستور باعتبارها ألحقت ضرراً كبيراً بمسيحيي مصر لأنها مادة فرز طائفي.

على النقيض، أكدت الكنيسة الإنجيلية والأرثوذكسية
أنها مع بقاء المادة الثانية بنفس النص، على أن يضاف في مادة الحقوق
والحريات بند (لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم فيما يخص أحوالهم الشخصية).