مجلس الدولة
حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على
فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة الثلاثاء المقبل لنظر أولى جلسات
الدعوى القضائية المقامة ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس
الوزراء والتى تطالب بإصدار قرار كاشف بحل مجلس الشورى لانحسار المشروعية
عنه لعدم دستورية المواد التى على أساسها تم انتخاب أعضائه.
ذكرت الدعوى التى أقامها وائل حمدى السعيد والنائب حمدى الفخرانى،
عضو مجلس الشعب، والتى حملت رقم 46591 لسنة 66 قضائية أن المحكمة الدستورية
العليا أصدرت حكما بجلسة 14 مايو 2011 قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى
من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب
المستبدلة بمرسوم بقانون 120 لسنة 2011، وكذلك قضت بعدم دستورية ما تضمنته
الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 المستبدلة
بمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما تضمنه من إطلاق حق المنتمين للأحزاب
لمزاحمة المستقلين على المقاعد الفردية لانتخابات مجلس الشعب.
وأضافت الدعوى أنها استندت على عدم دستورية المادة (أ مكرر) من
القانون رقم 38 لسنة 1972، حيث تم إجراء انتخابات مجلس الشورى 2012 استنادا
لأحكام مجلس الشعب.
أشارت الدعوى إلى أن انتخابات مجلس الشورى تمت وفقا لأحكام المواد
المقضى بعدم دستوريتها فيما تضمنته من إخلال بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص
التى أتاحها الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011.
الثلاثاء أولى جلسات دعوى حل «الشورى» استنادا لحكم الدستورية العليا بحل «الشعب»
