قال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب "المصريين الأحرار"، إن المفاوضات بين أحزاب "الكتلة المصرية" وحزبى "الحرية والعدالة" و"النور"، حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وصلت إلى طريق مسدود.

وكشف سعيد، فى تصريحات لـ "بوابة الأهرام"، عن تفاصيل الخلافات بين أحزاب "الكتلة المصرية" وحزبى "الحرية والعدالة والنور"، والتى أدت إلى فشل اجتماع الأحزاب بمقر حزب الوفد الذى انتهى فجر اليوم.

وأشار إلى أن عقدة الخلاف، كانت فى إصرار "الحرية والعدالة" و"النور"، على حصول التيار الإسلامى على نسبة 55 فى المائة من إجمالى أعضاء الجمعية التأسيسة للدستور، بينما أصرت أحزاب الكتلة على تقسيم الجمعية مناصفة بين التيار المدنى والإسلامى.

وقال سعيد إن الحزبين "الإسلاميين" تمسكا بهذه النسبة، متذرعين بأنها أقل من نسبة التصويت الحاسمة داخل الجمعية وهى 57 فى المائة.

وأضاف سعيد قائلا: لم أنسحب من الاجتماع، لقد وافقنا على كل ما طلبه التيار الإسلامى بشأن المعايير بما فيها حصول الأحزاب على 39 فى المائة تذهب أغلبيتها للإسلاميين، وإقرار هذه المعايير فى قانون، لكننا عندما طلبنا عدم غلبة تيار على آخر ومنح 50 % للتيار الإسلامى مقابل 50 فى المئة للقوى الأخرى رفضوا".

ونصت المعايير التى اتفقت عليها الأحزاب خلال اجتماع الوفد، على تخصيص 39 مقعدا للأحزاب السياسية من أصل 100 عضو بالجمعية، بواقع 16 للحرية والعدالة، و8 للنور، و5 للوفد، و2 لكل من المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي، والوسط، وعضو واحد لكل من الكرامة، التحالف الشعبي والإصلاح والتنمية، والبناء والتنمية، وتخصيص 15 عضوًا للهيئات القضائية، و9 للمؤسسات الدينية بواقع 5 للأزهر، و4 للكنائس الثلاث الرئيسية، و10 من الشخصيات العامة، و10 من شباب وفتيات الثورة، و7 أعضاء من اتحاد العمال والفلاحين والاتحادات النوعية، و7 أعضاء من النقابات المهنية، وممثل واحد عن كل من الشرطة، والقوات المسلحة، ووزارة العدل.