قررت هيئة مكتب مجلس الشعب، أمس، تأجيل الإجراءات التى سيتخذها المكتب بحق النائب زياد العليمى، إلى الأحد المقبل، بعد أن كان مقررا له ظهر أمس، على خلفية تصريحات الأخير التى اعتبرت مسيئة بحق المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والداعية الإسلامى الشيخ محمد حسان. وقال محمد عبدالعليم داوود، وكيل مجلس الشعب إنه تلقى اتصالا هاتفيا من العليمى، أمس الأول، أخبره فيه بأنه لم يعلم بميعاد اجتماع مكتب المجلس، ثم عاد داوود وأخبره بأن إخطار المجلس سيصله رسميا، وأثنى داوود على موقف المجلس العسكرى من زياد العليمى، وامتناعه عن التحرك قضائيا، وقال لـ«الشروق»: «مجلس الشعب لا يريد تصعيد الموقف».
وقال النائب زياد العليمى لـ«الشروق» إنه «تحدث هاتفيا أمس مع رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتنى، والوكيلين بالمجلس، وأنه تفاديا للخطأ الإدارى الذى وقع، فقد تم الاتفاق على أن يكون اجتماع مكتب المجلس صباح الأحد المقبل».
مضيفا: «علمت، أمس الأول، من الجرائد بموعد اجتماع مكتب مجلس الشعب ظهر الأربعاء،فقمت على الفور بالاتصال بوكيل المجلس عبدالعليم داوود، وأبلغته بأننى خارج القاهرة لارتباطات عملى كمحامٍ، ورد بأنه سيتصل بالأمين العام للمجلس سامى مهران، لإبلاغه بما حدث».
وتابع العليمى: «إخطار المجلس الذى يفيد بموعد الاجتماع تسلمته الساعة الواحدة أى قبل الاجتماع بقليل، وجاءنى على العنوان المدرج فى بطاقتى الشخصية، وليس عنوان المراسلات الذى سجلته فى المجلس لإتمام إجراءات العضوية قبل بدء جلسات البرلمان».
وحرص العليمى على التأكيد على أنه، لن يضيف خلال الاجتماع عما ذكره فى مجلس الشعب بشأن اعتذاره، وقال: «صيغة الاعتذار التى قلتها، متفق عليها من مختلف الاتجاهات داخل المجلس، ومعى ورقة تحمل هذه الصيغة بخط يد أشرف ثابت وكيل المجلس، وورقة أخرى مكتوبة بخط يد نائب الحرية والعدالة محمد البلتاجى».
(خطأ إدارى) يؤجل تحقيق (الشعب) مع العليمى
