أكد وزير المالية الدكتور سمير رضوان حرص الحكومة على رعاية أصحاب المعاشات بمن فيهم أصحاب معاش الضمان الإجتماعى حيث خصصت فى موازنة العام المالى الجديد إجمالي 1ر9 مليار جنيه لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات.
وقال وزير المالية - فى مؤتمر صحفى عقده بمجلس الوزراء اليوم "الأحد" - إن الموازنة الجديدة تضمنت زيادة أعداد الأسر المستفيدة بمعاش الضمان الإجتماعى ليصل عددها إلى 5ر1 مليون أسرة بزيادة 300 ألف أسرة عن العام المالى السابق مع رفع نسبة الحد الأدنى لهذا المعاش إلى 25%.
وبذلك يبلغ حجم المبلغ المخصص لمعاش الضمان الإجتماعى فى الموازنة الجديدة 6ر1 مليار جنيه , بالإضافة إلى تخصيص منحة لتعليم أبناء الأسر محدودة الدخل بحيث يحصل كل تلميذ على عشرين جنيه شهريا بحد أقصى أربعة تلاميذ للأسرة الواحدة. وأضاف:أنه تم أيضا تخصيص 2ر1 مليار جنيه تكلفة تنفيذ المادة 19 من قانون المعاشات الجديد,بحيث يتم رفع قيمة المعاشات المنخفضة للذين يعملون لحسابهم الخاص والمسنين من 40 إلى 164 جنيها,وزيادة الحد الأدنى للمعاش للعمالة غير المنتظمة 69 إلى 123 جنيها. وأوضح الدكتور سمير رضوان أنه تم تخصيص مبلغ 8ر2 مليار جنيه لفرق العلاوة فى المعاش للذين خرجوا للمعاش عام 2008 وقبل ذلك, حيث تقرر صرف علاوة للعاملين بالدولة نسبتها 30 % , ولكن تم صرف هذه العلاوة لأصحاب المعاشات بنسبة 20 % فقط وتبين أن هذا الأمر غير دستورى وتم تصحيح الوضع لإعطاء أصحاب المعاشات زيادة نسبتها 30 % وبدون حد أقصى. وأضاف:أنه تم أيضا تخصيص 5ر3 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة لزيادة العلاوة الخاصة بأصحاب المعاشات بنسبة 15%. وردا على سؤال حول التفرقة بين معاش المرأة والرجل الذى يعول,قال وزير المالية الدكتور سمير رضوان إنه سيتم دراسة هذا الأمر حيث أن الدستور المصرى يكفل المساواة بين الجنسين. وفيما يتعلق بعدم البت فى المطالب الخاصة بوضع حد أقصى للأجور,أوضح وزير المالية أن الفارق بين الحد الأدنى والأقصى يجب أن يكون بنسبة 1 الى 36 وهو عدد سنوات العمل المفترضة للموظف فى الجهاز الادارى للدولة,ولكن يجب توضيح أن الفوارق الكبيرة فى مرتبات الموظفين لاترجع إلى فوارق فى الهيكل الرسمى للأجور وهو هيكل متوازن تماما, بل من الفوارق الضخمة فى البدلات. وأكد وزير المالية ضرورة عدم إغلاق باب الحوافز أمام المواهب والكفاءات النادرة فى الجهاز الحكومى حتى لاتتسرب إلى القطاع الخاص.وقال:إن هناك نحو 9ر1 مليون موظف يستفيدون من الحد الأدنى للأجور وهو 700 جنيه. أما فيما عدا ذلك فسيتم اصلاحه فى إطار برنامج شامل لاصلاح الأجور خلال الأعوام الخمسة المقبلة.وردا على سؤال حول كيفية خفض عجز الموازنة ليصل فى العام المالى الجديد إلى 3ر134 مليار جنيه,نوه الدكتور سمير رضوان إلى أنه تم خفض الانفاق بشكل عام,كما تمخفض بنود الموازنة الاستثمارية لتصل فى اجماليها الى 40 مليار جنيه , والحكومة تأمل فى زيادتها فى الموازنة الجديدة بمقدار 19 مليار جنيه اضافية. مشيرا إلى أنه على الرغم من هذا الخفض فلم تتأثر خدمات التعليم أو الصحة أو المعاشات سلبا. وحول اعداد لائحة مالية جديدة للإذاعة والتليفزون وتحويل الاتحاد الى هيئة اقتصادية , قال وزير المالية ان هذا الموضوع قيد الدراسة الجادة والمستفيضة حتى يتم التوصل الى صيغة يرتضيها جميع العاملين بالاذاعة والتليفزيون وتسمح بانطلاق هذا الجهاز الاعلامى المهم,وزيادة قدرته على المنافسة مع المحطات الفضائيةالعربية والأجنبية.
رضوان:1ر9 مليار جنيه للمعاشات بالموازنة الجديدة 
