أوضحت مستخلصات تقرير تقصي حقائق رابعة، والذي أعده المجلس القومي لحقوق الأنسان، أن عملية فض الاعتصام وما شابها من اشتباكات مسلحة حتى الساعة السابعة مساءا خلفت عدد 632 قتيل من الشرطة والمدنيين، تم تشريح 377 جثة فقط.

وأن فض الاعتصام جاء تنفيذا لقرار نيابة مدينة نصر نتيجة بلاغات المواطنين المتضررين، وأن القوات سارعت بفض الاعتصام بعد اطلاق التحذيرات ب25 دقيقة وهو وقت غير كاف لخروج الاف المعتصمين.

وتابع، سياق عملية الفض في الساعات الاولى اشار الى ان الاشتباكات كانت تسير في اطارها المعتاد حتى الساعة 11 حتى بادرت عناصر مسلحة باطلاق النيران على احد الضباط الذي كان يمسك بمكبر صوت مما ادى الى سقوطه قتيل مما ادى الى اندلاع الاشتباكات في كل مكان حتى الساعة 1 ظهرا.

عملية فض واخلاء ميدان رابعة تم بمعرفة قوات امن تابعة لوزارة الداخلية في اطار خطة وضعتها.

عملية الفض جاء في اطار الحكومة المعاصرة لتطبيق واعمال القوانين المصرية على قطعة من اراضيها بعد فشل المفاوضات مع المعتصمين.

الاعتصام بدأ سلميا في اطار نزاع سياسي الا انه في وقت لاحق من فض الاعتصام لم تستطع اللجنة تحديده سمحت ادارة الاعتصام لجماعات مسلحة بالدخول دون ان تخطر باقي المعتصمين السلميين وهم الممثلين للاغلبية وهو ما نزع صفة الاعتصام السلمي عنه.

القوات فشلت في تامين الممرات الامنة حتى 3 عصرا بسبب الاشتباكات التي اندلعت بين القوات وبعض المسيرات التي جاءت لتنضم الى الاعتصام، مما دفع المعتصمين الى اللجوء للشوارع الجانبية وامسكت بهم اللجان الشعبية من اهالي رابعة.

حال اتساع نطاق الاشتباكات من دخول سيارات الاسعاف الى مقر الاشتباكات بعد مقتل احد المسعفين.

في رد فعل مباشر على عملية الفض اندلعت احداث عنف مسلح في 22 محافظة احرقت خلالها الكنائس والمنشآت العامة واقسام الشرطة لمدة 4 ايام خلفت اكثر من 600 قتيل منهم 64 مدني.