صرح طاهر أبوزيد بعدم اهتمامه ببيان اللجنة الدولية خاصة فيما يتعلق بوضع الأندية حاليا في مصر, مؤكدا أنه سيتخذ القرار المناسب في التوقيت الذي يحدده ملتزما بنصوص لائحة الوزارة التي وافقت عليها الغالبية العظمي من الأندية.
ووجه وزير الرياضة كلامه إلي ممثلي الأوليمبية الدولية ممن حضروا الاجتماع مع وفد مصر بأننا دولة ذات سيادة ونحترم القانون الذي يسير عليه الجميع أندية واتحادات, وجميع القرارات التي نتخذها وفق تلك اللوائح والقوانين.. مشيرا إلي أن لائحة الأندية التي أعلنتها منذ ثلاثة أشهر أصبحت أمرا واقعا ولا يجب الحديث عنها, ومن يهدد بعدم تطبيقها سنتخذ ضده الإجراءات المناسبة وفق القانون.
وأعرب أبوزيد في الوقت نفسه عن دهشته لما نشر علي موقع اللجنة الأوليمبية الدولية بعد إرسال العديد من المستندات المتعلقة بوضع جميع الأندية المصرية وملكيتها الكاملة للدولة.
وقال وزير الرياضة: إن الهيئة الدولية علي علم ـ أيضا ـ بالمبالغ المالية التي تدفعها الدولة سواء للأندية أو الاتحادات الرياضية متسائلا: كيف تضع الهيئة الدولية الأندية الأوروبية المملوكة لأشخاص بنفس منطق الأندية في مصر التي تملكها الحكومة المصرية؟.
وقال وزير الرياضة: نحن ماضون في عمل قانون الرياضة الجديد, واللائحة الأخيرة ستكون جزءا منه, ونرحب بمشاركة اللجنة الدولية في العمل معنا لإنجاز هذا القانون.. وأضاف أن المهلة التي حددوها من وجهة نظرهم وهي سنة اعتراف ضمني بالطريق الصحيح الذي نسير عليه لتطهير الرياضة المصرية من الطابور الخامس الذي يحاول إبقاء وضع عفا عليه الزمن بعد ثورتي25 يناير و30 يونيو.
وفيما يتعلق بمجلس إدارة الأهلي الحالي بعد تأجيله مناقشة اللائحة الخاصة بنظامه الداخلي ضاربا عرض الحائط بلائحة الوزارة.. قال أبوزيد: وضع الأهلي الحالي غير قانوني, لأن مدته القانونية انتهت منذ3 أشهر, وسنتخذ القرار المناسب في توقيته, ولكل حادث مقال, وعليهم أن يستعدوا للرحيل في أي وقت, وأضاف أن تحديد الإدارة موعد28 من مارس المقبل لإجراء انتخابات جديدة اعترافا منهم باللائحة, مشيرا إلي أننا في الوقت نفسه لا نحتاج لهذا الاعتراف لأن1200 ناد وهيئة رياضية اعترفوا بها.
وقال معلقا علي تهديد إدارة الأهلي بإلغاء موعد الانتخابات بعد إعلانه عقب اجتماع اللجنة الدولية مع الوفد المصري بحضور خالد زين: إن قرار لجنة حمدي الحالية بتسيير الأعمال جاء من الدولة, وإلغاء الموعد الذي حددوه أمر خاص بهم, موضحا في نفس الوقت أن القرار الأول والأخير للوزير المختص.
يذكر أن المادة(4) من القانون الحالي الصادر عام1975 تجيز للأندية الرياضية عمل لائحة داخلية بعد موافقة الجهة الإدارية, والأخيرة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة رفضت هذا الإجراء من قبل وأنذرت الأهلي بعدد من الخطابات بحل المجلس الحالي في حالة إقدامه علي ذلك الأمر.
ورحب وزير الرياضة في ختام تصريحاته بأي قرار تتخذه اللجنة الأوليمبية الدولية, مشيرا إلي أن الوزارة ماضية في تطهير الأندية والاتحادات الرياضية, وأوضح أن الوقت سيمنحنا الفرصة لإثبات ذلك, مشيرا إلي أن الوزارة ستحاسب كل من تقدم بالشكاوي ضد مصر في اللجنة الأوليمبية الدولية.
ويري المحللون أن وزارة الرياضة أخطأت في إرسال وفد للاجتماع مع اللجنة الدولية بسويسرا, حيث كان من الأفضل دعوة مندوبي الأوليمبية الدولية إلي مصر وزيارة الأندية التابعة للدولة للوقوف علي حقيقة الأمر, الذي سيفضح الشكاوي الكيدية ممن يعملون ضد قوانين الدولة.