ترحيب واسع من علماء الأزهر بحكم "الإدارية" لقصر الفتوى على دار الإفتاء ووقف تسييس المساجد.. "الأوقاف" ترحب.. و"كبار العلماء": الفتوى حق لأى عالم بشرط أن يكون مؤهلا حتى لا يفتى كل من أطلق لحيته
الخميس، 21 فبراير 2013 - 00:21
أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، حكما بحظر إصدار الفتاوى من غير دار الإفتاء كما جرمت استغلال منابر المساجد فى الصراعات السياسية لما يسببه من ضرر فادح على وحدة الإسلام والمسلمين.
وقالت المحكمة: "لا نجيز خلط الدين بالسياسة، فالفضيلة المستقاة من الدين ليست سلعة تباع وتشترى على القنوات الفضائية لكنها منهج حياة لصالح الوطن، ردود أفعال المختصين فى عمومها كانت مؤيدة للحكم لكنها تباينت حول إمكانية التنفيذ".
واستقبلت وزارة الأوقاف الحكم ببالغ الترحاب، وقالت على لسان المتحدث باسمها سلامة عبد القوى، إن لكل متخصص تخصصه وصنعته وإذا كانت بمصر دار للإفتاء فإنه يجب قصر الفتوى عليها وردع من يتعدى هذا الأمر.
وقال: "ما يمنعنى من أن أفتح عيادة طبيب ما لم يكن التخصص شرطا والقانون مفعل؟"، مطالبا الجميع بالالتزام بالقانون وعدم التعدى على دار الإفتاء فى تخصصها، مستغربا من أن يفتى من ليس لديه علم بالفتوى حتى ولو كان أزهريا لكنه لم يعد لمهنة الإفتاء.
وقال الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن مجمع البحوث وهيئة كبار العلماء يشاركان المفتى فى الاجتهاد فى بعض الأحكام، مشيرا إلى أن الدكتور على جمعة مفتى مصر السابق عضو بهما.
وشدد على أن الفتوى من حق أى عالم من علماء الإسلام بشرط أن يكون مؤهلا للفتوى، لافتا إلى أن التأهيل للفتوى أمر ليس سهلا بل هو علم أصول الفقه والأحكام التى وردت فى القرآن وأحاديث الأحكام وقواعد الفقه ومقاصد الشريعة.
واشترط عثمان، فيمن يفتى بأن يكون على دراية باستنباط الأحكام وأن يعرف حال نقله لحكم من كتب التراث بأن يكون فاهما لما ينقله.
من جانبه، قال الشيخ على عبد الباقى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إنه يتمنى منذ زمن توحيد جهة الفتوى، وذلك حتى لا يفتى كل من أطلق لحيته أو حفظ جزءا من القرآن أو قرأ كتابا، مشيرا إلى أن عددا ممن يفعلون ذلك فى الفضائيات ضلوا الناس وأضلوا، معتبرا أن من يفعلون ذلك يعتمدون على لحاهم ومظاهرهم.
طالب عبد الباقى، الدولة بتنفيذ هذا الحكم وقصر الفتوى على دار الإفتاء، قائلا: يا ريت الدولة تقدر تنفذه"، مشيرا إلى أن العلماء كانوا يبتعدون فى السابق عن الفتوى ويعتبرون ورودهم عليها كالورود على النار، مبديا استياءه ممن يصفون الأزهر بأنه أشعرى متصوف لا يحق أن تؤخذ منه الفتوى.
قصر الفتوى على دار الإفتاء ووقف تسييس المساجد.
