جح البعض أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات، فيما يتعلق بإعادة فتح التحقيق فى بلاغات مقدمة، تتهم المشير طنطاوى بقتل المتظاهرين والتعدى عليهم خلال الأحداث التى تلت الثورة، بدءا بماسبيرو وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية الأولى والثانية.
يقول المحامى خالد أبوبكر إن وجود المشير طنطاوى فى الخدمة أو إحالته إلى التقاعد، لا يؤثر على موقفه القانونى من أى جريمة ارتكبت، فالنيابة العسكرية هى جهة التحقيق المختصة فى وقائع اتهام المشير بقتل المتظاهرين، وتساءل: «ما هى إمكانية وصول رياح التغيير إلى القضاء العسكرى، المسئول عن فتح التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد المشير أو أى شخص عسكرى؟»، مشيرا إلى أن منح قلادة النيل للمشير لا تعفيه من أى مسئولية جنائية.
وقال: «القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٢، المنظم لمنح الأوسمة والأنواط المدنية، لم يشر من قريب أو بعيد لمنح أى حصانة لحامل قلادة النيل أو غيرها من الأوسمة، ونص القانون فى مادته الأولى على وضع قلادة النيل فى مقدمة الأوسمة، وأوضحت المادة ٢٠ من القانون، أنه يجوز منح الأوسمة والأنواط المدنية إلى رجال القوات المسلحة، وتكون التوصية بمنحها وتسليمها وحملها والتجريد منها، وفقا لما هو متبع بالنسبة إلى الأوسمة والأنواط العسكرية».
وحول المطالب بضرورة تشكيل لجان لتقصى حقائق حول أحداث ما بعد الثورة، أوضح أبوبكر أن الرئيس سيصدر إعلانا دستوريا يمنح فيه نفسه حق التشريع، على أن يراجع مجلس الشعب القادم جميع القرارات والقانونين التى أصدرها الرئيس، وفقا لما جرت عليه الأعراف القانونية، وبالتالى يحق لمرسى إصدار قانون بتشكيل لجنة من قضاة التحقيق، لها الحق فى الاستجواب والسؤال والتحرى والإحالة إلى المحكمة، مع الإخلال بأى إجراءات قانونية أو مرافعات قانونية أو حقوق لأى متهمين صدرت ضدهم أحكام فى الماضى، وتتولى تلك اللجنة التحقيق فى الوقائع المذكورة، حتى معاقبة من يثبت تورطه فى أى من تلك الأحداث. من جانبه أوضح أحمد حشمت، عضو جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، وأحد مقدمى البلاغات التى تتهم المشير طنطاوى واللواء حمدى بدين، قائد الشرطة العسكرية المقال، بالتعدى على المتظاهرين خلال أحداث مجلس الوزراء، واحتجازهم فى أماكن غير مخصصة للحجز، إن التحقيق الخاص بتلك البلاغات تم تجميده من قبل قضاة التحقيق المنتدبين من وزارة العدل للتحقيق فى أحداث مجلس الوزراء، ولم يتمكن من معرفة ما توصلت إليه تلك التحقيقات، أو إحالتها للنيابة العسكرية من عدمه.
وأضاف: «سوف أقدم جميع الشهادات والأدلة المتعلقة بتلك البلاغات إلى لجنة تقصى الحقائق التى شكلها الرئيس مرسى، تمهيدا لفتح التحقيق من جديد فى أحداث مجلس الوزراء، ولتقديم المسئول عن تلك الأحداث إلى المحكمة.
من جانبه طالب أيهاب أحمد، محامى الناشط السياسى أحمد دومة، المتهم فى أحداث مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة قضائية لها صفة الضبطية القضائية، تفتح التحقيق فى تلك الوقائع، ويكون لهذه اللجنة الحق فى طلب المشير للمثول أمامها لسماع أقواله، فى اتهامات التعدى على المتظاهرين خلال أحداث مجلس الوزراء، بجانب بلاغات أخرى خاصة بأحداث ماسبيرو.
بلاغات تطالب بمحاكمة المشير
