توقعات بوضع «شفيق» على قوائم ترقب الوصول
وبلاغات جديدة ضد «سليمان».. اتهامات لنائب الرئيس السابق بإخفاء معلومات
فى قتل المتظاهرين.. وبلاغات للتحقيق مع شفيق لامتناعه عن الإدلاء بأقواله
فى «موقعة الجمل»


ا








شهدت الساعات الماضية تطورات متسارعة على صعيد الملاحقة القضائية
لعدد من أبرز رموز النظام السابق بإحالة المكتب الفنى للنائب العام البلاغ
المقدم ضد نائب رئيس الجمهورية السابق اللواء عمر سليمان ويتهمه بإخفاء
معلومات عن عمليات قتل المتظاهرين فى ميادين مصر يوم 28 يناير إلى نيابة
الاستئناف للتحقيق فيه، فيما علمت «اليوم السابع» أن تعليمات صدرت للجهات
القضائية بفتح الملفات المغلقة منذ تنحى مبارك، وبينها الاتهامات الموجهة
لنائبه السابق سليمان، كما كلف النائب العام نيابة الاستئناف ببحث وضع اسم
رئيس الوزراء السابق والمرشح الرئاسى الخاسر أحمد شفيق على قوائم الترقب
والوصول على خلفية بلاغات تتهمه بالامتناع عن شهادته فى قضية «موقعة الجمل»
فى وقت أعلن فيه المحامى صالح محمد حسب الله، المستشار القانونى لحركة
استقلال جامعة عين شمس، وعدد من المحامين اعتزامهم تقديم بلاغات ضد عمر
سليمان تتهمه بالشهادة الزور فى قضية قتل المتظاهرين التى حكم فيها على
الرئيس السابق بالسجن المؤبد، وإخفائه معلومات مهمة عن عمليات اقتحام
السجون وحرق أقسام الشرطة.

وقال حسب الله إنه يعتمد فى بلاغه على اتهام المستشار مصطفى سليمان، رئيس
نيابات الاستئناف لنائب الرئيس السابق، بالشهادة الزور وتغيير أقواله أمام
المستشار أحمد فهمى رفعت، قاضى محاكمة مبارك، أثناء الإدلاء بشهادته،
وتبرئته للقيادات الأمنية المتهمة فى القضية ونفيه صدور أى أوامر من
«مبارك» بإطلاق النيران على المتظاهرين، فضلا على عدم تقديمه أى معلومات
بشأن عمليات القتل والجهة المسؤولة.

وفى سياق متصل، تنظر نيابة الأموال العامة البلاغ رقم 4096 عرائض النائب
العام والمقدم من معتصم فتحى، الضابط سابق بهيئة الرقابة الإدارية، ضد
اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق ومدير المخابرات السابق،
ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، والذى يتهمهما فيه باستغلال
النفوذ والاستيلاء على أراضى الدولة.

وأوضح مقدم البلاغ أنه تلقى بحكم عمله السابق كضابط بهيئة الرقابة
الإدارية أوراقا ومستندات تؤكد استيلاء سليمان والوزير السابق على آلاف
الأمتار من أراضى الدولة بدون وجه حق، من خلال التخصيص بالأمر المباشر،
ودون اتباع الإجراءات القانونية وبسعر أقل من سعر المتر الذى حددته الدولة،
كما اتهم ضابط الرقابة عمر سليمان بالاستيلاء على مساحات كبيرة بمنطقة
«قصور المشتل»، كانت مخصصة للحدائق والمرافق العامة، لكن وزير الإسكان
خصصها له بالأمر المباشر دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى
تخصيص الأراضى.

وتبين من خلال المستندات التى تنظرها النيابة حصول عمر سليمان ومحمد
إبراهيم سليمان على 4 طوابق سكنية لأنجالهما من إبراهيم وجدى كرار، الذى
سبق اتهامه بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأحد موظفى حى مصر الجديدة،
وحصل على موافقات من وزير الإسكان السابق على تخصيص 17 قطعة أرض بالقاهرة
الجديدة بالأمر المباشر، بالإضافة إلى فندق ومبنى البولنج بقرية نارينا
بالساحل الشمالى بالأمر المباشر، وقطعتى أرض تعدت مساحتها المائة فدان.

وتبحث النيابة العامة أيضا ملف التحقيقات فى قضية تصدير الغاز المصرى إلى
إسرائيل بثمن بخس المتورط فيها اللواء عمر سليمان، حيث تضمن ملف القضية
خطابا «سرى جدا» يحمل توقيعه صادر بتاريخ 20 إبريل عام 2005 لوزير البترول
الأسبق المهندس سامح فهمى ينقل فيه رغبة إسرائيل فى شراء الغاز الطبيعى.

وتأتى هذه التطورات بعد أن تلقى مكتب النائب العام فى وقت سابق عشرات
البلاغات تطالبه بوضع الفريق شفيق الموجود فى إمارة أبوظبى منذ سقوطه فى
انتخابات الرئاسة على قوائم الترقب والوصول فى المطارات والموانى بأنحاء
الجمهورية، بعد امتناعه عن الإدلاء بشهادته فى قضية قتل المتظاهرين
المعروفة إعلاميا بـ«موقعة الجمل».