اخر المواضيع منتدى الستات | |||||||||||||||||||||||||||
تم النشر بقلم :شوشو:الجمعة مايو 27, 2011 11:34 pm - -
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||
رد: صحافه السبت الموافق 28/5/2011 علمت "الجمهورية" أن ملف القضية المتهم فيها حسني مبارك الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم يعد واحداً من أكبر ملفات القضايا التي شهدتها المحاكم المصرية.. يبلغ عدد أوراق الملف 126 ألف ورقة. وعلمت "الجمهورية" أن ملف القضية يضم التحقيقات والبلاغات الخاصة "بقتل المتظاهرين" والتي سبق للنيابة العامة ان حققت فيها مع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدد من مساعديه وأحالتهم للمحاكمة الجنائية ويمثلون الآن أمام المحاكم.. سيتم ضم هذا الملف إلي ملف القضية المتهم فيها مبارك والمحال فيها للجنايات مع نجليه وحسين سالم. تحمل القضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المقيدة رقم 157 لسنة 2011 كلي وسط القاهرة والمقيدة برقم "1" لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام. تصدر الرئيس السابق ترتيب المتهمين في القائمة كمتهم أول ووجهت اليه تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قتل المجني عليهم.. وكذلك اتهامه بقبول وأخذ لنفسه ولنجليه خمس فيلات وملحقات لها قيمتها 39 مليونا و759 ألف جنيه بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري من حسين سالم. الاتهام الثالث لمبارك تضمن اشتراكه بطريق الاتفاق مع سامح فهمي وزير البترول الأسبق علي اسناد أمر بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل إلي شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز التي يمثلها ويستحوذ علي اغلبية اسهمها حسين سالم وساعده علي ذلك بأن حدد له الشركة في طلب قدمه اليه فوافق علي التعاقد معها بالامر المباشر ودون اتباع الاجراءات القانونية وبسعر متدن. تضمن الاتهام الرابع لمبارك الاتفاق مع سامح فهمي ومساعده علي تنفيذها مما أضر بأموال ومصالح قطاع البترول. وجاء حسين سالم في المرتبة الثانية في قائمة الاتهام: ووجهت له النيابة تهمة تقديم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول له في سلطة عامة علي قرارات بأن نقل ملكية الفيلات الخمس بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري إلي مبارك ونجليه مقابل استعمال مبارك لنفوذه لدي محافظة جنوب سيناء للحصول منها علي قرارات تخصيص أراضي لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة له بالمناطق الاكثر تميزاً بشرم الشيخ وفقا لما جاء في قرار الاتهام. وجاء علاء مبارك في الترتيب الثالث في قائمة الاتهام وجمال في الترتيب الرابع والأخير وجهت لهما النيابة تهمة قبول كل منهما تملك فيلتين من الفيلات الأربع وملحقاتها. تقرير لجنة الغاز شمل ملف القضية التقرير المقدم من اللجنة التي شكلتها النيابة من اساتذة متخصصين في قضية تصدير الغاز إلي اسرائيل والتي سبق اتهام سامح فيها وآخرين من قطاع البترول فيها.. كان اعضاء اللجنة قد قرروا بأن اجراءات بيع وتصدير الغاز التي اسندت إلي شركة شرق البحر الأبيض المتوسط التي يشرف عليها حسين سالم بدون وجود ضرورة قانونية تقتضي ذلك.. جاءت مخالفة للأحكام المنظمة لنشاط الهيئة المصرية العامة للبترول فضلاً عن أنه تم بيع الغاز لشركة حسين سالم بمبلغ 1.5 دولار أمريكي للوحدة الواحدة ثم تم تعديل هذا السعر إلي شركة حسين سالم بناء علي طلبه لتخفيضه إلي مبلغ 75 سنتاً حتي 1.25 دولار أمريكي كحد أقصي بزعم تمكين حسين سالم تحقيق قدرة تنافسية بيع وتصدير الغاز. وجاء في الاتهامات التي تضمنها ملف القضية: ان نواب رئيس الهيئة العامة للبترول أعدوا مذكرة انتهت إلي ضرورة بيع الغاز الطبيعي وفقا لاسعار خام برنت والسولار والمازوت بحد أدني 75 سنتاً وحد أقصي 1.25 دولار أو 1.5 دولار عند وصول سعر خام برنت إلي 35 دولاراً.. وأن اللجنة التي شكلتها النيابة العامة انتهت إلي تدني هذا السعر وكان يتعين عدم النزول بقيمته التي وصلت لدرجة لا تغطي قيمة تكلفة الانتاج وأن هذا السعر لا يحقق أي قيمة سعرية للهيئة ويقل عن سعر بيع الغاز الطبيعي الرسمي المعمول به في ذات الوقت والذي كان يتراوح من 1.99 وحتي .2.51 كذلك لم يتضمن العقد حق السلطات المصرية في مراجعة التفاوض حول السعر علي الرغم من مرور فترة زمنية طويلة. تضمنت الاتهامات خلو التعاقد من أي بنود تسمح بالمراجعة الدورية للاسعار لتعديلها بما يتفق مع الاسعار العالمية بل تضمن شروطا مجحفة والتزامات بالغة علي الجانب المصري.. كما خلا من أي ضمانات لاستيفاء الجانب المصري حقوقه وأعطي ميزة متفرده للجانب الاسرائيلي كحقه في مد فترة سريان التعاقد 5 سنوات اضافية بذات الاسعار المتدنية دون أن يكون للجانب المصري إعادة التفاوض بشأنها وأن موقف مصر في هذا العقد كان ضعيفاً للغاية ولم يمكنها من الوصول للاسعار المناسبة مما أضر بالمال العام بمبلغ 714 مليوناً و87 ألف دولار وأن حسين سالم حقق أرباحاً بلغت 2 مليار دولار وذلك بالاتفاق مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التي ساهم حسين سالم في رأسمالها بنسبة 70% علي بيع وتصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل بمقدار يصل إلي "7 بليون" متر مكعب سنويا لمدة 15 سنة بهذه الاسعار المتدنية. وجاء في الاتهامات ان هذه الاسعار تقل كثيرا عن الاسعار العالمية في تاريخ التفاوض دون أن يكون للجانب المصري أية حقوق في اعادة التفاوض لرفع الاسعار كما يتفق مع السعر العالمي. وجاء في ملف القضية أن مستشاراً بالكسب غير المشروع انتقل إلي شرم الشيخ وقام بمعاينة الفيلات المتهم بحصول مبارك ونجليه عليها من حسين سالم. وجاء في ملف القضية ان المحقق سأل الرئيس السابق ونجليه عن قولهم في الحصول علي هذه الفيلات من حسين سالم مقابل استعمال مبارك لنفوذه لدي محافظة جنوب سيناء للحصول علي قرارات بتخصيص أراض لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي التابعة لحسين سالم. ورد مبارك ونجلاه علي هذا الاتهام بانهم قاموا بشراء هذه الفيلات بالاسعار السارية في السوق وقت الشراء. وأشار ملف القضية إلي ان المحقق سأل الرئيس السابق عن قوله في الاتهام الموجه اليه بالاشتراك في قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير.. فأجاب الرئيس السابق انه لم يصدر أي تعليمات بضرب المتظاهرين وقال: كنت حريصا علي الشعب المصري وخرجت وألقيت بياناً قلت فيه إنني سأحاسب المتورطين في هذه الأحداث. وقالت صحيفة المصري اليوم : - مبارك يبكي 3 مرات في تحقيقات «قتل المتظاهرين»: أبلغوني أن القتلى من البلطجية والشرطة حصلت «المصرى اليوم» على أجزاء من التحقيقات مع حسنى مبارك، الرئيس السابق، ونجليه «علاء وجمال» فى قضايا قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام وتصدير الغاز لإسرائيل والمتورط معهم رجل الأعمال الهارب «حسين سالم». وحسب ملف التحقيقات، فإن الرئيس السابق قال للمحقق فى المحضر إنه لم يعلم بأن هناك قتلى وشهداء. وأكد أنه علم فقط بأن هناك قتلى من أفراد الشرطة والبلطجية، الذين أرادوا اقتحام أقسام الشرطة. وأن تلك الأخبار كانت تصله من تقارير وزير الداخلية الأسبق «حبيب العادلى». وعندما سأله المحقق عما إذا كان يتابع أخبار الثورة من التليفزيونات التى كانت تؤكد أن هناك مئات القتلى، رد الرئيس السابق بأنه كان يتابع وكالات الأنباء فقط، وكانت تذكر أن القتلى من أفراد الشرطة والبلطجية. وقال «مبارك» إنه عقد اجتماعاً مع وزير الداخلية الأسبق وعدد من المسؤولين يوم 25 يناير. وطالب «العادلى» بضبط النفس والهدوء فى التعامل مع المتظاهرين وإخطاره بالنتائج أولاً بأول. فى حين كشفت التحقيقات أن «مبارك» رد على الاتهام المنسوب له بالحصول على فيلا من رجل الأعمال «حسين سالم» مقابل تخصيص أراض له، بأنه اشترى تلك الفيلا من ماله ودفع 500 ألف جنيه. إلا أن التحقيقات أثبتت من خلال خبير وزارة العدل أن الفيلا قيمتها 24.5 مليون جنيه فى وقت شرائها. وكشف أفراد مطلعون على التحقيقات وحضروا جلساتها أن الرئيس المصرى السابق بكى 3 مرات خلال الجلسات، وأن المحقق اضطر إلى إيقاف التحقيق لتهدئته، كما أوقفت النيابة التحقيقات من تلقاء نفسها وليس بناء على آراء الأطباء لإمهاله وقتاً للراحة. جرت التحقيقات مع الرئيس السابق بمعرفة المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام بمكتب النائب العام. وكان أول الأسئلة فى جريمة قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، وأثبتت النيابة انتقالها إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى. وأثبتت حضور محاميه فريد الديب. وفريق من الأطباء. وسألت النيابة فى بداية التحقيقات الأطباء عما إذا كانت حالة الرئيس السابق تتيح استجوابه فى الاتهامات المنسوبه إليه، فأكدوا أن حالته مستقرة وتتيح استجوابه. بدأت التحقيقات فى قضية قتل المتظاهرين بسؤال المحقق لـ«مبارك»: ■ ما اسمك وسنك وعنوانك ووظيفتك؟ ـ محمد حسنى السيد مبارك «83 عاما»، رئيس جمهورية مصر السابق، ومقيم بفيلا مبارك خلف نادى هليوبوليس دائرة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة. ■ باعتبارك كنت رئيساً للجمهورية ومسؤولاً عن البلاد وأمنها، هل كنت تعلم أثناء الثورة وخلال الفترة من 25 يناير وحتى 31 يناير وأيضا حتى فترة تنحيك عن الحكم ما يدور فى الشارع المصرى وعما إذا كان قد سقط قتلى من الشهداء من عدمه؟ ـ بالطبع كنت أتابع ما يحدث فى الشارع. ■ وكيف كنت تتابعها أو ما مصدر أخبارك لما يحدث فى الشارع؟ ـ كانت هناك تقارير تصل إلىَّ على فترات مختلفة من خلال وزارة الداخلية والمخابرات العامة ومسؤولين برئاسة الجمهورية. ■ وما مضمون تلك التقارير؟ ـ كانت تشير إلى أن هناك متظاهرين فى الشارع يريدون تغيير الحكومة، ويعبرون عن استيائهم من تردى الأوضاع الاقتصادية فى البلاد. ■ وما الأوامر التى أصدرتها للتعامل مع تلك المظاهرات؟ ـ حدث أن طلبت عقد اجتماع عاجل يوم 25 يناير الماضى قبل الثورة. وحضره وزراء الداخلية والدفاع وعدد من الشخصيات برئاسة الجمهورية مثل زكريا عزمى، وعمر سليمان، وخلال الاجتماع كانت تعليماتى لحبيب العادلى بأن يلتزم الهدوء وضبط النفس وعدم التعامل بعنف والتقليل من حجم المظاهرات وإخطاره بنتائج التعامل أولاً باول. وحماية المنشآت العامة والمواطنين. ■ وهل أخطرك وزير الداخلية الأسبق بأن هناك المئات من الشهداء سقطوا قتلى خلال المواجهات أيام الثورة؟ ـ كانت الإخطارات التى تأتى إلىَّ تؤكد أن هناك قتلى لكن من الشرطة والبلطجية، وكانت المعلومات التى تصل لى أن أفراداً من البلطجية اقتحموا أقسام الشرطة فى محافظات مختلفة والسجون واستولوا على الأسلحة وأن أفراد الشرطة تعاملت معهم ونتج عن ذلك سقوط قتلى. ■ ألم تعلم من خلال القنوات التليفزيونية المصرية والأجنبية أن هناك شهداء سقطوا فى مناطق مختلفة من المحافظات؟ ـ أنا لم أكن أتابع التليفزيونات ولا الصحف. وكنت فقط أتابع وكالات الأنباء الأجنبية. ■ ألم تذكر تلك الوكالات أن هناك المئات من الشهداء؟ ـ كانت تقول إن هناك قتلى من الطرفين الشرطة والبلطجية. وتوقفت التحقيقات بسبب بكاء المتهم «محمد حسنى مبارك». حيث اضطر المحقق إلى إيقافها لإمهاله بعض الوقت للراحة. وخلال التوقف أجرى الأطباء بعض الفحوصات الطبية له. ولاحظت النيابة من خلال الأطباء سرعة تذبذب ضربات قلبه. وإصابته بحالة هستيرية من البكاء، استمرت فترة توقف التحقيقات قرابة نصف ساعة. وبعدها تم استكمالها. وأوضحت التحقيقات أن النيابة ضمت شهادات المصابين وأسر الشهداء وشهود عيان التى جرت فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها «حبيب العادلى وقيادات الداخلية» إلى تلك القضية، وواجهته النيابة بما قاله عدد من المصابين خلال أحداث الثورة. فرد المتهم بأنه لم يكن يعلم بما قالوه وأن ما يحدث فى الشارع كان يصله من خلال تقارير الداخلية والأمن القومى والمخابرات ورئاسة الجمهورية. وفى نهاية التحقيقات معه فى قضية قتل المتظاهرين. وجه له المحقق اتهامات: ■ أنت متهم حال كونك رئيسا للجمهورية ومسؤولا عن أمن البلاد بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد؟ ـ محصلش ■ أنت متهم بعقد العزم وتبييت النية على قتل عدد من المتظاهرين فى المظاهرات التى اندلعت فى المحافظات سالفة البيان، احتجاجا على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد؟ ـ محصلش ■ أنت متهم بالسماح لوزير الداخلية باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التى تعين قوات الشرطة والأعيرة النارية على تنفيذ جريمة قتل المتظاهرين؟ ـ محصلش؟ ■ أنت متهم بمتابعة عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على المتظاهرين فى مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ووافقت على الاستمرار فى الاعتداء عليهم دون أن تتدخل بما تملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك. قاصدا من ذلك إزهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبك واستمرارك فى الحكم؟ ـ لم يحدث وسبق أن قلت إننى عقدت اجتماعاً ويمكن سؤال من كانوا متواجدين فيه وأصدرت تعليمات بضبط النفس والهدوء وعدم استخدام العنف. وكشف ملف التحقيقات مع حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين أن النيابة ضمت أقوال حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى قضية قتل المتظاهرين والتى يحاكم بسببها الآن، إلى ملف القضية. كما ضمت أقوال وشهادة عدد من المصابين والأطباء الذين تواجدوا فى ميادين الجمهورية لعلاج المصابين. كما ضمت النيابة التقارير الطبية الخاصة بالمصابين والشهداء. فضلا عن ضم أقوال عدد من قيادات الأمن فى محافظات القاهرة، والجيزة، والسويس، والإسكندرية، والبحيرة، والغربية، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، ودمياط، وبنى سويف. وتثبت ملفات التحقيقات عدم صحة ما تناقلته بعض الصحف عن اعتراف «عمر سليمان»، رئيس المخابرات العامة السابق، نائب رئيس الجمهورية السابق، بأنه اعترف بأن الرئيس السابق كان على علم بقتل المتظاهرين وأنه كان يستطيع إصدار قرار بوقف إطلاق الرصاص. ونفت التحقيقات إصدار الرئيس السابق أى أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين. وأكد عمر سليمان فى التحقيقات بشأن قضية قتل المتظاهرين على ما قاله الرئيس السابق بشأن الاجتماع الذى جرى يوم 25 يناير. وقال «سليمان» إن الرئيس السابق أعطى تعليماته للعادلى بضبط النفس وعدم التعامل بعنف مع المتظاهرين، وأكد أنه لو علم الرئيس السابق بالتجاوزات التى حدثت لما كان وافق عليها. وكشف «سليمان» عن مفاجاة فى التحقيقات، إذ أكد أن «مبارك» ترك لوزارة الداخلية التعامل مع المتظاهرين، وأن وزير الداخلية حبيب العادلى اقترح قطع الاتصالات والإنترنت للتقليل من المتظاهرين ولم يعترض الرئيس السابق. وكشفت أوراق التحقيقات أن شهود الإثبات فى اتهام الرئيس السابق بقتل المتظاهرين هم أنفسهم شهود الإثبات فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها «العادلى وقياداته الستة». وأن عمر سليمان لم يعد شاهد إثبات ضد مبارك فى تلك القضية. وكشف ملف التحقيقات عن أن مبارك لم يطلب أى طلبات خلال جلسة التحقيق. وأنه لا توجد تسجيلات أو مخاطبات تعد دليل إدانة ضد «مبارك». كما ذكرت بعض التقارير الصحفية. أما بشأن التحقيقات مع نجلى الرئيس السابق «جمال وعلاء» فقد جرت معهما داخل سجن مزرعة طرة. ونفيا الاتهامات المنسوبة إليهما، وسألت النيابة «جمال» عن اسمه وسنه وعنوانه ووظيفته. فرد «جمال محمد حسنى مبارك» – 47 عاما - عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر، ومقيم فى 15 شارع حليم أبوسيف مصر الجديدة. ورد «جمال» عن الاتهامات المنسوبه له فى قضية قتل المتظاهرين بالنفى. وهو ما قاله أيضا شقيقه «علاء» «50 عاما». هذا هو الجزء الذى اطلعت عليه «المصرى اليوم» من التحقيقات فى قضية قتل المتظاهرين. - مئات الآلاف يعودون لميدان التحرير فى «جمعة الغضب الثانية» رغم غياب «الإخوان» شارك آلاف المواطنين فى المظاهرة التى دعت إليها عدة قوى سياسية، الجمعة، بميدان التحرير للمطالبة بتصحيح مسار الثورة واستكمال تحقيق مطالبها، ورفعوا لافتات تطالب بإقالة يحيى الجمل والوزراء المحسوبين على النظام السابق، وتطهير البلاد من الفساد فى مجالات الإعلام والاقتصاد والقضاء، وتشكيل مجلس رئاسى مدنى يتولى تحقيق أهداف الثورة وإجراء حوار مجتمعى حول القوانين والتشريعات قبل إصدارها، كما طالبوا بتطهير المحليات وانتخاب المحافظين، وإقالة ومحاكمة الفريق أحمد فاضل، رئيس هيئة قناة السويس، ورفعوا لافتات تتساءل عن مصير عائدات قناة السويس. وطالب فريق من المتظاهرين بمحاكمة علنية لمبارك بتهمة الفساد السياسى وإلغاء المحاكمات العسكرية، بينما طالب فريق آخر بإعدام مبارك وحبيب العادلى بتهمة الخيانة العظمى، ومحاكمة المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لقيامه بإخفاء تقارير فساد الرئيس السابق وأعوانه، ورفع المتظاهرون لافتات وجهوها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة كتبوا عليها «إلى جيش إنقاذ الثورة.. مش عايزين فرعون من تانى ولا دستور تفصيل لأنانى»، مؤكدين أن الاقتصاد المصرى لم ينهر، كما طالبوا بسرعة محاكمة قتلة المتظاهرين. وقال الشيخ مظهر شاهين، خطيب مسجد عمر مكرم، خلال خطبة الجمعة التى ألقاها فى الميدان، إن المصريين أثبتوا أنهم موجودون لحراسة ثورتهم وإقامة المشانق لإعدام الفاسدين، وأضاف: «مصر لن تنسى دماء شهدائها، ولن نتصالح مع من قتلوا أبناءنا»، معتبراً أن العفو عن قتلة الشهداء «خيانة عظمى» يحاسبنا عليها الله لتفريطنا فى حقوقنا، وتابع: «كلنا مشاريع شهداء» وأشار إلى أن «الحوار الوطنى» الذى استجاب له شعب مصر لم يجر بالشكل المطلوب، حيث فوجئوا بمن قتلوا أبناءهم فى الصفوف الأولى للحوار، وتساءل شاهين: «كيف يحال مدرس للجنايات فى يومين لأنه ضرب تلاميذ فى حين يظل قتلة شهدائنا فى سجن طرة (المكيف)؟!». ووجه حديثه للمجلس العسكرى قائلاً: «لا تجبرونا على الخروج واستجيبوا لمطالبنا ولن تجدوا واحداً فى ميدان التحرير.. افعلوا ما عليكم وأدوا واجبكم»، مؤكداً أن عتابه على القوات المسلحة هو عتاب الأخ لأخيه الأكبر، وأكد تقديره لدورهم فى حماية الثورة، وأضاف: «لن يستطيع أحد الوقيعة بين شعب مصر وجيشها»، وطالب شاهين بقطع ألسنة وأقلام الإعلام الفاسد، مشدداً على ضرورة التفريق بين رموز النظام السابق المجتمعين فى سجن طرة الذين يخططون للثورة المضادة، وقال: «يجب هدم قاعة مؤتمرات سجن طرة» كما طالب شاهين، الدكتور عصام شرف، بإيقاف رواتب جميع العاملين بالشرطة الذين لا يؤدون واجبهم فى حماية وطنهم. وأدى المصلون صلاة الغائب على أرواح شهداء الثورات العربية. من جهة أخرى، أصدرت حملة ترشيح عمرو موسى للرئاسة، بياناً وزعته فى الميدان وأمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، أكدت فيه تضامنها مع القوى السياسية التى دعت لمليونية جمعة الغضب الثانية، ورفضت أى مساس بالمجلس العسكرى. وأعلنت رفضها الاعتصام فى الميدان، مؤكدين أنهم سينسحبون بعد الرابعة عصراً. وطالب الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب السابق، بتشكيل هيئة قضائية مستقلة لمحاكمة رموز النظام السابق بالإضافة إلى حل المجالس المحلية التى مازال يعبث بها فلول النظام السابق، وطالب زهران بعزل كل من المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وحسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة والفريق أحمد فاضل. وشن المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، هجوماً عنيفاً على المستشار عادل عبدالسلام جمعة الذى ينظر قضية حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى قتل المتظاهرين، وقال الخضيرى: «القاضى الذى يحاكم العادلى متواطئ معه وتاريخه (أسود)، والثورة لم تصل إلى وزارة العدل ومنصة القضاء، ونريدها أن تصل إليهم». وهتف الخضيرى: «الشعب يريد تطهير القضاء». وانتقد المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق، بطء الفصل فى القضايا التى تهم الرأى العام ووصفه بالظلم وقال: «من غير المقبول أن ينتظر الشعب شهرين وثلاثة حتى يرى حكماً قضائياً». فيما دخل منتصر الزيات، محامى الجماعات الإسلامية، فى مشادة كلامية مع بعض المتظاهرين فور دخوله الميدان وتجمعهم حوله عندما أكد لهم ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية.واتهموا التيار الدينى بتفريق الوحدة التى تشكلت أثناء الثورة، وطالبوا التيارات الدينية بالاعتذار للشعب والعودة مرة أخرى إلى الصف الوطنى. كما ردد المتظاهرون هتاف «الإخوان فين.. التحرير أهو»، مؤكدين أن الثورة ليست ملكاً لأحد وأن الإخوان لن يحكموا، ووجه المخرج خالد يوسف، رسالة للمجلس العسكرى قائلاً: «إن ثوار مصر هم المتواجدون فى ميدان التحرير الآن، وليسوا الإخوان المسلمين»، وأضاف أن الثورة ملك لشبابها وليست ملكاً للإخوان، مؤكداً أن الإخوان لم يحموا التحرير يوم موقعة الجمل كما تردد، لكن شباب مصر من مختلف التيارات هم من حموا التحرير. وقام المتظاهرون بوضع حواجز حديدية فى أول شارع قصر النيل، وآخر شارع قصر العينى، أمام مبنى الجامعة الأمريكية، وأمام مسجد عمر مكرم، ومبنى جامعة الدول العربية، ومبنى المتحف المصرى، وجميع الشوارع المؤدية للميدان للتأكد من عدم تسلل أى عناصر مخربة أو خارجة عن القانون إلى الميدان، فيما انتشر الشباب على مداخل الميدان للتأكد من هوية الوافدين للمشاركة فى جمعة اليوم وتفتيشهم للتأكد من عدم حملهم أى أسلحة أو آلات حادة. وخلا الميدان تماماً من أى وجود عسكرى أو شرطى، وذلك بعد أن أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الخميس ، عدم التواجد نهائياً فى مناطق التظاهرات، وانتشر الباعة الجائلون بالميدان، بعد أن كانوا قد غابوا عنه لفترة طويلة. كان العديد من القوى والتيارات السياسية المختلفة دعوا إلى المشاركة فيما سموه (جمعة الغضب الثانية) من أجل إنقاذ الثورة، من بينها حركة 6 أبريل، وحزبا المصريين الأحرار، ومصر الحرية تحت التأسيس، والحزب الناصرى والجبهة الحرة للتغيير السلمى، وثوار ماسبيرو، وشباب جماعة الإخوان المسلمين، وحملة دعم البرادعى، واتحاد شباب الثورة، وشباب من أجل العدالة والحرية، ولجنة الحريات بنقابة المحامين وشباب الاتحاد القومى. بينما عارض المظاهرات العديد من الأحزاب والتيارات السياسية الأخرى، من بينها حزب الوفد، وحزب السلام الديمقراطى، وجماعة الإخوان المسلمين، والجماعة الإسلامية، وحزب شباب التحرير، ومجلس أمناء الثورة، والجماعة السلفية، ولجنة الإغاثة الميدانية، واللجنة التنسيقية للثورة وائتلاف الوعى المصرى. وشهد الميدان حالة من الخلافات بين المشاركين من الشباب كادت تصل إلى التشابك بالأيدى خلف المنصة الرئيسية بعد أن أعلنت القوى السياسية رفض الاعتصام بالميدان، وطالب عدد من الشباب بصعود المنصة للإعلان عن الاعتصام بالميدان، إلا أنهم لم يتمكنوا من اعتلاء المنصة، وطافت مجموعة من الشباب الميدان حاملين علماً كبيراً لمصر مرددين «قاعدين.. قاعدين مش ماشيين». - مصطفى بكرى: ثروة عائلة السادات تقدر بعشرة مليارات جنيه فمن أين لهم هذا؟ لم يتردد مصطفى بكرى الكاتب الصحفى، النائب السابق، فى وصف طلعت السادات بأنه مجرد «فهلوى» وأن عائلته تمارس الدجل السياسى للتغطية على الثروة، التى تضخمت بشكل رهيب، والتى يقدرها «بكرى» فى بلاغه إلى جهاز الكسب غير المشروع بعشرة مليارات جنيه محدداً فيه 11 شركة، فضلاً عن القصور والفيلات والأسهم والأراضى والتوكيلات وخلافه، وأكد أنه فوجئ بأساليب الفساد وحجم الثروات، مقسماً بأنه لا يمتلك الملايين التى يشيعها البعض حول ثروته وأنه لم يكن رجل صفوت الشريف، ولو توافرت لديه المستندات ضده لقدم بها بلاغاً كما فعل مع الآخرين. وأكد «بكرى» فى المواجهة أنه لن يترك طلعت السادات حتى يدخله إلى السجن بعد تطاوله عليه، وترويج الأكاذيب ضده. ■ بداية كيف بدأ الخلاف بينك وبين آل السادات حتى وصل إلى هذه الدرجة؟ - أنا لدى موقف سياسى من الرئيس السادات، وهذا الموقف يتعلق بمواقفه من كامب ديفيد والسياسات الاقتصادية التى ترتب عليها الإضرار بالبلاد، ورغم أنه خلاف طبيعى فإن بعض أفراد عائلة السادات اعتبروه موقفاً شخصياً، أما فيما يخص طلعت السادات فالأزمة معه بدأت عندما تناولت علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو، الذى أرسل له خطاباً يكشف عن علاقة صداقة وتعاون أخبره فيه وصول تحياته عن طريق مندوبه فى القاهرة وشكره، ولم ينس أن يسأله عن أحواله وأسرته، وأكد له دعمه فى عمله الذى يقوم به.. هناك أيضاً موضوع آخر يرتبط بالسيدة جيهان السادات فقد نشرنا موضوعاً يكشف الفساد فى مكاتب الصحة، ولكن الصحفى الذى أعده استخدم فيه اسم السيدة جيهان كدلالة وليس كإهانة لها، لكن القضية الأهم هى قضية فساد عائلة السادات الكبرى، حيث صدر الحكم النهائى وجاء فيه أن أحمد عصمت وأنجاله وطلعت ومحمد أنور وآخرين هم عصابة لصوص انقلبوا كالثعالب الضالة يتصيدون ضحاياهم، ويمتصون دماءهم ويفسدون الحياة السياسية ويخربون الاقتصاد، وأنه لا هم لهم سوى السطو وجمع المال، وفى الوقت الذى كان يعانى فيه الشعب تحت وطأة الفقر بلغت ثروة طلعت السادات 59 مليون جنيه ووالده 23 مليون جنيه. ■ لكنه يقول إن هذا الحكم تم حفظه فى الشكاوى؟ - غير صحيح لأنه حكم نهائى، وقد جرى بموجبه التحفظ عليهم جميعاً لمدة عام، ومنعوا من ممارسة العمل السياسى لمدة خمسة أعوام، ولك أن تتخيل أن طلعت السادات كان يمتلك 59 مليون جنيه وهو مازال طالباً فى كلية الحقوق، ولذلك أقول إن من ارتكب هذا الجرم وهو صغير سوف يمارس أضعافه وهو كبير.. أيضاً هناك القضية رقم 1017 لسنة 2009 والمعروفة بقضية الرشوة، وقد اعترف فى هذه القضية على نفسه فى البرلمان، وقال ممكن أكون حصلت على أموال كمحامٍ. ■ هل تعتبر طلعت السادات معارضاً سياسياً؟ - طلعت السادات مجرد فهلوى سياسى يعلن الموقف ونقيضه، يقول أنا معارض ثم يتقلب، فمثلاً كان يقول أنا ضد مبارك ثم ينافقه لدرجة أنه قال كنت أعمل طبلاً وزمراً على نفقتى الخاصة لمبارك، وعندما رشح شقيقه «عفت» على قائمة الوطنى كان طلعت هو مهندس الفيلم مع أحمد عز. ■ بتقديرك كم تبلغ ثروة طلعت وأشقائه؟ - فى تصورى يجب تقديم كل أفراد هذه العائلة إلى جهاز الكسب غير المشروع فوراً، لأنهم يملكون ثروة ضخمة تقدر بعشرة مليارات جنيه، ولقد تقدمت ببلاغ أمس الأول إلى المستشار عاصم الجوهرى حددت فيه 11 شركة ومصنعاً يملكونها تعمل فى مجالات الغاز والكيماويات والاستيراد والتصدير واستصلاح الأراضى والمياه المعدنية وغيرها، فضلاً عن كونهم يملكون أكبر خط ملاحى فى العالم، ويعد طلعت شريكاً لأشقائه، خاصة عفت فمثلاً لديهم قصر يقدر بـ36 مليون جنيه فى التجمع الخامس وفيلا بالإسكندرية وشقة فى مصر الجديدة ومساحات من الأراضى والشاليهات والفيلات وعدد من محال الأكل الشهيرة ومحال أخرى فى أحد المولات تقدر بـ50 مليون جنيه وقصر فى ميت أبوالكوم على مساحة 15 فداناً و52 ألف متر باسم زوجته فى شرم الشيخ وأسهم فى العديد من الشركات، وهناك أموال وشركات أخرى لا حصر لها؟ ■ هل كل ذلك مدعم لديك بالمستندات؟ - هناك حافظة مستندات أرسلتها إلى الكسب غير المشروع وسوف أقدم مجموعة أخرى من المستندات.. وليت الأمر يقف عند هذا الحد بل إن طلعت السادات يمارس النصب أحيانا على بعض موكليه ولدىّ عدد من البلاغات والشكاوى ضده. ■ هل ترى ثمة علاقة بين ممارسة آل السادات السياسة والأرقام الضخمة لهذه الثروة؟ - أنا أعتقد أنهم يمارسون السياسة كنوع من الدجل للتغطية على هذه الثروات حتى خلافهم مع النظام كان وهمياً فهم أكثر من استفاد من النظام السابق. ■ وأنت ألم تكن لك علاقة بالنظام السابق وتجامل الرئيس مبارك؟ - فارق كبير بين أن تناشد الرئيس وتعلق عليه الآمال فى وقت الأزمات وأن تنافقه أو تنافق نظامه، ولو كنت أرغب فى الاقتراب من النظام السابق لكنت انضممت إلى الحزب الوطنى. ■ دعنا نعد إلى بلاغ طلعت السادات حول تضخم ثروتك وأشقائك.. ما حقيقة هذا البلاغ؟ - ضحك كثيراً.. وقال أنا ليس لدى ما أخفيه فأنا أملك بيتاً فى المعادى عبارة عن شقة على مساحة 270 متراً «سكن ومكتب خاص»، وقد حصلت عليها بالتقسيط منذ أكثر من 25 سنة بمبلغ 130 ألف جنيه، ولدى بيت آخر بدأت أشيده منذ عام 98، وأنفقت عليه من دخلى من قناة الساعة على مدى أربع سنوات ماضية وحتى الآن لم يتم تشطيبه بالكامل، ولدى رصيد فى البنك متواضع نتيجة عملى الإعلامى وراتبى من جريدة الأسبوع وهذه المبالغ محدودة. ■ هل يعنى ذلك أتك لا تملك ملايين؟ - أقسم بالله العظيم هذا ما أملك. ■ إذن أنت تثق فى أن الكسب غير المشروع سوف يبرئ ساحتك فى بلاغ طلعت السادات؟ - نعم أثق فى البراءة بل إننى سوف أحبسه هو وسوف تصادر ثرواتهم لصالح الشعب المصرى. ■ لكنه قال إنك كنت تتلقى هدايا وعطايا من حكام قطر وصدام حسين ومعمر القذافى وسيارات؟ - هو «مسكين» نسى أن هذه السيارات ذهبت لرؤساء تحرير الصحف القومية السابقين وليس لإحدى الصحف المعارضة.. والأمر الثانى لو كان لديه دليل واحد يؤكد أننى تقاضيت أموالاً أو شيكات من أى حاكم فأنا أرفع له القبعة، الأمر الآخر أن كل ما أمتلكه وأشرت إليه سابقاً مسجل فى إقرار ذمتى المالية. ■ أستاذ مصطفى لو ثبت عكس ذلك أو شىء آخر؟ - سيكون مصيرى لدى الأجهزة المعنية. ■ وما حكاية أرض المقطم والمعادى وأكتوبر؟ - فى المقطم كان عندنا 500 متر باسم جريدة الأسبوع وسحبتها محافظة القاهرة لأننا لم نتمكن من البناء عليها، ولدينا 4 آلاف متر فى أكتوبر باسم جريدة الأسبوع لم ندفع سوى ربع المبلغ ومازالت على ذمة الجريدة.. أما أرض المعادى فهى شائعة. ■ بعد هذه الجولات مع طلعت السادات هل تقبل بالتصالح معه؟ - لن أقبل بالتصالح ولا الاعتذار لأنه يروج الأكاذيب، خاصة أنه يدعى أنى نقضت الصلح وهو أمر خاطئ فقد كنا فى الحج وكنت أجلس فى منى مع النائب عبدالعزيز مصطفى وبعض الناس ودخل طلعت السادات وقد ترددت حقيقة فى السلام عليه لكنه مد يده فسلمت عليه واعتبرها البعض بمثابة إنهاء كل الخلافات، وهذا غير صحيح لأن الموقف المهنى والسياسى لا يتغير. ■ دعنى أسألك بشكل مباشر لماذا لم تفكر فى قديم بلاغ ضد صفوت الشريف وأنت تعرف عنه الكثير وكنت قريباً منه؟ - لتسمح لى أولاً أن أوضح شيئاً مهماً، لقد تقدمت ببلاغ ضد وزارة الإعلام وهذا البلاغ طالبت فيه بالتحقيق حول مخالفات شركة «عرب سكرين» وهى ملك أشرف صفوت الشريف خاصة أنها كانت تحصل على برامج محددة وبأسعار أقل مما هو متعارف عليه، والشىء الآخر أنه حتى الآن لم يقدم أحد بلاغاً ضد صفوت الشريف بأى تجاوز مالى ولكن من تقدم ضده هو الكسب غير المشروع. ■ بصراحة ما طبيعة علاقتك بصفوت الشريف؟ - صفوت الشريف شأنه شأن أى مسؤول أتعامل معه كصحفى، وهنا أذكرك بوثيقة نشرت بصحيفة الجمهورية على لسان محمد عبدالعال رئيس حزب العدالة قال فيها لصفوت الشريف أنا أنفذ تعليماتك بالوقوف مع سيد مشعل وكشف مصطفى بكرى لمجرد أن صفوت الشريف جاء وفتح مكتب الأسبوع، فقد روجت الأقاويل وهنا أيضاً كشف لك سراً مهماً ففى إحدى المرات اتصل بى صفوت الشريف وقال لى المجلس الأعلى للصحافة يعطى مبالغ للصحف المتعثرة، وقد أعطى صحيفة معارضة ربع مليون جنيه فى هذا الوقت والرئيس قال لى لو إن الأسبوع عاوزة فلوس معندناش مانع هو أنتم مش عاوزين تصدروا بشكل يومى ولكننى رفضت العرض حتى لا أتحول إلى صحيفة ناطقة باسم الحكومة. ■ بعد تجربتك مع النظام السابق هل علاقة الصحفى بالنظام كانت تضعه تحت ضغوط وحسابات تقلل من تأثيره الصحفى؟ - أقول لك بصدق بعد تجاربى فى صحف مصر الفتاة والأحرار ومصر اليوم طالبنى زملائى بأن أحافظ على تجربة الأسبوع وأن نقول كل ما نريده بشكل هادئ وقمنا بحملات كبيرة ومؤثرة وكشفنا فساداً كبيراً. ■ بعد انهيار الأنظمة العربية.. هل مازلت عند موقفك المدافع عن صدام حسين؟ - مازلت مقتنعاً بأن صدام حسين بطل عربى وسوف أدافع عنه، وأنا أرى أن صدام بطل عربى واجه الغزو وسوف يبقى بطلاً عربياً، وانظر إلى حال العراق بعد صدام حسين وعندما نشرت وثائق كوبونات النفط لم يكن اسم مصطفى بكرى ضمن هذه الوثائق، لقد هاجمت الحكومة العراقية العميلة، وهاجمت نظام القذافى من اليوم الأول للثورة وطالبته بالرحيل. ■ عندما كنت تتعامل مع رموز النظام السابق هل كنت تستشعر حجم الفساد الذى كشفت عنه التحقيقات؟ - كنت أستشعر أن هناك فساداً لكننى فعلاً فوجئت بحجم الفساد وأسلوبه وطريقته وأضرب لك مثالاً بوثيقة تخص زوجة الرئيس السابق عندما قيدت القصر الذى حصلت عليه كتبته باسم سوزان صالح مصطفى ربة منزل وغير متزوجة وكان ذلك فى عام 2002 فمن الذى سوف يذهب تفكيره إلى سوزان مبارك.. وهنا أقول لك لولا كشفى المستندات لكان مبارك الآن خارج البلاد وأنا أعلم جيداً أن مبارك كان يعد العدة للهروب يوم 28 لولا قرار النائب العام بمنعه من السفر. - طلعت السادات: مستعد أخلط «فلوسى» على «فلوس» بكرى ونقسم المبلغ نعم تقدمت ببلاغات إلى الكسب غير المشروع ضد نفسى وأشقائى ومصطفى بكرى، والذين تربحوا وكونوا ثروات طائلة.. وهذا نوع من استعراض الشرف.. كما أرفض العيش تحت عباءة عمى الرئيس الراحل أنور السادات، لأننى أبحث عن سطر فى التاريخ. هكذا تحدث إلينا البرلمانى والسياسى المثير للجدل طلعت السادات مؤكداً أنه «صوت حنجورى» فى الحق. وأكد طلعت السادات أنه عازم على اقتياد «بكرى» إلى السجن بعد أن نعته وأسرته بالسباب والمقالات اللاذعة، لافتا إلى أن ثروته تضخمت بشكل كبير، وأنها تجاوزت 200 مليون جنيه، وأن الكسب غير المشروع سوف يتحرى ويكشف عنها بعد أن سقطت الحماية عن «بكرى» من أصدقائه فى النظام السابق، وعندما واجهنا طلعت السادات بما يقال عن ثروته أكد لنا أنه يملك أقل من ثلاثة ملايين جنيه، وهى تتمثل فى بيته وشقة ابنه وشقة أخرى فى الإسكندرية، وتفاصيل أخرى مثيرة فى سطور هذه المواجهة الساخنة. ■ بداية.. متى بدأ خلافك مع مصطفى بكرى ولماذا؟ - أولا يجب تأكيد أننى لا أهتم كثيرا بمصطفى بكرى، وليس هناك ما يدعو لذلك، لكننى منذ أن تقدمت باستجواب إلى مجلس الشعب يتعلق بضرورة تنفيذ بعض الأحكام القضائية التى صدرت ضد البعض وكان منهم مصطفى بكرى الذى صدر ضده حكم بالحبس، وبدلاً من أن يدخل السجن ويقضى العقوبة دخل مجلس الشعب، فإن ذلك يدل على استغلال النفوذ والعلاقات ولو لم يكن الأمر كذلك فلماذا أصدرت محكمة الجنايات حكماً بحبسه ولم ينفذ؟! منذ ذلك الوقت وهو لا يروق له طلعت السادات. ■ لكن بكرى كتب كثيراً عن قضية فساد عائلة السادات.. وأنت منهم.. واتهمك بالتربح مبكراً؟ - أشاح بيده قائلا: «تربح مين» وفساد إيه «ده» كلام فارغ.. وإذا كنت بتتكلم عن القضية إياها القديمة.. كل الناس عارفه إن مبارك عملها فى بداية حكمه «علشان» يلوث اسم أنور السادات، والحمد لله القضاء حفظها وقيدها فى دفتر الشكاوى. ■ لكن أحداً لا ينكر تضخم ثروة عائلة السادات الآن وشركاتهم التى يقدرها «بكرى» فى بلاغه الجديد لـ«الكسب غير المشروع» بعشرة مليارات جنيه؟ - أنا مسؤول عن نفسى فقط، ولست مسؤولا عن عائلة السادات، وقد تقدمت بنفسى ببلاغ إلى النائب العام طالبت فيه بالتحقيق والكشف عن ثروات أربعة.. أنا على رأسهم.. ثم اثنين من أشقائى وهم محمد أنور وزكريا والرابع جمال السادات.. والزوجات والأولاد بل إننى قلت فى البلاغ إن ثروة كل من الثانى حتى الرابع تضخمت نتيجة الاتجار فى أراضى الدولة فى شرم الشيخ والقاهرة الجديدة وشرق التفريعة ومصر إسكندرية الصحراوى والعين السخنة وغيرها. ■ لكن جمال السادات يرأس شركة الاتصالات الكبرى! - أليست هذه الشركة تعتبر مالاً عاماً من منطلق مشاركة هيئة البريد المصرى والبنك الأهلى فيها كما أنه يحصل على نسبة 5٪ كحصة منها. ■ كونك تقدم بلاغا ضد نفسك وأسرتك ألا يعد ذلك نوعا من الاستعراض السياسى؟ - ليكن ما يكون.. لكننى أعتبره «استعراض شرف» ومن يملك أى دليل ضدى فليقدمه إلى الجهات الرقابية. ■ لكن جريدة «الأسبوع» كتبت أنك كنت تملك ثروة بلغت 59 مليون جنيه وأنت طالب بكلية الحقوق؟ - «طب فين» الثروة.. إيه رأيك اتوسط لىّ عند الأستاذ بكرى يخلط ثروتى على ثروته ونقسم الفلوس مع بعض.. أنا راجل على باب الله ولا أملك غير الستر. ■ لكن ده كلام مش منطقى.. هل طلعت السادات لا يملك أى شىء؟ - الفدان اللى ورثته عن والدى والبيت وشقة إسكندرية والحمد لله. ■ بصراحة إقرار ذمتك المالية فيه كم مليوناً؟ - كل ما أملكه لا يتجاوز ثلاثة ملايين جنيه بما فيها شقة ابنى، وكذلك بيتى الذى أعيش فيه.. أما الأستاذ مصطفى فلديه ثروة تقدر بأكثر من 200 مليون جنيه. ■ هل عندك دليل يؤكد هذا الكلام؟ - الكسب غير المشروع سوف يكشف كل شىء.. الأراضى الزراعية التى تقدر بمئات الأفدنة وقصر فى الشيخ زايد وفلوس فى البنوك، غير الحاجات اللى فى قنا.. كل ده ويقولك ساكن فى شقة 70 متر ولابس قميص عبدالناصر. ■ لكن أنت لم تقدم أدلة تثبت كلامك؟ - أنا عندى كل حاجة موثقة بالمستندات، وقد أرسلت حافظة بالمستندات لجهاز الكسب غير المشروع، وسوف يحاكم «بكرى» ويكون مصيره السجن. ■ وإذا ثبتت براءته أمام الكسب غير المشروع؟ - أقدم له التحية وأعتذر له.. لكن الحقيقة أنه عمل حاجات كتير، وكان من رجال النظام السابق.. بل اتفق مع عدلى فايد لكى يقضى علىَّ. هو نسى علاقته بصفوت الشريف وحبيب العادلى وغيرهما.. وبيعتبر نفسه من الثوار.. أنا عاوز أسأل كل الصحفيين هل هناك واحد منهم لا يعرف مصطفى بكرى، الذى كان يستفيد من كل الأنظمة العربية بداية من صدام والقذافى حتى النظامين السورى والقطرى وغيرهما.. ولم يترك أحداً إلا واستفاد منه.. وأنا بقولك لم ولن أتنازل عن البلاغات التى تقدمت بها ضده سواء إلى النائب العام أو الكسب غير المشروع.. لأنه لا عهد له ولا أمان، وأنا بقولك هاحبسك يا مصطفى لأن مصر النهارده لا فيها حبيب ولا صفوت وما فيش حد هيحمى حد، كل اللى عليه حاجة يواجه مصيره. ■ أنت كمحام ورجل قانون وسياسى هل تعتقد أن المستندات التى بحوزتك تؤدى بمصطفى بكرى إلى الحبس؟ - والله إذا عرف يرد يبقى رجل شريف بس بعد فحص ثروته وثروة أولاده وأشقائه وزوجاتهم.. أنا أنصحكم تجيبوا الأرشيف الصحفى يوم أن ركب طائرة الرئيس.. إيه رأيك أنا عارف انه واخد موافقات شركات سياحية. ■ أليس من الممكن أن يثبت أن دخله من الجريدة والإعلانات؟ - بيدفع ضرائب وملتزم بحقوق الدولة والناس يبقى «ما فيش» مشكلة.. ويا ريت يقولنا الجمعيات الخيرية اللى عملها لزوجته وأخوه حساباتها إيه، وفلوسها بتروح فين. ■ أليس هناك اتجاه لعقد تصالح معه؟ - أبداً، لأننا تقابلنا على عرفات أثناء الحج، وتصالحنا وعاد يمارس أسلوبه. ■ ألم تكن أنت متهما فى قضية رشوة تتعلق بحصولك على موافقات من وزارة السياحة لرجل الأعمال عز أبوعوض؟! - هذه القضية ملفقة وغير حقيقية، وعملها عدلى فايد وعمر هريدى ومصطفى بكرى للتخلص من طلعت السادات. ■ ليه بتكرهه كده؟ - أنا بكره الخطأ والغلط، هل تتذكر يوم أن نشر موضوعاً حول السيدة جيهان السادات وعمل موضوعاً صحفيا يتهمها فيه بأمور غير أخلاقية؟! ■ يقال إن طلعت السادات يبدل أقنعته السياسية كما يبدل أحذيته؟ - كل واحد يقول براحته.. لكن أنا لا أتغير ولا أغير مواقفى السياسية، بل على العكس فيه ناس فى مصر كل يوم بلون، وأضرب لك مثالا بالذين يعيشون على سب وقذف الرئيس السادات لماذا؟، لأنهم يأكلون «عيش» بسبب أنور السادات، ومصطفى بكرى واحد من الذين يتربحون بسبب أنور السادات.. ليبيا مثلا كانت سعيدة من مواقفه بسبب أنور السادات وصدام حسين وغيرهما.. ورغم ذلك يعتبرون أنفسهم معارضين للنظام.. أى معارضة هذه التى يتحدثون عنها؟! ■ وأنت هل تعتبر نفسك معارضا للنظام السابق؟ - أنا علمت النظام السابق الأدب وقلعت «الجزمة» وجاى تقولى معارضة.. يكفى أن أحمد عز قعد 3 أيام لا يخرج من منزله. ■ ألم تكن صديقا لفتحى سرور وتدافع عنه وكذلك الرئيس السابق؟ - أنا ممكن أرد عليك بالمستندات، ثم أخرج أسطوانة، وقال لى اتفرج هكذا كنت أرد على فتحى سرور. ■ ألم تكن أنت من رجال النظام السابق؟ - أنا النظام نفسه.. ونظام نفسى ونظام مصر.. أنا بتكلم باسم مصر، وإذا كان هناك أمل لمصر فهو طلعت السادات. ■ هل معنى كلامك إنك بتفكر ترشح نفسك للرئاسة؟! - لا طبعا. ■ لماذا؟ - لأن «ما فيش حد» ينافس على الرئاسة بشكل حقيقى. ■ تعرف الناس بيقولوا عليك إيه؟ - بيقولوا إيه؟ ■ سمعت بعض الناس بيقولوا إنك أكبر حنجورى فى مصر؟ - صوت حنجورى فى الحق، قولّى إمتى صوتى على فى غير الحق، لكن اللى بيقولوا كده هما اللى «أونطجية»، وصوتهم عالى وبيتاجروا وبيدوروا على مصلحتهم، لكن حد يقولّى طلعت السادات أخد إيه من كلمة حق قالها.. غير وجه الله والسجن والبهدلة؟! ■ من وجهة نظرك لو أنك كما تقول رجل حق.. لماذا كل أشقائك ضدك؟ - المصالح هى السبب.. كل واحد بيدور على مصلحته.. وابن أخى قال لى السياسة حاجة والأخوة حاجة يا عمى» وكان يقصد أن المصلحة والسياسة تعلوان على علاقة الدم ورابطة الأخوة. ■ هل طلعت السادت يبحث عن زعامة و«شو إعلامى وسياسى» أم أن هناك شيئاً لا نفهمه؟! - طلعت السادات باحث عن التاريخ أنا سطر فى كتاب التاريخ ولست باحثاً عن المال. ■ لكنك تحاول إعادة أمجاد أنور السادات والفارق بينك وبينه كبير؟ - أنور السادات تاريخ كبير قد انتهى.. وجرى تسجيله.. لكن طلعت السادات لا يعيش تحت عباءة عمه الرئيس الأسبق، وإن كان هذا شرفا لى.. لكن لى شخصيتى وتكوينى وفلسفتى الخاصة.. أنا أحمل قلب أب للمصريين كلهم بمن فيهم الأستاذ مصطفى بكرى. ■ إزاى إنك أب للمصريين وأنت غير قادر على التوافق مع أشقائك؟ - عادى.. إيه المشكلة.. لكن عليك ألا تنسى أن لى 16 أخا وأختا توفى منهم واحد، فهل مطلوب أن نتفق جميعا.. لا أظن. ■ وماذا عن صداقتك وتطبيعك مع رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو؟ - أولا أنا والراجل مش أصدقاء هو رجل مسؤول فى بلاده أرسل لينا خطابا لكى يتم تفعيل عملية السلام واتفاقية كامب ديفيد، وأنا قلت ممكن نعمل «مؤتمر» فى حزب الأحرار، ونسمع رأى قيادات الحزب وانتهى الأمر برفض الفكرة، وكل واحد بدأ يفسر حسب رغبته . تعليقات القراء |
توقيع : شوشو |
|