قررت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين سحب سفرائها من دولة قطر، وقالت فى بيان مشترك: "اضطرت الدول الثلاث للبدء فى اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها واستقرارها، وذلك بسحب سفرائها من دولة قطر اعتباراً من اليوم 5/3/2014م".

وأكدت الدول الثلاث فى البيان على حرصها على مصالح كافة شعوب دول المجلس بما فى ذلك الشعب القطرى الشقيق الذى تعده جزءاً لا يتجزأ من بقية دول شعوب دول المجلس، وتأمل فى أن تسارع دولة قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه، ولحماية مسيرة دول المجلس من أى تصدع، والذى تعقد عليه شعوبها آمالاً كبيرة".

وجاء فى البيان: "تود كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أن توضح أنه بناء على ما تمليه مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة من ضرورة التكاتف والتعاون وعدم الفرقة امتثالاً لقوله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) وقوله سبحانه (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) لابد من التمسك بمبادئ مجلس التعاون".

وأضاف البيان: "والتزاماً منها بالمبادئ التى قام عليها النظام الأساسى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذى نص على إدراك الدول الأعضاء بالمصير المشترك ووحدة الهدف التى تجمع بين شعوبها وما يهدف إليه المجلس من تحقيق التنسيق والتعاون والترابط بين الدول الأعضاء فى جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها فى مختلف المجالات".

وأشار إلى أنه "من منطلق الرغبة الصادقة لدى قادتها بضرورة بذل كافة الجهود لتوثيق عرى الروابط بين دول المجلس، ووفقاً لما تتطلع إليه شعوبها من ضرورة المحافظة على ما تحقق ولله الحمد من إنجازات ومكتسبات، وفى مقدمتها المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس، والذى نصت الاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول المجلس على أنه مسؤولية جماعية يقع عبؤها على هذه الدول، فقد بذلت دولهم جهوداً كبيرة للتواصل مع دولة قطر على كافة المستويات بهدف الاتفاق على مسار نهج يكفل السير ضمن إطار سياسة موحدة لدول المجلس تقوم على الأسس الواردة فى النظام الأساسى لمجلس التعاون، وفى الاتفاقيات الموقعة بينها، بما فى ذلك الاتفاقية الأمنية، والالتزام بالمبادئ التى تكفل عدم التدخل فى الشؤون الداخلية لأى من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمنى المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسى، وعدم دعم الإعلام