الحكومة تقرر تأجيل الدراسة أسبوعين لحين استكمال المنظومة الأمنية ورفع كفاءة المنشآت.. وتطالب الطلاب باحترام القواعد الجامعية.. وتستعرض جهود الجيش والشرطة فى التأمين ونتائج زيارة السيسى وفهمى لروسيا


قرر مجلس الوزراء تأجيل الدراسة فى المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، على أن تبدأ يوم 8 مارس 2014، لحين استكمال المنظومة الأمنية المدنية، واستكمال رفع كفاءة المنشآت والمدن الجامعية التى أصابها الكثير من التلفيات جراء أعمال الشغب من فئة ضالة من الطلاب، كما يأتى قرار التأجيل لاستكمال الضوابط القانونية لضمان استقرار الأمن والسلامة فى المؤسسات التعليمية.

ويناشد مجلس الوزراء الأبناء من الطلاب والطالبات وأسرهم احترام التقاليد والقواعد الجامعية حرصًا على استكمال الدراسة واستقرار العملية التعليمية.

واستعرض مجلس الوزراء فى مستهل اجتماعه الأسبوعى اليوم الأربعاء تطورات الوضع الأمنى والجهود التى تقوم بها القوات المسلحة والشرطة لتأمين الجبهة الداخلية ومكافحة العمليات الإرهابية واستئصال بؤر الإرهاب.

وأكد المجلس اتخاذ أقصى إجراءات التأمين بالمناطق السياحية فى كل أنحاء البلاد من أجل ضمان توفير أقصى درجات الأمن للسياح الوافدين إلى البلاد.

وأعاد المجلس التأكيد على استمرار التصدى بكل قوة وحزم لكل المحاولات اليائسة التى قوم بها الإرهاب والتطرف لزعزعة الاستقرار وتهديد أمن الوطن والمواطن، مشيدًا فى هذا الصدد بما يبذله رجال الشرطة من تضحيات فى مواجهة تلك الهجمات الشرسة التى تدبرها وتنفذها عناصر تنتمى لتنظيمات لا تفهم سوى لغة القتل والدمار، ولا تعرف للوطن قيمة ولا للانتماء معنى.

وعرض هشام زعزوع وزير السياحة تقريرًا باجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء حول حادث تفجير الأتوبيس السياحى بطابا، والإجراءات التى تم اتخاذها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة للتعامل مع تداعيات هذا الحادث الإرهابى الآثم.

وأكد الوزير أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية فى كل المناطق السياحية، وجار العمل على تركيب كاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة مع توجيه السياحة والفنادق لتطوير المنظومة الأمنية بما يسهم فى تحقيق التأمين الشامل والكامل للسياح.

واستعرض مجلس الوزراء نتائج الزيارة الناجحة التى قام بها المشير عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسفير نبيل فهمى وزير الخارجية إلى روسيا، والمباحثات المهمة التى تم إجراؤها مع الجانب الروسى والتى أظهرت رغبة صادقة من جانب موسكو فى التعاون مع القاهرة فى كل المجالات خلال الفترة المقبلة والتى ستشهد عقد اجتماعات لجان الخبراء فى مجالات التعاون المختلفة الاقتصادية والتجارية والعسكرية والثقافية والسياحية.

وأعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه أن الحكومة تولى ملف الأمن المائى الأولوية والأهمية البالغتين باعتباره يقع فى صميم الأمن القومى المصري، ومن ثم لا يقبل التخاذل أو التهاون أو التنازل فيه، بحيث تتعامل الحكومة ومؤسسات الدولة مع هذا الملف على جميع المحاور والمستويات بتقدير كامل لدقته وحساسيته وأهميته.

ومع تمسكها الكامل بحقوق البلاد، تنطلق الحكومة المصرية فى تعاملها مع هذا الملف الحيوى من مبدأ تحقيق المصالح والمكاسب لجميع شعوب دول حوض النيل، بحيث يظل نهر النيل مثلما كان على مر التاريخ مصدرًا للتعاون والتواصل والرفاهية لكل دولة، من خلال احترام القانون الدولى والتوصل إلى اتفاقيات ثنائية وإقليمية للتعاون بين الأطراف المعنية.

وتؤكد مصر أنها تدعم تمامًا مصالح دول الحوض وحقوق شعوبها فى التنمية وعدم المساس بها، بل ستعمل على صيانتها من خلال الحوار والتعاون، ولكن فى ذات الوقت، فإن مصر لا تقبل المساس بمصالحها الحيوية وحقوقها المائية وستعمل على صيانة هذه الحقوق، وتتوقع من أشقائها فى حوض هذا النهر احترام هذه الحقوق التاريخية والطبيعية.

وأوضح الاجتماع أن مصر تؤكد استعدادها التام للاستجابة لأى مسعى للتفاوض الجاد البناء مع إثيوبيا والسودان بما يؤمّن احتياجات أمنها القومى ويعمق التعاون والتنمية مع الدول الثلاثة وكذلك مع بقية دول حوض النيل العظيم.