دستور مصر الرابع ؛دساتير مصر السابقه من ايام محمد على ؛السيسى 

    


يُعرف الدستور بأنه المنظم الأساسى للمبادئ أو القواعد التى تحكم الأمم والدول، ويكون ملزماً لكل ما يتبعه من قوانين بمختلف أنواعها وللوائح والقرارات، ولا يحق لهم أن يناقضوه، أو يخالفوا نصاً به.

الوثيقة الدستورية الأولى فى عهد محمد على عام 1825


لا يمكن الحديث عن تاريخ الدساتير فى مصر إلا بذكر محمد على باشا، ففى عهده صدرت أول لائحة أساسية لما كان يسمى وقتها بـ"المجلس العالى" عام 1825، ثم تبعها فى يوليو 1837 قانون سمى حينها بـ"السياستنامة".

دستور1923 ثمرة نضال ثورة 19


وعبر تاريخ طويل من النضال للمصريين تمكنوا من إصدار دستور مصر الملكية فى 19 أبريل سنة 1923، وهو ما يعرف حتى الآن باسم "دستور 23" وكان ينص على أن مصر حكومة ملكية وراثية وشكلها نيابى.

قام بوضعه لجنة مكونة من ثلاثين عضواً، ضمت ممثلين للأحزاب السياسية والزعامات الشعبية وقادة الحركة الوطنية وقد ترأس تلك اللجنة عبد الخالق ثروت باشا.

وتم العمل بهذا الدستور إلى أن تم إلغاؤه فى 22 من أكتوبر عام 1930 وصدور دستور جديد للبلاد عرف بدستور 1930 واستمر العمل به لمدة خمس سنوات كانت بمثابة نكسة للحياة الديمقراطية، أدت إلى قيام الشعب بالعديد من المظاهرات إلى أن تم إلغاء هذا الأخير بموجب الأمر الملكى الصادر من الملك فؤاد الأول رقم 142 فى 19 ديسمبر 1935، وهو الأمر الذى قضى بإعادة العمل بدستور عام 1923.

وظل دستور 1923 ساريًا حتى أعلن مجلس قيادة الثورة فى 10 ديسمبر 1952 إلغاءه نهائيًا.

أول إعلان دستورى 1952


بعد ثورة 1952، صدر أول إعلان دستورى فى 10 ديسمبر من العام ذاته أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923.

يبدأ تاريخ مصر مع الاستفتاء على الدساتير فى عام 1954، وكانت كفة التصويت بـ"نعم" عليه وقتها شبيهة للإجماع الشعبى بعد قيام ثورة يوليو، تم عام ?953 تشكيل لجنة مكونة من خمسين من أبرز الشخصيات السياسية والثقافية والقضائية والعسكرية تحت قيادة رئيس الوزراء آنذاك على ماهر لوضع دستور جديد للبلاد وعضوية الفقيه الدستور عبد الرزاق السنهورى، وعندما قدِمت المسودة فى سنة ?954 إلى مجلس قيادة الثورة تم تجاهلها وأُهمِلَت.

دستور الجمهورية العربية المتحدة


كانت نهاية الفترة الانتقالية فى يناير 1956 قد شهدت إعلاناً دستورياً مبشراً بدستور جديد، إلا أن العمل ظل مستمراً بالإعلان الدستورى الصادر فى 1953 حتى أجرى استفتاء فى 23 يونيو من ذات العام، وقبلها فى 18 يونيو1953 ألغيت الملكية فى مصر وأعلن النظام الجمهورى.

وعند نهاية الفترة الانتقالية صدر فى 16 يناير من 1956 إعلان دستورى مبشراً بدستور جديد، إلا أن العمل ظل مستمراً بالإعلان الدستورى الصادر فى 1953 حتى أجرى استفتاء فى 23 يونيو1956 كانت نتيجته بدء العمل بدستور 1956.

فى عام 1958، وإثر قيام الجمهورية العربية المتحدة باتحاد سوريا ومصر أعلن دستور الوحدة فى مارس من ذاك العام، واستمر العمل به حتى 25 مارس 1964، أى بعد سقوط الوحدة بثلاث سنين وبضعة أشهر، عندما صدر دستور مؤقت لمصر التى بقيت تعرف رسمياً باسم "الجمهورية العربية المتحدة".

أنور السادات والدستور الدائم


فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان دستور 1971، والذى عُرف بـ"الدستور الدائم لمصر" كونه أكثر الوثائق استمرارًا لعقود، بعدما طلب السادات من مجلس الشعب وضع دستور جديد لمصر، وشكلت وقتها لجنة من ثمانون عضواً، بعدما كانت خمسون وتم زيادة عدد أعضائه.

محمد أنور السادات إثر استفتاء شعبى فى 11 سبتمبر 1971 إلى أن تم تعطيله من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 13 فبراير 2011 بعد قيام ثورة 25 يناير، وتنحى الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن الحكم فى 11 فبراير 2011، ومر هذا الدستور بثلاثة تعديلات فى أعوام 1980 و2005 و2007، هى:

3 تعديلات لمادة الترشح للرئاسة


فى يوليو عام 1979 تقدم أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشعب بثلاث طلبات متضمنةً مقترحات لتعديل الدستور استناداً لنص المادة 189، وتضمنت هذه المقترحات تعديل بعض المواد، وإضافة مواد جديدة.

•أو كل مجلس الشعب إلى لجنة خاصة مشكلة من رئيس المجلس، و17 عضواً من أعضائه مهمة النظر فى هذه الطلبات، وأنهت هذه اللجنة عملها، وعرضت تقريرها على المجلس الذى أقر التعديلات

بداية نسب الـ90% فى الاستفتاءات


• عُرضت هذه التعديلات الدستورية على الشعب المصرى للاستفتاء عليها فى يوم 22 مايو1980، وتمت الموافقة عليها بأغلبية بلغت 98.86%.

• المواد التى خضعت للتعديل هى المادة 1 - المادة 2 - المادة 4 - المادة 5 - المادة 77، وتم إضافة باب جديد هو الباب السابع الذى تضمن أحكاماً جديدة تخص إنشاء مجلس الشورى وسلطة الصحافة.

خرجت نتيجة الاستفتاء على دستور 71 بالموافقة فاستمر أربعة عقود كاملة ولم يطرأ عليه أى تعديل سوى فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عام 2005 و2007 بشكل حمل انتقاد واسع لقوى سياسية وشعبية رأوا وقتها أنه لكى يناسب نجل الرئيس حسنى مبارك وقتها ويفتح له باب رئاسة مصر من خلال مضمون التعديلات التى طرأت عليه وقتها.

25 يناير تكتب نهاية دستور السادات


بعد قيام ثورة 25 يناير وتخلى الرئيس السابق حسنى مبارك عن الحكم، كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى تولى إدارة شئون البلاد، وشكل لجنة للقيام ببعض التعديلات الدستورية بلغت 63 مادة.

تعديلات 2011 و"غزوة الصناديق"


تم عقد استفتاء على التعديلات يوم 19 مارس 2011، فى أعقاب الثورة المصرية. وكان حوالى 18 مليون ناخب 41? من أصل 45 مليون ناخب مسجل قد أدلوا بأصواتهم فى الاستفتاء.

وصوت أكثر من 14 مليون ناخب (77?) لصالح التعديلات الدستورية، فى حين أن نحو 4 مليون ناخب (23?) قد صوتوا ضد هذه التعديلات التى كانت بداية لشق الصف الثورى.

بداية شق الصف الثورى


بعدما قال معارضو التعديلات إن الإصلاحات لم تبتعد عن الدستور الأصلى بما فيه الكفاية وأن الانتخابات إذا أجريت فى وقت قريب جداً يمكن أن تنتهى فى صالح جماعة الإخوان، جيدة التنظيم وأعضاء الحزب الحاكم السابق، الحزب الوطنى الديمقراطى الذى كان يرأسه حسنى مبارك، أما المؤيدون للتعديلات فقد نوهوا عن قلقهم من أن الانتظار طويلاً يمكن أن يزيد من فرص استعادة المؤسسة العسكرية للسلطة أو حدوث عدم استقرار فى البلاد.

استمرت تعديلات المجلس العسكرى حتى جاء الرئيس السابق محمد مرسى المنتمى لجماعة الإخوان التى كانت قد استفادت من التعديلات واكتسبت أكثرية فى مجلس الشعب وأغلبية بمجلس الشورى الذى انصرفت عنه أغلب الأحزاب المدنية.

"القضاء" يبطل "عزبة الكتاتنى التأسيسية"


وكانت الدعوة لتشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور من البرلمان برئاسة محمد سعد الكتاتنى الذى كان يترأس مجلس الشعب فى ذات الوقت، الذى كان يحتل التيار الدينى أغلبية به بشكل عام وجماعة الإخوان أكثريته، إلا أن تشكيل هذه اللجنة أبطله القضاء بعدما ثبت أنها قامت على استحواذ أعضاء البرلمان الذى يستحوذ على أغلبيته التيار الدينى، فيما وصفها معارضوها بـ"عزبة الكتاتنى".

"الإخوان" يحصنون جمعية "الغريانى"


بعدها شكلت لجنة المائة التى واجهت هى الأخرى خلافات كبيرة انتهت بانسحابات متتالية للتيارات المدنية والنقابات، فما كان من الرئيس السابق محمد مرسى إلا أن حصنها بإعلانه الدستورى الذى كان القشة التى قصمت ظهر حكم الإخوان.

فى 1 ديسمبر 2012 سلم المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مشروع دستور، ليعلن الرئيس وقتها عرضه للاستفتاء العام فى 15 ديسمبر من ذات العام، ودعا محمد مرسى الشعب للاستفتاء منتصف ديسمبر.

الإخوان يحشدون لدستورهم باسم "الهوية"


بدأ أنصار تمرير الدستور من الإخوان والسلفيين والأحزاب ذات المرجعية الدينية الدعاية لحشد الناس لـ"نعم" بدعوى أن الاستفتاء يحافظ على هوية مصر الإسلامية، وأن تمريره سيُحدث استقراراً للبلاد.

الـ"نعم" الثالثة: مشكوك فى مصداقيتها


فيما عارضت القوى المدنية ذلك، بل ورفض بعض القضاة الإشراف على هذا الدستور، إلا أن النتيجة النهائية كانت بالموافقة بنسبة %63.8 قالوا "نعم" مقابل 36.2% رفضوا دستور الإخوان.

ثورة 30 يونيو وسقوط دستور الإخوان


لم يستمر العمل بهذا الدستور أكثر من ستة أشهر وتم تعطيله بعد ثورة 30 يونيو عندما أعلن الفريق أول عبد التفاح السيسى تعطيله فى 3 يوليو وتشكيل لجنة لإجراء تعديلات عليه.

تم تشكيل لجنة الخمسين وترأسها أمين عام جامعة الدول العربية السابق عمرو موسى بالانتخاب من أعضائها.

بعد عام من إعلان حسام الغريانى الانتهاء من دستور 2012 فى ديسمبر الماضى، يعلن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين أعلن رئيس "لجنة الخمسين" المعنية بتعديل عمل الأول انتهاء أعمال اللجنة بعد إقرار مشروع الدستور فى صيغته النهائية.

وكانت "لجنة الخمسين" قد بدأت عملها فى سبتمبر الماضى، لتعديل مواد خلافية وردت فى دستور 2012 الذى عُطل وفقاً "لخارطة الطريق" التى توافقت عليها القوى السياسية والدينية، واعتُبرت سبباً فى اندلاع "ثورة 30 يونيو2013" التى أطاحت بنظام الرئيس السابق محمد مرسى.

المصريون ينتظرون الـ"نعم" الرابعة


الآن ونحن على بعد يومين من الاستفتاء على دستور 2013 نستطيع القول من خلال تجارب المصريين مع الدساتير إنها تخرج جميعها بالموافقة، ولم يسبق أن تم رفض دستور أو تعديلات عليه فى مصر، وبقراءة للمزاج العام للشارع المصرى لدستور لجنة الخمسين نجد أن الاتجاه والتوقعات كلها تصب فى مصلحة الموافقة، إلا أنها هذه المرة تحمل تحديات عدة، أولها أن إقرار الدستور يقطع الطريق على كل المشككين فى شرعية 30 يونيو دولياً وإقليمياً ومحلياً.