اتفقت الأطراف السياسية في تونس على تكليف وزير الصناعة السابق مهدي جمعة بتشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة تشرف على إجراء انتخابات جديدة، وذلك في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد.
ويتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع تحديات اقتصادية واجتماعية في تونس، علاوة على التهديد الذي تطرحه جماعات إسلامية متشددة.
ولم يكن جمعة معروفا على نطاق واسع قبل توليه حقيبة وزراية في حكومة سلفه علي العريض.
كما حرص رئيس الوزراء المكلف على تجنب الإدلاء بأي تصريحات علنية أو الظهور في فعاليات عامة منذ الاتفاق تكليفه بالحكومة الجديدة في 14 ديسمبر/كانون الأول.
وتخرج جمعة (51 عاما) في المدرسة الوطنية للمهندسين في تونس عام 1988، قبل أن يتم الدراسات العليا في الميكانيا.
واتجه بعد ذلك للعمل في القطاع الخاص، حيث تولى رئاسة قسم بشركة "هاتشينسون" للتابعة لمجموعة "توتال" الفرنسية.
وشغل جمعة منصب وزير الصناعة في حكومة علي العريض التي تشكلت في مارس/آذار في أعاقب اغتيال المعارض البارز شكري بلعيد.
ولا يُعرف عن جمعة ميول سياسية محددة، وظل بعيدا عن التجاذبات السياسية، وركز اهتمامه على حقيبته الوزارية.
وتمكن من جذب استثمارات أوروبية إلى تونس.
ويرى البعض أن رئيس الوزراء المكلف يفتقر إلى الخبرة السياسية، لاسيما فيما يتعلق بالقضايا الأمنية.
ومن المنوط بجمعة أن يشكل حكومة غير حزبية خلال 15 يوما تشرف على إجراء الانتخبات خلال العام الحالي، وذلك على أمل وضع نهاية للأزمات المتكررة منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي من سدة الحكم عام 2011.