قررت محكمة جنح مدينة نصر، في جلستها المنعقدة اليوم، حبس اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لمدة عامين وعزله من منصبه، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي لصالح معتقلين، وتغريمه101 جنيه لكل مدعي وكفالة 2000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم.
كان كل من "علي أحمد" و"عبد العليم محمد سليم" أقاما دعوى قضائية أمام محكمة جنح مدينة نصر ضد وزير الداخلية، يتهمانه فيها بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي لهما بالتعويض المدني 25 ألف جنيه لكل منهما، عن فترة اعتقالهما سياسيًا.