قالت الناشطة السياسية ومؤسسة حركة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" منى سيف، إن الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها الحركة كانت تهدف للاحتجاج على مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور، و"مع إصدار قانون التظاهر الجديد قررنا أن تكون الوقفة لاختبار هذا القانون، وكلنا رأينا نتيجة الاختبار".

وفي تصريح خاص لـ"الوطن" يعد هو الأول بعد إطلاق سراحها، أكدت منى سيف إن الوقفة كانت على الرصيف مع رفع لافتات فقط "لتوصيل رسالة إلى لجنة الخمسين الذين قرروا أن يهدروا حقوقنا في اللجنة ويساوموا عليها"، مضيفة أن الأحداث وقعت بسرعة، "حيث أطلقت الشرطة تحذيرا ولم نسمعه بسبب الهتافات، بعدها رأينا سيارة مطافئ وأطلقوا علينا المياه من خراطيمها، ثم انطلقوا خلفنا ليضربوا البنات والشباب ويلقوا القبض على بعضنا وأنا منهم، واقتادونا إلى مجلس الشورى".

وعن الفترة التي قضوها داخل مجلس الشورى قالت منى سيف إن بعض أعضاء لجنة الخمسين خرجوا لهم، "فهتفنا ضدهم وقلنا لهم إننا رافضين لدستورهم ورافضين المساومات التي يقومون بها، ثم بدأ الأمن يخبرنا أنه سوف يقوم بترحيل البنات فقط، فاعترضنا وقلنا كلنا معا في القضية، ولا يجوز ترحيلنا ونحن من أطلقنا الدعوة لهذه المظاهرة، بينما من استجابوا لها هم من يبقوا في الحبس".

ووفقا لرواية الناشطة السياسية منى سيف فقد تم نقلهم إلى قسم أول القاهرة الجديدة، وبعد فترة قال رجال الأمن هناك إنهم سوف يطلقوا سراح البنات فقط، "فاعترضنا أن نخرج ونترك الآخرين، هنا ظهر بعض الرجال في زي مدني داخل القسم ضربونا وأخذونا عنوة لسيارة الترحيلات، ودارت بنا السيارة كثيرا حتى دخلت طريق الصعيد الشرقي، ثم دخلوا بنا في الصحراء وتركونا هناك"، مؤكدة أنها ومن معها قد عادوا مرة أخرى للقسم "حتى ننتظر خروج الشباب الذين كانوا محتجزين معنا".

وختمت منى سيف تصريحاتها الخاصة قائلة: "مكملين ليس فقط حتى نوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، بل حتى يحاكم ويحاسب كل فرد في وزارة الداخلية بداية من وزير الداخلية محمد إبراهيم، حتى أصغر ضابط، ارتكب جريمة تعذيب أو قتل".