أصدر رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور قانون رقم "107" لسنة 2012 المعروف بقانون "حق التظاهر" ظهر اليوم الأحد.
و يشمل القانون تنظيم الاجتماعات العامة و المواكب و المظاهرات السلمية، و يلزم القانون منظمي المظاهرة بإخطار وزارة الداخلية أو اللجوء إلي قاضي الأمور المستعجلة، وفي حالة عدم الالتزام بالإخطار سيتعرض منظمي المظاهرة لغرامة مالية.