للمرة الأولى منذ "محاكمة القرن".. مبارك "سيد قراره" بعد حكم القضاء الإدارى بإلغاء الطوارئ.. الإقامة الجبرية تسقط عنه بموجب القانون.. و"الديب" لـ"اليوم السابع": من حقه ممارسة حياته بشكل طبيعى
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2013 - 19:20
 
قبل 3 أيام من موعد انتهائها رسمياً، قررت محكمة القضاء إلغاء حالة الطوارئ، اليوم الثلاثاء، لتسقط بموجبها الحجة القانونية لبقاء الرئيس الأسبق حسنى مبارك قيد الإقامة الجبرية، ليصبح حراً طليقاً للمرة الأولى منذ بدء التحقيق معه فى أعقاب ثورة 25 يناير.

وقال يسرى عبد الرازق، أحد المحامين المتطوعين للدفاع عن مبارك، إن هناك سيناريوهين لوضع مبارك بعد أن أصبح حراً لانتهاء مدة إقامته الجبرية بالتزامن مع انتهاء حالة الطوارئ اليوم، وهما البقاء بمستشفى المعادى العسكرى وهو الأقرب، وهو ما أكده مبارك للكابتن مصطفى يونس، بحسب قول عبد الرازق خلال زيارته له فى الأسبوعين الماضيين، إنه يفضل البقاء بالمستشفى، خاصة فى ظل حالة الارتباك السياسى، أما الاتجاه الثانى فهو نقله إلى منزله الخاص بمصر الجديدة ليمكث مع أسرته وأحفاده وزوجات أبنائه.

بينما أكد فريد الديب، محامى عائلة مبارك، أنه سوف تنتهى قانوناً فترة إقامته الجبرية بانتهاء الطوارئ، مشيراً فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن مبارك من حقه بعد انتهاء فترة إقامته الجبرية بانتهاء "الطوارئ"، ممارسة الحياة كأى مواطن مصرى، الأمر الوحيد الممنوع عليه هو السفر، لأن قرار منعه من السفر مازال سارى المفعول، مضيفاً من المتوقع أن يبقى "مبارك" فى المستشفى لتلقى العلاج والعناية الطبية اللازمة، ولكن الفرق أن بقاءه حينها سيكون اختيارياً وليس إجبارياً، أى يمكن له الخروج من المستشفى فى أى وقت يشاء.

فى المقابل اتهم الناشط السياسى محمد رشوان، محامى المدعين بالحق المدنى، فى قضية قتل المتظاهرين، النائب العام المستشار هشام بركات والنيابة العامة، بالتقصير فى طلب الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لسؤاله فى عدد من التحقيقات الجارية، والتى ثبتت جديتها، ويمكن أن يتم حبس مبارك على ذمتها احتياطيًا.

وقال رشوان، إنه تم حصر اتهامات مبارك فى قضية قتل المتظاهرين وقصور الرئاسة، مؤكدًا أن قرار الإقامة الجبرية الذى يتحدث عنه فريد الديب ينصب حول هذه القضايا، متسائلا.. لماذا لم يتم استدعاء مبارك فى قضية إهدار المال العام، والمعروفة بقضية «أرض المعارض»، والمتهم فيها الرئيس الأسبق وعدد من رموز نظامه بإهدار 6 مليارات جنيه، والتى تباشر نيابة الأموال العامة الآن التحقيق فيها بمعرفة المستشار أحمد زكريا مدير النيابة؟.

وشدد رشوان، على ضرورة أن تقوم النيابة العامة بتحريك المياه الراكدة حول العديد من البلاغات المقدمة ضد الرئيس الأسبق.

فيما أكد عمرو على، المتحدث باسم حزب الجبهة الديمقراطية، أن أمر إطلاق سراح الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بعد انتهاء فترة إقامته الجبرية من عدمه، لا يشغل بال الشارع المصرى، خاصة أنه لا توجد مخاوف منه فى ظل سير دولة القانون بشكل صارم خلال الفترة الحالية دون أية استثناءات.

وقال على إن القضية التى تستحوذ على اهتمام الرأى العام هى محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى وأعضاء جماعته، ولكن ليس معنى هذا التغاضى عن السير بشكل قانونى فى ملف «مبارك»، وتجاهل القضايا المتهم فيها.

فيما قال مصطفى الحجرى المتحدث الإعلامى باسم حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، إن عجز القانون عن تطبيق العدل فى محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، يؤكد أننا فى حاجة لقانون العدالة الانتقالية.

فيما أكد الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إن التعديل الذى طرأ على المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بمد فترة الحبس الاحتياطى، يسمح للقضاة الذين ينظرون القضايا المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بإصدار قرارات بالقبض عليه مرة أخرى.

وأوضح «الجنزورى» فى تصريح خاص لـ«اليوم السابع»، أن ما صرح به فريد الديب، محامى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بأنه فى حال انتهاء مدة العمل بقانون الطوارئ، يصبح مبارك حراً لانتهاء إقامته الجبرية، يتوافق مع صحيح القانون، غير أن التعديل الذى أدخله وزير العدل على المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، تسمح للمحكمة بإصدار قرار بالقبض على المتهم.