وافق مجلس الوزراء أمس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة‏,‏ المعروف إعلاميا باسم قانون التظاهر‏.‏ كما وافق المجلس علي بدء الخطوات التنفيذية لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة‏.‏ 
وفي الوقت نفسه, ومن منطلق حرص الحكومة علي إعلاء سيادة القانون وتنفيذ أحكام القضاء, قرر مجلس الوزراء تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن شركة طنطا للكتان والزيوت, الذي ينص في مادته الأولي علي تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم34248 لسنة65 م, والقاضي منطوقه بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع, بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة والمعتمد من مجلس الوزراء بالموافقة علي بيع100% من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت, وبطلان جميع القرارات والتصرفات التي قررت وترتبت خلال مراحل إعداد العقد ونفاذه وبطلان أي قيود أو تسجيلات بالشهر العقاري لأي أراض تخص هذا العقد, وبطلان شرط التحكيم الوارد بالمادة الرابعة عشرة من العقد المشار إليه, وإعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كانت عليها قبل التعاقد واسترداد الدولة لجميع أصول الشركة وكل ممتلكاتها المسلمة للمشتري. كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ علي مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم54 لسنة1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية, ويتضمن مشروع القانون التعديلات التي تستهدف تأكيد استقلال هيئة الرقابة الإدارية فنيا وإداريا وماليا, واختصاصها بجوانب المنع والمكافحة للعديد من صور الفساد بما في ذلك جرائم الإثراء غير المشروع وغسل الأموال. ووافق المجلس علي عودة مصر إلي عضوية المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب والمشاركة في اجتماعات المكتب اعتبارا من الدورة المقبلة.
كما استعرض مجلس الوزراء تقريرا من وزير التجارة والصناعة بشأن البدائل المختلفة التي يمكن أن تتخذها الحكومة لتوفير احتياجات البلاد من الأسمدة الآزوتية في ظل الشكوي الدائمة من المزارعين من عدم إمكان الحصول علي احتياجاتهم الحقيقية من الأسمدة في الوقت المناسب, واستمرار وجود سوق سوداء لعدم وجود وفر يغطي جميع الاحتياجات. وفي هذا الصدد وافق المجلس علي قيام وزير التجارة والصناعة بفرض رسم صادر علي صادرات الأسمدة الآزوتية, بعد التنسيق مع وزير الزراعة في شأن قيمة الرسم, ومدة سريانه, وأي تعديلات تجري عليه وفقا لمجريات السوق.