توافد أعضاء لجنة الخميس صباح اليوم، على مجلس الشورى، ومن جانبه، قال الشاعر سيد حجاب عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور إننا نريد دستورا يؤسس لدولة الثورة وبناء دولة ديمقراطية تؤسس للحداثة بكل معانى الحداثة.

وأشار فى تصريحات للمحررين البرلمانين قبيل الجلسة الإجرائية اليوم إلى أننا لابد أن ندرك تماما أن هذا الدستور يجب أن يفصل بين العمل الدينى والعمل السياسى، والتأكيد على الهوية المصرية دون أن ندخل فى مواد تنحرف بالهوية المصرية عن المصرية، وأكد أنه يرتضى قراءة الأزهر بالنسبة للمادة الثانية بالدستور.

وأشار إلى أن أى تزايد فى هذا المجال سيدخلنا فى متاهات خاصة بتحديد الهوية، كما حاولوا إدخالنا بأنها هوية إسلامية سنية فى المادة 219، مما يدخلنا فى اللعبة المشبوهة والصراع بين السنة والشيعة، ومن ثم لابد من الابتعاد عن هذه التعرجات.

وطالب حجاب بنوع من التميز الإيجابى فى المرحلة الانتقالية للمرأة والشباب والأقباط، وتابع قائلا من الضرورى أن نؤسس لدستور جديد وفلسفة تأخذ فى اعتبارها أن هذا الدستور معبرا عن ثورتين قام بهما الشعب ويحقق العدالة وقال إن الدساتير لا تنشأ من العدم، ولكن بقدرتها على تجسيد الواقع وبقدر انعكاسها للواقع يحدث عليها توافق مجتمعى.

وأعتقد أن الإعلان الدستورى بالشكل الذى حدث بعد ثورة 30 يونيو يقودنا فى طريق خاطئ، لأن تم بناءه على بيان للقوات المسلحة مما فتح الباب للتشكك بأنه انقلابا عسكريا وليس ثورة شعبية كما حضره بعض الأطراف المعادية للثورة لم يكن ضروريا لأنهم مارسوا نوعا من الابتزاز وأظن أننا أمام مشهد ملتبس تهدده الأخطار إذا صدر حكم من المحكمة الدستورية ببطلان الدستور المعطل. وقال إن الحل أن يستخدم الرئيس صلاحياته فى إعلان دستورى يؤكد فيه على أننا نريد دستور يدعم الحريات.

وعن وضع الجيش قال أظن أننا سوف نكون بحاجة لمقتضيات الأمن أن يكون لوزارة الدفاع موقعا متميزا فى إطار السلطة التنفيذية، وخاصة أن هناك أداء كثيرة لمصر وعلى رأسها إسرائيل.

وقال من المهم جدا أن نحد فى الدستور صلاحيات رئيس الجمهورية القادم بما يحمى البلاد من أى استبداد محتمل فى الأنظمة القادمة سواء كان باسم الدين أو بأى اسم آخر.

وعن رئيس اللجنة قال حجاب إنه اقترح أن يكون عبد الجليل مصطفى رئيسا، أو جابر جاد نصار إلا أن الشباب اقترحوا أن يكون سامح عاشور رئيسا وجابر نائبا.