كشف مصدر رئاسى بأن الرئيس عدلى منصور الرئيس المؤقت والحاكم العسكرى، قرر وضع الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، تحت الإقامة الجبرية لمدة 22 يوما وفقا لحالة الطوارئ التى أعلن عنها فى 14 أغسطس الجارى والتى ستنتهى فى 12 سبتمبر المقبل، وتنتهى معها الإقامة الجبرية لمبارك، بانتهاء حالة الطوارئ فى مصر.

وقال المصدر إن من حق الرئيس الأسبق أن يتقدم بطعن على قرار الحاكم العسكرى بوضعه تحت الإقامة الجبرية أمام محكمة القضاء الإدارى، فإذا ما قضت بقبول الطعن تنتهى الإقامة الجبرية فورا.

وأشار المصدر بأن قرار الرئيس عدلى منصور وضع مبارك تحت الإقامة الجبرية جاء وسط مخاوف من أن يؤدى قرار إخلاء سبيله على ذمة القضايا المتهم فيها إلى وقوع مصادمات وتوترات بين المواطنين التى تعصف بالبلاد فى أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى، مشيرا إلى أن الحاكم العسكرى هو من يختار المكان الذى سيتم وضعه فيه.

ويعد قرار وضع مبارك تحت الإقامة الجبرية هو القرار الثانى الذى يصدر بعد فرضها أيضا على محمد نجيب، أول رئيس لمصر بعد سقوط الملكية، بعد انقلاب جمال عبد الناصر عليه سنة 1954.

وطبقا لقانون الطوارئ فى الماده الثالثة: لرئيس الجمهورية متى أُعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوى وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال.