zyd_bh_ldyn.jpg

كتب: 
البدري جلال
 ترددت أنباء منذ قليل، عن ترشيح الدكتور زياد بهاء الدين، الدين بقوة لمنصب رئيس الوزراء القادم خلال الفترة الانتقالية، عقب حالة الجدل التي وقعت ضد تولية الدكتور محمد البرادعي  لهذا المنصب. 
 ويعد زياد بهاء الدين، محامي وباحث القانوني شغل منصب الرئيس السابق لهيئة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية من مايو 2006 الى سبتمبر 2007، وعضو سابق في مجلس الشعب 2012، وعضو الهيئة العليا  لحزب المصري الديمقراطي. 
حصل بهاء الدين على بكالوريوس القانون من كلية الحقوق جامعة القاهرة، ثم بكالوريوس الاقتصاد من درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي([b]LL.M  .)، كلية الملك بجامعة لندن. 
 كما  حصل  على درجة الدكتوراه فى قانون البنوك من  كلية الاقتصاد جامعة لندنفي 1969. وترأس زياد ـ الذى يمتلك تاريخا أيضا فى مجال مكاتب الاستشارات القانونية الخاصة، ودورا كبيرا فى إعداد حزمة القوانين الاقتصادية التى صدرت فى السنوات الأخيرة لتحرير  الاسواق 
 يعد "زياد" مؤسس ومدير المبادرة المصرية للوقاية من الفساد، وكان الرئيس التنفيذي لمجلس ادارة الهيئة العامة المصرية للإستثمار والمناطق الحرة، القاهرة، مصر من 2004-2010. 
 الدكتور زياد بهاء الدين نجل الكاتب الكبير الراحل أحمد بهاء الدين، وتمتد جذوره إلى قرية الدوير مركز صدفا جنوب محافظة أسيوط. 
 آخر ما دونه زياد بهاء الدين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الخميس الماضي: "لن يكتمل الفرح بانتصار الإرادة الشعبية وبإصرار الشعب على استكمال ثورته الا بنجاح القيادة الجديدة الشعبية والسياسية والعسكرية في ان تقدم للبلد نموذجا جديدا في التعامل مع الانتقال السياسي". 
 واضاف: "لنتذكر ان معارضتنا للإخوان كان بسبب سياساتهم الاقصائية واهدارهم للقانون والدستور وتجاهلهم لمشاكل الناس سعيا وراء السلطة المطلقة وأخونة الدولة". 
 وتابع: "لنتذكر هذا ونبذل اقصى الجهد لتجنب تكراره. هناك من يستحقون الملاحقة و الاتهام والمحاكمة لجرائم ارتكبوها ولتحريض لا يزال مستمرا على الحرب الاهلية ولكن يظل لهم حق المحاكمة العادلة امام القاضي الطبيعي، اما من لم يرتكبوا جرائم فهم خصوم سياسيون وليسوا إعداء للوطن ولهم حق العيش الأمن والحماية القانونية والعودة لمنازلهم وعائلاتهم سالمين. الثورة سوف تنتصر انتصارا كاملا حينما تنتصر على مشاعر الكراهية والإقصاء وتبني نظاما سياسيا جديدا يشارك فيه الجميع وفقا لقواعد سليمة وتنجح في جمع الفرقاء في اطار مشروع لبناء البلد. هذه فرصتنا لتقديم نموذج قيمي جديد للحكم والتشارك والديمقراطية لا استخدام أسلحة خصومنا في التعامل معهم".