أفادت تقارير صحافية أن الرئيس المصري محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين يسعون للحصول على تعهد من القيادات العسكرية والأمنية بالخروج الآمن في حالة اشتداد الغضب الشعبي المتوقع في 30 يونيو الجاري. 

 

وأضافت التقارير أن قيادات الإخوان عقدت لهذا الغرض اجتماعات مع قيادات عسكرية وأمنية. 

 

وقالت صحيفة "الوطن" الكويتية، الجمعة، إن مرسي طلب من قيادات عسكرية وأمنية أن تمنحه وخمسين من قيادات الإخوان ورموز الجماعة الإسلامية المتحالفة معه الخروج الآمن، في حال اشتداد الغضب الشعبي، وعدم تقديم أي منهم إلى المحاكمة الجنائية أو مساءلتهم جنائياً أو مالياً أو سياسياً.

 

وذكرت الصحيفة أن القائمة تضم كلاً من المرشد العام محمد بديع والمرشد السابق مهدي عاكف وسعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي وحسين إبراهيم وياسر علي قائد حملة مرسي الانتخابية، والوزراء الاخوان في الحكومة ومحمود عزت نائب المرشد الثاني، والمتحدثين الرسميين باسم الاخوان احمد عارف وياسر محرز، بالإضافة إلى عضو مجلس شورى الجماعة عاصم عبد الماجد.

 

كما أشارت الصحيفة إلى طلب قيادات الإخوان في إطار الخروج الآمن، عدم المساس بمقرات جماعة الإخوان أو حزبها السياسي، وعدم إصدار قرار إداري بحله أو حل الأحزاب الدينية السياسية في إطار الرغبة في بقاء التيار الديني السياسي على الساحة السياسي.

 

 

وأشارت الصحيفة نقلاً عن مصادر عسكرية، لم تسمها، إلى أن الجيش والشرطة رفعا ثلاث "لاءات" أساسية أمام مرسي خلال الاجتماع الذي شارك فيه رئيسا المخابرات العامة والعسكرية وكبار رجال الأمن، وتضمنت رفض نزول ميليشيات الإخوان المسلحة إلى الشارع في 30 يونيو في أماكن تجمع الملايين نفسها للحيلولة دون الصدام المسلح بين التيارين المدني والديني.

 

وأكدت المخابرات المصرية أنه من الأفضل عدم نزول الإسلاميين لمنع دخول البلاد في حرب أهلية. كما رفضت القيادات الأمنية حماية مقرات الاخوان المسلمين، والتأكيد فقط على حماية وحراسة المنشآت العامة المهمة والحيوية وفي مقدمتها القصور الرئاسية ومجالس النواب والشورى والوزراء إضافة إلى البنوك وشركات الصرافة والوزارات والفنادق.

 

وأفادت مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة القيادة العليا للجيش المصري، سيعقد اجتماعاً خلال الأسبوع المقبل لوضع الترتيبات الخاصة بالقوات المسلحة استعداداً لـ30 يونيو. وقالت المصادر إنه سيتم إنشاء غرفة عمليات مركزية في مقر وزارة الدفاع تابعة لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، وتضم جميع مساعدي الوزير، وأنه سيتم التنسيق مع غرفة عمليات مماثلة في مقر وزارة الداخلية تحت إشراف الوزير محمد إبراهيم.

 

وأكدت المصادر أنه لن يتم السماح وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع مرسي بدخول أية عناصر إخوانية إلى أي من غرفتي العمليات لاعتبارات عدم وجود صفة رسمية لأي من تلك العناصر لدخول أي من المؤسستين.