ما إن ظهرت "تمرد" فى الأوساط السياسية المصرية، انقلبت موازين الحياة السياسية فى مصر ما بين ثورة قادمة لإسقاط مرسى بسبب تدنى أوضاع البلاد واستمرار للحالة التى  كانت عليها مصر قبل الثورة من اعتقال وانهيار لمؤسسات الدولة، ويضاف على ذلك انهيار الوضع الأمنى والاقتصادى فى البلاد، وذلك الرأى يمثل قوى المعارضة، فيما هاجت قوى الإسلام السياسى على تلك الحركة، معتبرة أن إسقاط الرئيس خط أحمر، وملوحة بالعنف فى حالة تمادى طلب القوى السياسية بإسقاط الرئيس..وظهرت بوادر من قيادات وقوى إسلامية تطالب باعتقال قيادات الإنقاذ وكشف المؤامرة التى ستحدث يوم 30 يونيو..ونرصد خلال ذلك التقرير مخاوف القوى الإسلامية من "تمرد"..

 

تحت عنوان"نداء أخير للرئيس محمد مرسي"، طالب المفكر محمد عباس، مؤسس حزب الراية السلفى، الرئيس مرسى بإصدار قرار جمهوري .

 

وقال أن القرار الجمهورى يأتى مضمونه كالتالى:"نظرا لما يحيط بالبلاد من مؤامرات خطيرة تضافرت فيها خيانات الداخل بإجرام الخارج حيث اجتمعا على العداء للإسلام وللأمة وللدولة فقد قررنا ما هو آت".

 

واحتوت ديباجة القرار الجمهورى بدعوة الشعب للاستفتاء العام على إلغاء المحكمة الدستورية وإبطال أحكامها منذ 25 يناير 2011 والتحقيق فيما نسب لبعض أعضائها السابقين والحاليين، وعودة مجلس الشعب الذي حل ظلما في إطار تسييس المحكمة وقيامه بأداء مهامه كاملة.

 

 كما طالب بإلغاء أحكام المحكمة خاصة بالنسبة لتصويت الجيش والشرطة.. ويمتنع على القيادات العسكرية الترشح لرئاسة الجمهورية أو الوزراء قبل مرور أربعة أعوام على تقاعدهم، و إحالة 86 قاضيا للصلاحية على الفور وفي المقدمة رأسا المؤامرة، واعتقال تحفظي لقيادات جبهة الخراب ومساعديهم وأعوانهم والتحقق من اشتراكهم في مؤامرة أو تلقيهم تمويلا من الخارج، واستفتاء الشعب على تطبيق القانون الكندي أو الأمريكي بشأن حماية الأماكن العامة وإطلاق الرصاص على أي ملثم يرفض الامتثال لخلع القناع أو أي متظاهر يتجاوز الخطوط المنصوص عليها حول المكان"50 مترا".

 

وأكد عباس، خلال القرار الجمهورى، بأنه لابد من إغلاق قنوات الفتنة في مدينة الإنتاج وإغلاق نصف قنوات الدولة في ماسبيرو، والاعتقال التحفظي لمذيعي وصحافيي الفتنة وبحث مصادر تمويلهم ومحاسبتهم بقانون من أين لك هذا، والتأكيد على تجريم تعاون الأحزاب السياسية مع أجهزة المخابرات الخليجية الخاضعة للمخابرات الأمريكية والضالعة في المؤامرة، وختم فرمانه الرئاسى قائلا:" تفضل يا سيادة الرئيس ووقع تحقن دماء أمتك".

 

وفى نفس السياق، سلّم وفد من "الجماعة الإسلامية"، مكتب اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية وثائق بشأن  "تحركات للبلطجية وفلول النظام السابق للعبث بأمن واستقرار البلاد فى يوم 30 يونيه وإثارة الاضطرابات فى عدد من المحافظات فى إطار مساعيها لمحاربة المشروع الإسلامي"، المتمثل في الرئيس المنتخب.

 

 وقال عبود الزمر، عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، إن كوادر الجماعة "رصدت معلومات عن تجمعات لبلطجية وفلول النظام السابق تستعد لشن اعتداءات على أعضاء حملة تجرد، بهدف أجل إشعال فتنة، من خلال إلصاق التهمة بالإسلاميين، بغية كسب التعاطف الشعبي مع المعارضة"

 

وأضاف الزمر وهو ضابط أسبق بالمخابرات الحربية، أن الوثيقة تتضمن معلومات أيضًا عن "تورط عدد من رموز النظام السابق فى تمويل هذه الأحداث لإسقاط النظام الشرعى المنتخب"، موضحًا أن دور الجماعة ينتهى عند تسليم هذه الوثيقة التى تلقى الكرة فى ملعب الداخلية للقيام بواجبها فى حماية منشآت الدولة الحيوية.

 

وتمنى الزمر، أن يقدم الإسلاميون فى تظاهرة 28 يونيه القدوة للقوى الأخرى بالتظاهر السلمى وضرب المثل فى مساندة الشرعيةـ وأن تنتهى التظاهرة دون الدخول فى مواجهات، مطالبًا الإسلاميين بعدم النزول فى 30 يونيه لتفويت الفرصة على الراغبين فى إشعال الأوضاع فى البلاد. وانتقد الزمر عدم تبنى حركة "تمرد" لمطالب مشروعة أو تتوافق مع المعايير الديمقراطية وقصر مهمتها على إسقاط نظام منتخب جاء عبر انتخابات نزيهة وشفافة، مطالبًا الحركة بوضع مصالح الوطن فى مقدمة أولوياتها وأن تقتصر على تقديم مندوبين لها جملة مطالبهم للرئاسة للبحث فيها.

 

واعتبر أن "تربيط تمرد مع البلطجية ومجموعات فلولية يؤكد أنها أصبحت أداة لفلول النظام السابق الذين حققوا ثروات طائلة من وراء نهب أموال الشعب ولا هم لهم إلا إسقاط الشرعية مهما كلف هذا الوطن من ضحايا".

وأشار إلى أن لرئيس الجمهورية الحق الأصيل والوحيد فى تقييم هذه المطالب والاستجابة لما يراه مشروعًا فيها أو يتجاهل غير المنطقى، معتبرًا أن الرئيس وحده هو من يحدد إمكانية الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة من عدمه وعلى الجميع أن يقبل بذلك.

 

وخاطب الزمر جبهة الإنقاذ، قائلاً: "جميع تحركات تمرد والعنف الذى سيجرى فى البلاد يتم تحت مظلتكم ومن ثم فعليكم تحمل مسئولية ذلك، أو التبرؤ من الاعتداء على مؤسسات الدولة والهجوم على الاتحادية"، مشددًا على أهمية أن تبحث الجبهة عن مصلحة البلاد، بدلاً من السعي لتنفيذ السيناريو الذى يهدف إلى إدخال البلاد في حالة من الفوضى والاضطراب.

 

وكشفت "الجماعة الإسلامية" عن تفاصيل الوثيقة التي تقدمت بها وذراعها السياسية حزب "البناء والتنمية" إلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية حول تحركات قوى المعارضة، وفي مقدمتها حركة "تمرد" وأنصار النظام السابق، لإشاعة أجواء من عدم الاستقرار والفوضى والعمل على إسقاط الرئيس محمد مرسي وتشكيل مجلس رئاسي لإدارة البلاد. 

 

وقال خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب "البناء والتنمية"، إن الوثيقة تحذر من مخطط عام لتعبئة وحشد جميع القوى المعارضة لمرسي في الميادين الرئيسية والبدء بحصار مؤسسات الدولة الحيوية، في مقدمتها مجلسي الوزراء والشورى ووزارة الداخلية والرئاسة فضلا عن إحراق جميع مقرات جماعة الإخوان المسلمين

 

وتابع: "يتضمن المخطط كذلك قطع خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، لاسيما من محطة الشهداء وتكريس حالة من الفوضى في طول البلاد وعرضها، ومحاولة حصار واحتلال بيت الرئيس؛ كأحد مظاهر الثورة الثانية المخطط لها الإطاحة بمرسي وتوجيه رسائل للرأي العام الدولي".

 

وبحسب الوثيقة، ستبدأ عملية الحشد والمسيرات من مسجد عمر بن الخطاب في المطرية ومسجدي الاستقامة ومصطفى محمود بالجيزة والمهندسين ومسجد الرفاعي في السيدة زينب والنور في العباسية والفتح لرمسيس ومكتبة الإسكندرية وقصر رأس التين ومسجد القائد إبراهيم وأمام الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

 

وأشارت الوثيقة ذاتها إلى مشاركة قوية للألتراس في تظاهرات 30 يونيه، حيث يراهن المعارضون على تحركات الألتراس لاحتلال المؤسسات الرسمية وإعلان بيان سقوط الرئيس مرسي، بالإضافة إلى الاعتداء على المتظاهرين السلميين ومحاولات إلصاق هذا الأمر بالتيار الإسلامي والشرطة التي يعول على غيابها التام عن المشهد لتنفيذ المخطط.

 

واعتبر أن مخطط القوى المعارضة للرئيس يحمل عددًا من الأهداف، وفي مقدمتها إسقاط مرسي وتشكيل مجلس رئاسي وحل جماعة "الإخوان المسلمين" وكل الأحزاب الإسلامية بما فيها حزب "النور" السلفي وإلغاء الدستور.

 

وأضاف الشريف: سيوجه المتظاهرون دعوة للقوات المسلحة للنزول بالشارع وإعلان سقوط الرئيس مرسي ومنع الحرب الأهلية، فضلاً عن تقديم مرسي للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمي.

 

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا بين القوى والتيارات والأحزاب الإسلامية لإعداد خطوة مضادة لهذه التحركات رافضًا التعليق على بنود هذه الخطة التي لم تقر حتى الآن بل تخضع لتنسيق.