شهدت الفترة الأخيرة تمرد علي جميع الأحوال في مصر علي مستوي جميع المجالات الإقتصادية والأجتماعية والمادية لكل فرد في المجتمع وجعلت الشعب غير راضي علي ما هو فيه , وفي ظل استمرار بقاء انحدار اتجاه سهم الدولة وأحوالها, زاد علي العكس الآخر ارتفاع سهم التمردعلي الحزب الحاكم.
ومن هنا قامت حركة “كفاية” بإعلان حملة “تمرد” يقوم من خلالها الشعب بالتعبير عن رأيه وعدم رغبته في استمرار بقاء الحزب الحاكم بعيداً عن التظاهرات التي أصبحت تنتهي دائما بالدماء.
ووسط ارتفاع عدد المنضمين لها إلى 2 مليون ونصف، حسب تصريحات أعضاء الحملة أصبح الوضع مخيف ومربك للجهات الآخري التي لا ترضي عن هذه الحملة .
وبدأت المعركة بتقديم بلاغ للنائب العام يجرم حملة “تمرد” ويتهمها بالنصب وإحداث البلبلة و الفوضى ، والسعي لقلب نظام الحكم ، وعلي صعيد آخر ظهرت حركة “نؤيد” لتسير علي النهج المعاكس لحركة “تمرد”.
وبين هنا وهناك ظلت قانونية هذه الحملات غير واضحة واحتمال نجاحها أو عدمه لا نعرف عواقبه ولا ما يأتي بعده.
حيث قال نبيل ذكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع ، إن ما صدر عن حبس أعضاء حركة التمرد بالشرقية هو ببساطة تصرفات في ظل دولة بوليسية إرهابية, كما أكد أن من حق أي مواطن التعبير عن الرآي ومعارضة السلطة الحاكمة وإن جمع توقيعات ليس بعمل خارج علي القانون.
وأضاف: هذا دليل علي أن الدولة لا تريد إلا سماع نفسها فقط, ومصادرة أي صوت أخر يتكلم أمامها , وإن ما يروج عن حملة “تمرد ” بأنها تسعي لقلب الحكم وإشاعة الفوضي والنصب هو جزء من عمليات التشويه للمعارضة الحقيقية .
وأشار ذكي إلى انه لا يبالغ عندما يقول ان هذا النظام يقطع أجزاء من حكم مصر ,نظام يأمر مجلس الشوري ان يناقش قانون السلطة القضائية, ويأتي بتعديل وزاري لزيادة عدد الأخوان ويسعي بكل خطاه لتزوير الأنتخابات البرلمانية، وختم قائلا “ان من حق اي مواطن ان يقلب نظام الحكم مدام يستخدم الطرق السلمية”
وقال “محمد فضل” عضو مجلس الشوري وعضو في حزب الحرية والعدالة أن حق التعبير عن الرأي مكفول لآي شخص مدام يستخدم الطرق السلمية للتعبير عن الرأي ولم يخترق القانون .
وأما عن حركة “التمرد”، قال فاضل أنه لم يري لها أثر حتي الآن, ويري أنها تسعي للشو الإعلامي وإحداث الفوضي والبلبلة داخل المجتمع .
مشيراً إلى أنه ضد القبض علي أي مواطن يقوم بالتعبير عن رأيه بشكل سلمي ويطلب مطالب شرعية حيث أن للمواطن كل الحق في التعبير عن الرآي والمعارضة أيضاً.
وقال “الجندي ” عضو لجنة تسير الأعمال بالدستور أنه لا يوجد أي تعارض قانوني يمنع جمع التوقيعات , ولكن حركة القبض علي عدد من أعضاء حركة “تمرد” دليل علي وجود وجهان للقانون داخل مصر الأول هو القانون المصري الذي قام بالإفراج عن المتهمين وكفل لهم حرية التعبير عن الرآي ، والثاني قانون النظام الذي قام بالقبض علي أعضاء الحملة.
كما أكد أن “تمرد” ستكشف عن ملايين المصريين الرافضين للنظام وحكمه وسياسته , متعجباً من موقفهم المعارض لحملة “تمرد” وأنشائهم حملة “نؤيد” فلنترك كل من “يؤيد يؤيد ، ومن يعارض يعارض” وننتظر النتيجة التي ستفاجيء الجميع .
وختم عضو لجنة تسير الأعمال بالدستور ، أن نظام د.مرسي سوف يسقط أجلاً أم عاجلاً ولم يعودوا مرة أخري , وسيعطيهم الشعب قدرهم الحقيقي الذي لا يزيد عن 10% مشيراً إلى أن حملة “تمرد” قامت بأحداث ربكة داخلهم.
وفي نفس السياق قال المستشار”عاطف النجمي” رئيس جمعية الدفاع العربي أن السؤال عن قانونية حركة “التمرد” يكشف عوار في الدستور المصري حيث أنه لم يضع ضوابط للقدرة علي إبداء الرآي بين فترات الإنتخاب سواء رئاسية أو برلمانية .
وأضاف النجمى قائلاً: أصبح العرف والقوانيين العفوية هم بمثابة تعبير عن الرآي يقترب من مسار الثورة ومن ثم تحكمه القواعد الثورية ليس الدستورية، ومن هنا لا يكون للحديث عن القانونية أو عدم القانونية نصوص محددة في الدستور وإنما في العرف السياسي علي المستوي العالمي فمن يطالب بالحصول عن التأييد أو الرفض هو يستعمل إرادة الجماهير لتكون موثقة لإجراء سياسي محدد.
وتابع ا رئيس جمعية الدفاع العربي أن القيمة هنا تكمن في الرسالة التي توجهها مصر للعالم لتأكد علي أن الرئيس المصري مرفوض شعبياً ولا يصلح له أن يكون قائماً علي أي اتفاق بين مصر وأي دولة خارجية, وأن الحكومة تقوم بدعم الشعب ومساعدته علي إسقاط رئيسه بالطرق القانونية.
ويبقي السؤال إلى متي سيظل الصراع بين “المؤيد” و”المعارض” بين “حزب ليبرالى” و “حزب إسلامى” ؟ ، متي يأتي الوقت لنتحد جميعاً لبناء “مصر”, فكل دول العالم تتعجب من حالنا فنحن شعب كما قال “هتلر”عن العرب:”إنها قبائل متناحرة ,تقضي علي نفسها بنفسها
تمرد تعلن اسقاط الاخوان؟؟
