«الشاطر» لـ«الألمانية»: أؤيد الإفراج عن مبارك ونجليه بعد استفتاء الشعب



















































عمرو عبد الله

































































الألمانية د.ب.أ












نفى خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ما يثار
عن تدخله في إدارة شؤون الدولة، قائلا: «ليس لدي صفة لكي أتدخل في أمور
الدولة».


وقال «الشاطر»، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية بمطار القاهرة
الدولي قبيل سفره إلى قطر، في طريقه إلى ماليزيا: «مصر دولة مؤسسات ودولة
عريقة ذات حضارة كبيرة، وأنا لست لدي صفة لكي أتدخل في أمور الدولة، وما
يتردد حول ذلك يدخل في نطاق الشائعات التي أتعرض لها وليس لدى وقت للرد
عليها»، مضيفا: «أسعى إلى ترك الفرصة للشباب، وأن تقتصر مسؤولية المناصب
القيادية على العناصر الشابة من بين الأربعين والخمسين عامًا».


وحول ما تردد عن عقده صفقة مع سوزان مبارك، قرينة الرئيس السابق حسني
مبارك، بالإفراج عن زوجها ونجليها مقابل مبالغ مالية، قال: «لم يحدث ذلك،
ولكني أؤيده شريطة الاستفتاء الشعبي عليه، ليس لدي صفة لعقد أي صفقات، وأرى
أن من صالح الشعب الحصول على أمواله بأي شكل».


وعن صحة تأسيسه شركة طيران للقيام برحلات بين مصر وإيران لنقل السياحة
الإيرانية، قال: «للأسف الشديد أنا أعاني من حملة ممنهجة لإطلاق الشائعات،
نسبة الكذب فيها 95%، وكانت هذه الشركة إحدى الشائعات التي انطلقت ضدي».



وعما إذا كان ينتوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، قال «الشاطر»:
«لن أدخل أي انتخابات رئاسة أو أسعى لتولي أي مناصب قيادية في الدولة لأنني
أكمل عامي الـ64 هذا العام وأسعى للراحة حتى في أعمالي الخاصة، وأرى ضرورة
أن تقتصر المناصب القيادية على الشباب، حيث إن المسؤولية تستلزم استعدادًا
ذهنيًا وبدنيًا كبيرًا».


وحول زيارته لماليزيا، قال: «سألتقي عددًا من المسؤولين والشخصيات
الماليزية في محاولة لنقل التجربة الماليزية إلى مصر، وسيزور مهاتير محمد
مصر خلال الأيام المقبلة للاستفادة من خبراته وتجربة ماليزيا، سواء في
الاقتصاد وصناعة الإلكترونيات والبرمجيات أو صناعة الزيوت والأثاث
والأخشاب».


وعن توقعاته لمستقبل مصر الاقتصادي، قال: «دائمًا هناك أمل في تحسن
الأوضاع الاقتصادية، وللأسف فإن مصر تعاني من سوء الإدارة الذي حدث طوال 30
عامًا، حيث قدر بعض الخبراء أن مصر فقدت خلال هذه السنوات ما بين تريليون
وثلاثة تريليونات دولار، وهي ثروة كبيرة، إضافة إلى إهدار بعض المشروعات
والأراضي التي تم تقديمها لمستثمرين بأسعار بخسة وهناك محاولات لاسترداد
بعض هذه الحقوق من عدد من رجال الأعمال».