فى التعديل الوزارى الجديد.. أنباء عن تعيين النائب العام وزيرا للدولة للشئون القانونية الإثنين، 15 أبريل 2013 - 13:55
علم "اليوم السابع" وجود اتجاه بمؤسسة الرئاسة لتعيين النائب
العام طلعت عبد الله وزير الدولة للشئون القانونية بالحكومة التى ستشكل
قريبا، كما ترددت أنباء حول دعوة الرئيس مجلس القضاء الأعلى لترشيح 3
شخصيات كنائب عام ليقوم الرئيس باختيار نائب عام من بينهم.
ويأتى هذا الاتجاه فى محاولة للخروج من أزمة النائب العام، التى أثيرت بعد
حكم محكمة استئناف القاهرة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى،
بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما فيما لم تعلق مؤسسة الرئيسة عن
الأنباء المتداولة سواء نفيها أو تأكيدها.
وفى تصريح له قال المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد ورئيس المكتب
الفنى للنائب العام إن المستشار طلعت عبد الله باق فى منصبه بقوة الدستور،
موضحا فى تصريحات لوكالة الأناضول عقب صدور الحكم مباشرة أن الدستور
الجديد ينص على أن النائب العام مدته 4 سنوات لفترة واحدة، وأن النائب
العام السابق الذى عينه الرئيس السابق حسنى مبارك قد أمضى أكثر من المدة
التى أقرها الدستور الجديد.
فيما نفى الوزير المفوض عمر عامر المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية فى
تصريحات سابقة له الطعن على الحكم ببطلان تعيين النائب العام، وقال إن
النائب العام باق فى منصبه.
فيما حددت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، جلسة 29 إبريل الجارى موعدا
للنطق بالحكم فى الاستشكال المقدم من الدكتور حامد صديق على قرار محكمة
استئناف القاهرة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، بتعيين
المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما.
يذكر أن الدائرة 120 رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة،
قد قضت فى جلستها المنعقدة، برئاسة المستشار ثناء خليل، بقبول الدعوى
المقامة من النائب العام السابق، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود،
ببطلان قرار عزله من منصبه عقب الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى،
فى نوفمبر الماضى.
وكان المستشار عبد المجيد محمود، قد أقام دعوى أمام دائرة رجال القضاء
والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة، ضد قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس
الجمهورية، الصادر بإقالته من منصبه وتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله
نائباً عاماً جديداً بدلاً منه فى أعقاب الإعلان الدستورى الصادر فى 21
نوفمبر الماضى.
يذكر أن نادى قضاة مصر ولجنة الدفاع عن شباب القضاة والنيابة قد أقاموا
عددا من الدعاوى، تطالب ببطلان قرار الرئيس الصادر بعزل النائب العام
المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين طلعت إبراهيم عبد الله بدلاً منه،
لمخالفة القرار قانون السلطة القضائية واعتدائه على استقلاليته.
أنباء عن تعيين النائب العام وزيرا للدولة للشئون القانونية
