أكد الدكتور عمر سالم وزير
الدولة لشئون المجالس النيابية أن مشروع قانون حق التظاهر يستهدف تنظيم
ممارسة ذلك الحق ولا يمنعه‏ وأضاف أن المشروع يحظر علي المتظاهرين حمل
السلاح, أو استخدام العنف.








كما يحظر تحرك المظاهرة دون إخطار قسم الشرطة, أو تجاوز الحرم الذي سيتم
إنشاؤه لمسافة200 متر حول المنشآت العامة التي سيحددها القانون.
وشدد ـ في تصريحات خاصة لـ الأهرام ـ علي أن مشروع القانون يحدد عقوبات
تتراوح بين الغرامة والحبس إذا ارتكب المتظاهرون أي جنحة ينص عليها هذا
المشروع, مشيرا إلي اعتبار التمويل بطريقة غير مشروعة للمظاهرة جناية.
وقال: إن عقوبة حمل السلاح في المظاهرة قد تصل إلي السجن ثلاث سنوات.
وأوضح أن العقوبات المالية تبدأ من غرامة100 جنيه, وتصل إلي50 ألف جنيه في بعض الحالات.
وتوقع الوزير أن يناقش مجلس الوزراء مسودة المشروع في اجتماعه المقبل,
تمهيدا لطرحه للحوار المجتمعي. وقال: إن المشروع لن ينتظر مجلس النواب
المقبل إذا تم الانتهاء منه, بل سيقره مجلس الشوري.
ولفت سالم إلي أن هناك تواصلا مع جميع ائتلافات الشباب ضمانا لنجاح الحوار
المجتمعي حول مشروع القانون. ومن ناحية أخري, أكد المستشار أحمد مكي وزير
العدل أن حظر ارتداء الأغطية التي تخفي ملامح الوجه في مشروع قانون تنظيم
التظاهر ينطبق علي المنتقبات, مشيرا إلي أن المنتقبات لن يسمح لهن بالتظاهر
في القانون الجديد. وقال ـ في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التليفزيونية ـ
إن نصوص مشروع القانون ليست نهائية, وسيتم تنظيم نقاشات عامة حولها
للتوافق عليها مجتمعيا قبل طرح المشروع علي الحكومة لتحويله إلي البرلمان
لإقراره.
وعلي جانب آخر, وفي جولته التفقدية لمتابعة الحالة الأمنية بميدان التحرير
أمس, أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن التظاهر والاعتصام حق
اكتسبه المصريون بدمائهم, ولا يقدر أحد أن يسلبه منهم. وشدد علي أنه لا
يجوز أن يقرر عشرات أو مئات أن يعطلوا مصالح مجتمع أو يستهينوا بمقدراته.