بعد قرار النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بإحالة30‏ بلاغا مقدمة ضد المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان إلي النيابة العسكرية .



من بينها بلاغات كسب غير مشروع ضد عنان بلغت ملايين الجنيهات والسؤال الذي يطرح نفسه: هل من حق النائب العام إحالة هذه البلاغات إلي النيابة العسكرية؟ أم أنه أرسلها لاعتبارات سياسية؟ يجيب عن هذا السؤال المتخصصون ورجال القانون يقول المستشار إسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الأعلي السابق إن طبيعة وظيفة النيابة العامة تفرض عليها التحرر في عملها من التحيز ضد المتهم أو لمصلحته, وإنما رسالتها هي التطبيق السليم للقانون علي عناصر واقعية محددة تحديدا صحيحا سواء بعد ذلك
أن تكون نتيجة هذا التطبيق ضد مصلحة املتهم أو في مصلحته, وأنه بالنسبة للنيابة العامة من احالة البلاغات المقدمة إليها ضد كل من المشير طنطاوي والفريق سامي عنان إلي النيابة العسكرية, فهو تطبيق سليم لما تقضي به أحكام قانون القضاء العسكري رقم25 لسنة66 المعدل بالقانون رقم16 لسنة2007 حيث ينص هذا القانون علي اختصاص المحاكم العسكرية بالنظر في الجرائم العسكرية التي هي في مفهومه; كل فعل صادر عن شخص خاضع لقانون القضاء العسكري ومؤدي ذلك أن الجريمة العسكرية تتميز بشخص مرتكبها إذ يتعين أن يكون خاضعا لقانون القضاء العسكري, والأصل فيه أن يكون عسكريا, ويضيف المستشار إسماعيل حمدي أن الوقت الذي يعتد به في تحديد الصفة العسكرية للمتهم هو وقت ارتكابه جريمته, فإذا أرتكب المتهم الجريمة, وهو خاضع لاختصاص المحاكم العسكرية فإنه يظل خاضعا لهذا الاختصاص حتي لو زالت عنه صفته وقت محاكمته, وقد أقرت هذه النتيجة المادة التاسعة من قانون القضاء العسكري في قولها, يبقي العسكريون خاضعين لأحكام هذا القانون, ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه.
وعن الجهة التي تحدد هذا الاختصاص يؤكد المستشار إسماعيل حمدي أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا, فإذا قررت النيابة العسكرية اختصاص القضاء العسكري بجريمة معينة فقرارها في هذا الشأن له قوته إزاء القضاء العام.
ويضيف المحامي بهاء أبو شقة أن تحويل البلاغ إلي النيابة العسكرية جاء لأن المجلس العسكري قد أدخل بعد الثورة تعديلات علي قانون الكسب غير المشروع تقضي بمحاكمة ومساءلة العسكريين بالمثول أمام القضاء العسكري, وليس جهاز الكسب غير المشروع عند ورود بلاغات ضدهم, فلا تستطيع أي جهة قضائية أن تنظر قضاياه, وسبق أن قلت إن علي مجلس الشعب أن يضع في الاعتبار في المقام الأول أن جميع القوانين الحالية غير الصالحة وضعت في النظام السابق لخدمة اغراض معينة. وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد احال البلاغ الذي يتهم الفريق سامي عنان عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة السابق بتهمة الكسب غير المشروع إلي النيابة العسكرية لبدء التحقيق في بلاغ المحامي ضد عنان يتهمه بتحقيق ثروة طائلة عن طريق استغلال منصبه الوظيفي كرئيس أركان حرب الجيش المصري سابقا, وأنه أستولي علي أراضي الدولة, وتروبح بحكم نفوذه بطرق غير مشروعة, وطالب البلاغ بالتحقيق مع عنان, واستند البلاغ الذي حمل رقم3273 لسنة2012 بلاغات النائب العام علي ما نشرته إحدي الصحف حول الواقعة, والتي حاول فيها عنان بتجاوز هذا المحظور بحكم موقعه, وحصل علي قطعتين أرض في21 فبراير2012 الأولي تصل مساحتها إلي561.74 متر في القطعة رقم500 وأمام خانة سامي حافظ أحمد عنان سجلت ملحوظة أنه توجد غرامة زيادة غرف سطح عن المسموح, أما قطعة الأرض الثانية التي حصل عليها عنان في المنطقة نفسها مساحتها976.44 متر مربع في القطعة498 وأن الفريق سامي عنان حصل علي قطع أراض أخري حصل عليها في سنوات سابقة, وبني عليها مجموعة قصور في التجمع الخامس له وأسرته, وطالب البلاغ النائب العام بمنع الفريق سامي عنان من مغادرة البلاد, والتحقيق في الواقعة تمهيدا لإحالته إلي جهاز الكسب غير المشروع.
ومن ناحية أخري أضاف البلاغ بأن يوجد عقد تخصيص مائة فدان لزوجة الفريق سامي عنان بـ8 آلاف جنيه وبالتقسيط والزوجة هي منيرة مصطفي الدسوقي وظيفتها ربة منزل ومهنتها زوجة رئيس أركان القوات المسلحة السابق وحصلت علي مساحة100 فقدان في الوادي الفارغ طريق مصر أسكندرية بمبلغ ثمانية آلاف جنيه بالتقسيط وتمتلك قصرا في أرض الجولف وتمتلك ملايين الجنيهات في بنك سوستيه جنرال.