جيمي كارتر


كشفت مصادر مطلعة عن وجود ضغوط أمريكية وأوروبية على «المجلس
العسكرى» لتسليم السلطة فى الموعد المحدد، حتى لو كان الدكتور محمد مرسى
مرشح جماعة الإخوان المسلمين هو الفائز فى انتخابات الرئاسة، وأوضحت أن تلك
الضغوط تأتى فى إطار تصور أمريكى جديد للمنطقة العربية تحت الحكم
الإسلامى.

وربطت المصادر تلك الضغوط بتصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى
كلينتون التى شددت فيها على وجوب تسليم السلطة للمدنيين، إضافة إلى زيارة
السيناتور الأمريكى ديفيد دراير إلى القاهرة لمتابعة جولة الإعادة، وحرصه
على مقابلة قياديين فى جماعة الإخوان، وتجاهله الفريق أحمد شفيق، وتصريحه:
«لا نخشى حكم الإخوان، لأن رموزهم أكدوا على التزامهم بالحريات وحقوق
الإنسان والمرأة والأقليات»، كما وجه مركز كارتر انتقادات عنيفة للمجلس
العسكرى بسبب حل مجلس الشعب.

وقال وليام هيج، وزير الخارجية البريطانى، فى بيان، إنه من الضرورى
فوز «من حقق الانتصار وعكس رغبة الشعب»، وطالب مصر بإعلان نتيجة الانتخابات
فى موعدها، وأعرب عن قلق بلاده من الإعلان مؤخرا عن حل البرلمان وإعادة
سلطة الاعتقال والحجز للجيش، وأكد على أن لندن ستتعامل مع قيادة ينتخبها
المصريون.

وقالت سفارة فرنسا، فى بيان لها أمس، إن الأفضل نقل سريع ومنظم للسلطة إلى سلطات مدنية منتخبة.

وأوضح عماد جاد، نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية
بالأهرام، أن هناك ضغوطا أمريكية بالفعل من أجل وصول الإخوان للسلطة، ومن
الواضح توصلهم لاتفاق «للحفاظ على معاهدة السلام والمصالح الأمريكية فى
المنطقة واستمرار هيمنتهم عليها».

وأضاف: «الأمريكان يسعون وراء مصالحهم، والإخوان مسيطرون على الشارع، وبالتالى من مصلحتهم التعامل معهم».

واعتبر الدكتور رفعت السيد أحمد، أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز
يافا للدراسات، أن تلك الضغوط «فخ دولى لحرق الإخوان سياسياً والقضاء على
مشروعهم بعد إحراجهم أمام الرأى العام والضغط بعصا الاقتصاد».

وشدد على عبدالفتاح، القيادى بجماعة الإخوان، على أنه ليس من حق
الإدارة الأمريكية ولا غيرها الضغط على مصر، وقال إن الإخوان تعتمد على
الضغط الشعبى فقط من أجل تسليم السلطة.

ورفض الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لـ«الحرية والعدالة»،
التدخل الخارجى فى الشأن الداخلى، وقال: «الغرب لا ينحاز إلينا، بل ينحاز
للديمقراطية»