المشير طنطاوى


هاجم إسلاميون الإعلان الدستورى المكمل، الذى أصدره «المجلس
العسكرى»، وطالبوه بإلغائه، والتواصل مع القوى السياسية والوطنية بتحكيم
العقل واعتماد لغة الحوار لتجاوز الأزمة.

استنكر المهندس محمد عبدالفتاح أبوإدريس، رئيس مجلس إدارة الدعوة
السلفية بالإسكندرية، إقدام «العسكرى» على الإعلان الدستورى المكمل بصفة
منفردة دون أى تواصل مع القوى السياسية، واعتبرت الدعوة، فى بيان لها أمس،
إعطاء «العسكرى» سلطة تشكيل جمعية تأسيسية مصادمة صارخة وفجة لاستفتاء مارس
2011، وقالت إنه أمر لا يمكن قبوله.

وأضافت أن رفع نسبة التصويت داخل الجمعية التأسيسية المنتخبة إلى
80% وإعطاء حق الاعتراض لرئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للقوات
المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، وجعل الفصل
فى ذلك للمحكمة الدستورية وجعله ملزماً، تجاوز هائل وخطير لقرار تشكيل
الجمعية التأسيسية وآلية عملها.

وتابعت الدعوة قولها: إن التوسع الهائل لصلاحيات «المجلس العسكرى»
ورئيسه، بحيث تفوق صلاحيات رئيس الجمهورية، منافٍ لما أعلنه «العسكرى»
بتسليم السلطة نهاية يونيو، وطالبت الدعوة بالتراجع عن هذا الإعلان الذى قد
يؤدى إلى اضطراب المنطقة.

وقال الدكتور عماد عبدالغفور رئيس حزب «النور»، لـ«الوطن»، إن
الإعلان خطير على مستقبل البلاد واستقرارها تتلخص فى أن المجلس العسكرى
أعطى لنفسه سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية فى حالة قيام مانع، وصلاحيات
التشريع فى تجاوز سافر للاستفتاء الشعبى. وأضاف يونس مخيون، عضو مجلس أمناء
«الدعوة السلفية» عضو الهيئة العليا للنور: «العسكرى يستعين بمجموعة من
المستشارين غير مخلصين لم يعيشوا الثورة ويورطونه ويذهبون بالبلاد إلى طريق
مظلم». وأوضح أن الإعلان يحول البلاد إلى دولة عسكرية.

وأوضح: بعد الإعلان الدستورى توقعت فوز «مرسى» ولو كان الفريق أحمد
شفيق هو الذى فاز ما وضع المجلس العسكرى أى إعلان دستورى مكمل، واصفا إياه
بالفج والمستفز لكل الفئات الوطنية ولا يرضى به أحد وبه استخفاف بالمصريين.

وكشف مخيون عن اتصالات تجرى مع القوى والأحزاب السياسية لإصدار رد
فعل مشترك حول الإعلان الدستورى المكمل. وأشار إلى أن صلاحيات الرئيس
القادم حددت مع باقى الأحزاب والقوى السياسية سابقاً بتقليص صلاحيات الرئيس
التشريعية واعتماد النظام البرلمانى الرئاسى المختلط ويسحب مجلس الشعب
الثقة من الحكومة ويحل الرئيس البرلمان بعد استفتاء شعبى.

ورفضت الجماعة الإسلامية الإعلان، وقالت، فى بيان لها، إن «العسكرى»
فاجأ الجميع بالإعلان الذى يؤكد فيه تمديد الفترة الانتقالية وانتزاع
الصلاحيات الدستورية والقانونية، وانتقدت انفراده بتشكيل الهيئة التأسيسية
ومنحه حق الفيتو -الاعتراض- على مواد الدستور خلافاً للأعراف والتقاليد
الدستورية المتواترة. وأشار البيان إلى أن وضع السلطة التشريعية فى يد
«العسكرى» مع إعطاء رئيس الجمهورية المنتخب حق الاعتراض على إصدار القوانين
يؤدى إلى إرباك وتعطيل الحياة التشريعية فى البلاد.

من جهته، قال الدكتور طارق الزمر، المتحدث الرسمى لحزب «البناء
والتنمية» عضو مجلس شورى «الجماعة الإسلامية»، لـ«الوطن»، إن الإعلان
التفاف على الثورة المصرية، ومحاولة لإجهاضها، وحذر من عدم تسليم السلطة
نهاية الشهر الجارى للرئيس المنتخب، لأن عدم التزام العسكرى بوعده، يعد
فتنة ومخالفا لثورة «25 يناير».

وأضاف علاء أبوالنصر، الأمين العام للحزب، أن الإعلان تجنٍّ على
السلطات الشرعية بالدولة من حيث مصدره وتوقيته ومواده التى وصفها
بـ«المعيبة»، وانتقد وضع الجيش و«العسكرى» الخاصين فى الإعلان الدستورى.
وأضاف: «العسكرى وضع الإعلان مع وجود بداية مؤشرات لنتائج الانتخابات؛
فالإعلان كان جاهزاً ولم ينتظر نتيجة الانتخابات، ولا يوجد فى أية دولة جيش
يعطى لنفسه صلاحيات أعلى من الرئيس إلا إذا كنا فى انقلاب عسكرى»، وتابع:
«العسكر يسعون لوضع مشابه لتركيا ولن نرضى بذلك».

من جهة أخرى، قال الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستورى، إن المجلس
العسكرى يمكنه إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره خلال إعلان دستورى
آخر يكون به سطر واحد: «إلغاء الإعلان الدستورى الصادر». وأكد أن أى قرار
أو قانون يمكن إلغاؤه، والذى أصدره يمكن أن يسحبه، كما أن الإعلان يخالف
قواعد دستورية كثيرة، ويخالف استفتاء مارس قبل الماضى.