صورة أرشيفية من الانتخابات الرئاسية










5/31/2012 3:17:00 PM





كتب : صهيب ياسين
فجر مصدر قضائي رفيع المستوى مفاجأة من العيار
الثقيل حين صرح بأحقية ضباط الشرطة وضباط القوات المسلحة والعسكريين بصفة
عامة فى أحقية المشاركة فى التصويت فى الانتخابات الرئاسية وغيرها من جميع
الحقوق السياسية.
وقال المصدر ان نص المادة الاولى من قانون ممارسة
الحقوق السياسية يوجب على كل مصرى ومصرية بلغ سن 18 سنه ميلادية ان
يبادربنفسه بالمشاركة فى الانتخابات والاستفتاءات وغيرها من الحقوق
السياسية مضيفا أن عوامل المنع التى حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية
تتلخص فى مادته الأولى فى إعفاء رجال الشرطة والجيش من هذا الواجب وفى
فقرته الثانية يحرم من أداء هذا الواجب المحكوم عليه فى جناية او جنحة مخلة
بالشرف الى اخر النص وفى نص الفقرة الثالثة يشير النص الى وقف باشرة
الحقوق السياسية عن فاقدى الاهلية والمحجور عليهم وهنا يشير المصدر الى ان
المبدأ القانونى العام يفيد ان المغايرة فى النص تعنى المغايرة فى المعنى
،موضحا أن المشرع حين قام فى خمسينات القرن الماضى فى اقرار هذا القانون
تعمد ان يفرق بين الاعفاء والحرمان والوقف بما يفيد احقية المعفين من أداء
الواجب وقتما أرادوا .
وحول الغاية من الاعفاء اكد المصدر أن القانون
ينص على معاقبة كل من يمتنع عن أداء هذا الواجب وتحرر محاضر ضددهم فكان نص
المادة بالاعفاء يفيد هذا المعنى وهو الاعفاء من العقوبة أو من تحرير
محاضر ضددهم ولكن اذا اراد صاحب الحق من رجال الشرطة او الجيش المشاركة فى
الانتخابات فهذا حق اصيل له ، وعما اذا كان العرف القانونى يبيح ذلك اكد
المصدر ان العرف لا يخالف القانون مطلقا والحالة التى يلجأ فيها القاضي
للعرف حين لا يكون هناك نص فى القانون


يادى الخيبه ويادى الوكسه بكره يطلع قرار باحقيه المتوفين والشهداء فى التصويت لانهم اكبر من 18 سنه هههههههه