لجنة الرئاسة تنفى قيام قضاة بالتأثير على
إرادة الناخبين لصالح الفلول.. بجاتو: تكلفة صوت الناخب المصرى لا تتعدى
دولاراً وفى الدول النامية 9 يورو.. سيتم حصر أسماء من لم يصوتوا لتقديم
بلاغات ضدهم للنيابة


ا






المستشار بجاتو
قال المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة الرئاسية إن اللجنة لا
تملك آلية دقيقة لرصد مؤشرات اليوم الأول من العملية الانتخابية، ولكن
اللجان الفرعية ستعلن نتائج الاقتراع بعد عمليات الفرز من اليوم الثانى،
بينما تتلقى اللجنة الرئاسية الطعون عليها يوم السبت المقبل.

وأضاف بجاتو فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء الأربعاء أن اللجنة الرئاسية
مدت فترة التصويت لمدة ساعة كاملة بعد انتهاء عمليات التصويت فى اليوم
الأول نتيجة تكدس المواطنين أمام اللجان الفرعية، نافيا أن تكون إحدى
اللجان أغلقت أبوابها أمام الناخبين قبل موعد الغلق الرسمى، إلا أن بعض
اللجان لم تخطر بعملية المد، ومن ثم أغلقت فى الساعة الثامنة مساء وليس قبل
ذلك.

وردا على إقصاء بعض القضاة الذين كانوا يناضلون ضد النظام السابق
واستبدالهم بآخرين يؤثرون على الناخبين لصالح مرشح تابع لنظام مبارك، نفى
بجاتو تلك الاتهامات، وشدد أن اللجنة لم تقص أحدا ولم يصل للجنة أن قضاة
قاموا بالتأثير على الناخبين لصالح الفلول، مشيرا إلى أن القضاة تم
استدعاؤهم من قبل الشعب لثقتهم فيهم، رافضا الاتهامات الموجهة لبعض القضاة
المشرفين على لجان الاقتراع.

وقال بجاتو: إن المرشحين الـ 13 لا يستحقون أن يبيع القاضى دينه من أجلهم ولا ضمائرهم.

وأضاف: على الجميع ألا ينسى أن القضاة هم الذين أدخلوهم إلى البرلمان فى
انتخابات 2005 التى شهدت لأول مرة إشرافا قضائيا، وعاقب نظام مبارك القضاة
على ذلك، وأبعدهم عن الإشراف على الانتخابات بعد ذلك حتى أعاد الشعب القضاة
للإشراف مرة أخرى باستفتاء 19 مارس على التعديلات الدستورية.

وكشف بجاتو أن ما يتم تكلفته على تصويت ناخب واحد فقط فى الانتخابات
الرئاسية لا يتعدى الدولار الواحد، بينما يتكلف الصوت الانتخابى فى أى دولة
نامية ما لا يقل عن 9 يوروهات، وهو ما يؤكد أن الميزانية التى حددتها لجنة
الرئاسة أقل ميزانية فى تاريخ مصر ترصد للجنة انتخابية منذ 15 عاما.

وطالب بجاتو المرشحين بالكف عن خرق الصمت الانتخابى، لأن خرقهم لن يجلب لأى
منهم أكثر من 15 صوتا، ولكن هذا لا يساوى شيئا أمام تشويه صورة الانتخابات
المصرية.

وأشار إلى أن اللجنة لا تملك بالنسبة لجرائم الصمت الانتخابى سوى إحالة
البلاغات ضد مرتكبيها إلى النيابة العامة وليس من صلاحياتها متابعة ما
تفعله النيابة بها لأن ذلك يعتبر تدخلا فى عمل سلطة النيابة وهو ما لا
تقبله اللجنة العليا.

أوضح بجاتو أنه سيتم حصر أسماء من لم يصوتوا فى الانتخابات لتقديم بلاغات
ضدهم للنيابة العامة وتنفيذ الغرامات عليهم لامتناعهم عن التصويت.

وردا على سؤال "اليوم السابع" حول أحقية الفريق أحمد شفيق فى التصويت بعد
تطبيق قانون العزل السياسى أجاب بجاتو بأن شفيق تم إدراجه فى قاعدة بيانات
الناخبين قبل صدور قانون العزل، وأصبح من حقه التصويت إلا أنه من يرغب فى
التقدم ببلاغ ضد أى شخص ممن ينطبق عليهم قانون العزل السياسى فليتقدم
لاتخاذ الإجراءات اللازمة.