كتب - محمود الشوربجي : أقام الدكتور حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث العلمية، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بوقف إجراء عمليات تصويت المصريين للانتخابات الرئاسية المصرية في الخارج والداخل.
وقالت الدعوى إنه طبقًا للإعلان الدستوري، الصادر فى مارس العام الماضي 2011، كان يجب عرض القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا، لبيان مدى دستورية هذا القانون وفقًا للمادة 28 و62 من الاعلان الدستوري، وذلك لسقوط القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الصادر برقم 74 لسنة 2005، الذي سقط بسقوط دستور مصر الصادر فى عام 1971. هذا بالإضافة إلى أنه كان يجب عرض قانون الانتخابات الرئاسية، على المحكمة الدستورية العليا، لتحديد مهام اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية، حتى لا يحدث أي قلائل غير دستورية في العملية الانتخابية الرئاسية.