باق من الزمن‏48‏ ساعة قبل ان
تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها بشأن دستورية قانون إنتخابات مجلس
الشعب‏,‏ والسؤال الآن ماذا لو صدر الحكم بعدم الدستورية؟







وأكد المستشار الدكتور أحمد حامد البدري نائب رئيس محكمة النقض أن تقرير
هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا هو بمثابة رأي لها معروض علي المحكمة
الدستورية العليا وهو غير ملزم لها, وأن المحكمة لها ان تأخذ به او تطرحه
جانبا وتقضي بما تراه, وذلك من حيث حجية هذا التقرير وإذا اخذت المحكمة
الدستورية العليا بتقرير هيئة المفوضيين وقضت بعدم دستورية القانون الذي
تمت في ظله انتخابات مجلسي الشعب والشوري فهنا يلزم الحل في الحال لأن
القانون الذي تمت الانتخابات في ظله أصبح هو والعدم سواء ومن ثم يتعين
إجراءات انتخابات جديدة في ظل قانون جديد, إعمالا لحكم الدستورية العليا
لأنه في هذه الحالة يكون مجلسا الشعب والشوري باطلين لوجودهما في ظل قانون
أصبح منعدما بعد قضاء الدستورية بعدم دستوريته ومن هنا نكون قد عدنا الي
نقطة الصفر التي كنا عليها قبل بداية إنتخابات مجلسي الشعب والشوري ونكون
أمام فراغ تشريعي لعدم وجود سلطة تشريعية. وعن القوانين التي صدرت في ظل
مجلس الشعب شدد المستشار الدكتور أحمدحامد البدري نائب رئيس محكمة النقض
علي عدم المساس بها لانه ترتب عليها مراكز قانونية فتظل هذه القوانين سارية
للمصلحة العامة الا اذا رأت السلطة التشريعية الجديدة ابقائها او تعديلها.
وأوضح الدكتور سيد طه بدوي أستاذ القانون بحقوق القاهرة ان تقرير هيئة
المفوضين بالمحكمة الدستورية ببطلان إنتخابات مجلسي الشعب والشوري ليس
إلزاميا ولكن الوجو بي هو ان تحكم المحكمة الدستورية العليا نفسها ببطلان
انتخابات مجلسي الشعب والشوري لأن حكم المحكمة هو الملزم وله حجية مطلقة
ويترتب علي ذلك بطلان انتخابات مجلسي الشعب والشوري وضرورة حلهما بشرط ان
يصدر قرار جمهوري من المجلس العسكري باعتباره السلطة الحاكمة في مصر في ذلك
الوقت ويترتب علي صدور القرار الجمهوري بحلهما ضرورة إعادة انتخابات جديدة
لهذين المجلسين بناء علي قانون جديد او بناء علي القواعد العامة المقررة
في الانتخابات في حالة عدم صدور قانون جديد وبالتالي يترتب علي ذلك عدم
مباشرة اي من المجلسين لوظائفيهما وإيقاف عمل المجلسين علي الفور.