تناولت الصحف المصرية الصادرة
صباح الخميس عدة عناوين أبرزها: الإخوان والسلفيون: لا للتصالح مع رموز
طرة، ‬الحكومة لم تمنح الثقة من الأساس ويجب أن تستقيل احتراما لرغبة
الشعب، ‬جميع الحريات مصونة إذا أخذت لجنة الدستور بوثيقة الأزهر، 6 أبريل
ترفض تطبيق حد‮ "‬الحرابة‮" ‬خوفا من النيل من الثوار، 353 مقترحا أمام
البرلمان عن نسب وضوابط "تأسيسية الدستور"، طلب إحاطة حول استمرار
المستشارين بالوزارات برواتب 20 مليار جنيه سنويا، 30% زيادة في الصادرات
المصرية للسعودية في يناير، بريطانيا رفضت 20 طلبا مصريا لتسليم بطرس غالي،
4345 سجيناً.. مازالوا هاربين.. مستشفى مبارك في طرة.. سيستقبل جميع
النزلاء، 1268 خطاب تعيين عن طريق البريد لأسر الشهداء والمصابين.



ا


الأخبار





تحت عنوان "الإخوان والسلفيون: لا للتصالح مع رموز طرة"،
تباينت ردود أفعال القوى السياسية على العروض المقدمة من نزلاء طرة لرد
الاموال‮ ‬المنهوبة مقابل التصالح حيث أكد حزب الحرية والعدالة الذراع
السياسية للإخوان المسلمين انه لا يجوز التعامل بمبدأ "اللي تعرف ديته
اقتله" كما رفض حزب النور التصالح مع من افسدوا الحياة السياسية طيلة
العقود الماضية بينما أكد حزب الوفد انه يجوز التصالح في الجرائم المالية
البحتة لتحقيق صالح المجتمع بعيدا عن المزايدات‮ ‬غير المدروسة.‬
أكد‮
‬علي فتح الباب، زعيم الاغلبية في مجلس الشورى، ان التفاوض على الاموال
مرفوض لان الاموال سوف تعود لا محالة لانها تم اخذها دون وجه حق،‮ ‬لأنها
من حق الشعب دون شك،‮ مشيرا الى اخطاء النظام السابق ونظامه ليست في نهب
الاموال المصرية فقط وانما جرائم في حق الشعب المصري التي لاتعوضها أي
مبالغ‮.. ‬وأضاف فتح الباب ان التفاوض لا يتم في حق أصيل للشعب المصري وإذا
تم التفاوض في عودة الاموال مقابل التصالح فأين العقاب على الجرائم
السياسية؟‮! ‬فما ارتكب من جرائم في حق الشعب المصري من جرائم سياسية
واجتماعية لا يمكن التفاوض عليها،‮ ‬مشيرا الى انه لا يجوز التعامل بمبدأ‮ "
‬اللي تعرف ديته أقتله‮ " ‬فبهذا يمكن لأي أحد ان يرتكب ما يحلو له من
جرائم وبعدها يدفع ويتصالح‮.. ‬وأشار الى انه لا يجوز التهاون أو التصالح
مع اناس حتى الان لم يعترفوا بأخطائهم ولم يبدو أي اسف أو اعتذار للشعب
المصري يشفع لهم ولكنهم تمادوا في‮ ‬غطرستهم وتكابرهم الشديد الذي لا يدع
أي مجال للتعاطف أو التسامح من قبل الشعب المصري العظيم.
ومن جانبه
أكد القيادي بحزب النور السلفي د. طارق الدسوقي‮، ‬رئيس اللجنة الاقتصادية
بمجلس الشعب، انه يجب الا ننظر الى هذا الامر من منظور اقتصادي بحت ولكن
البعد السياسي له الدور الاكبر وقال ان هذا حق الشعب المصري كله من الذين
افسدوا الحياة السياسية طيلة العقود الماضية‮. ‬وأضاف د. طارق الدسوقي بانه
يجب دراسة كل حالة على حدة ويتم تحديد الشخصيات ويجب النظر في قانونية
الامر وأشار بهاء أبوشقة، نائب رئيس حزب الوفد، الى اننا لن نستطيع الحصول
علي مليم واحد من الخارج إذا استمرت الاوضاع بهذا الشكل‮ ‬مؤكدا ان الفلسفة
العقابية تغيرت وأصبح هناك فكر جديد وظهرت نظرية الموائمة العقابية
والتوسع في الصلح الجنائي وهذا في المادة‮ 81‮ ‬ من قانون الاجراءات
الجنائية والتي تتيح التصالح في جرائم التبديد وخيانة الامانة وحتى بعد
صدور حكم بات فالتصالح يوقف التنفيذ..‬ وهذا ما حدث في جرائم الاموال
العامة وقضية نواب القروض‮..‬ وأضاف أبوشقة اننا في حاجة الى موارد مالية
والانفع لنا الاستفادة بالاموال.. ‬والوضع الصحيح بالنسبة للجرائم المالية
البحتة مثل الاختلاس واستغلال النفوذ والاضرار العمدي بالمال العام والتربح
ان يتم اضافة فقرة في قانون العقوبات الى المادة‮ ‬118‮ ‬مكررا للنص على
ان هذه الجرائم تنقضي الدعوى العمومية في حالة التصالح والسداد. وكذلك‮
‬أيضا بالنسبة لقضايا الكسب‮ ‬غير المشروع في النص الخاص بالعقوبات تضاف
فقرة مماثلة تتضمن انه في حالة السداد يوقف التنفيذ حتى يؤخذ حق الدولة..
‬ولفت الى ان بعض القضايا تضم مستثمرين ومستثمرين أجانب وبعضها تحولت الى
قضايا تحكيم مرجح فيها القضاء باحكام مالية كبيرة على مصر..‬ وقال انه على
طول الخط ضد أحمد عز وحسين سالم و‬غيرهم من رموز الفساد ولكن في الجرائم
المالية البحتة‮ ‬من الاجدى التصالح لصالح المجتمع بعيدا عن المزايدات‮
‬غير المدروسة والتي تبعد عن الرأي والحكمة.. ‬وهذا لا علاقة له بجرائم‮
‬قتل المتظاهرين أو الجرائم الجنائية بشكل عام‮.‬
وفي خبر ثان، تحت
عنوان "‬الحكومة لم تمنح الثقة من الأساس ويجب أن تستقيل احتراما لرغبة
الشعب"، هل سينجح البرلمان في سحب‮ ‬الثقة من الحكومة أم انه مجرد شو
اعلامي لا يستند الى نص الاعلان الدستوري؟‮! ‬سؤال اثار جدلا كبيرا بين عدد
من الاحزاب والقوى السياسية واحدث حالة من التباين والانقسام في الاراء‮.‬
أكد
د‮. أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب‮ "‬الحرية والعدالة‮"، ‬ان
الحكومة الحالية لم تمنح الثقة من الاساس حتى يتم سحبها ولكن البرلمان بصدد
دراسة بيان الجنزوري وفي حالة رفضه سيتم حجب الثقة ومن ثم يتوجب على
الحكومة ان تتقدم باستقالتها وأشار إلى‮ ‬ان حالة الفوضى الاقتصادية
ومعاناة المواطنين سببها استمرار الحكومة وليس كما يعتقد البعض ان اقالتها
هو ما يتسبب في احداث عدم الاستقرار واتهم بركة الاحزاب التي تتهم البرلمان
بعدم جديته بانها تعاني من طفولة سياسية ولا تدرك نظام الحكم وصلحيات
البرلمان‮.‬
قال المستشار بهاء أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد، الى
انه طبقا للمادة‮ ‬33‮ ‬من الاعلان الدستوري التي حددت اختصاصات مجلس الشعب
في التشريع والرقابة فقط والمادة‮ ‬56‮ ‬من البند السابع في الاعلان
الدستوري التي حددت اختصاصات المجلس العسكري بتعيين رئيس الوزراء يكون النص
واضحا وظاهرا وغير قابل للتأويل وأشار الى انه في حالة حدوث اصطدام بين
قانون لائحة المجلس والدستور فانه يتم اعمال النص الدستوري لذلك فرئيس
الدولة فقط الذي يقوم بدوره المجلس العسكري‮ ‬هو من بيديه اقالة الحكومة‮..
‬وأضاف قائلا لماذا العجلة تغيير الحكومة ليس من شأنه سوى اضاعة الوقت
وتهديد الاستقرار‮.‬
وفي خبر آخر، تحت عنوان "‬جميع الحريات مصونة
إذا أخذت لجنة الدستور بوثيقة الأزهر"، تلتقي الدكتورة منى مكرم عبيد،‮
‬عضو المجلس الاستشاري، اليوم مع رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوس‮
‬التي تصل إلى القاهرة على رأس وفد برلماني رفيع المستوى لمناقشة حريات
المرأة وغير المسلمين في إطار الدستور والبرلمان ذي الأغلبية الاسلامية‮.‬
وقالت
الدكتورة منى انها التقت أيضا منذ يومين الوفد البرلماني الاوروبي بدعوة
من سفير بلجيكا لمناقشة القضايا المشتركة وبحث سبل وأوجه التعاون المشترك
مع الجانب الاوروبي وأعلنت لهم ان اللجنة التأسيسية لوضع الدستور إذا
استلهمت وثيقة الازهر الشريف ستكون جميع الحريات مصونة على مبدأ المواطنة
وعدم التمييز وانها متفائلة بأن ذلك سيتم خاصة بعد لقائها بالمرشد العام
للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع‮.‬
وأضافت د‮. ‬منى مكرم عبيد بأن وثيقة الأزهر الشريف حظيت باتفاق عام من كافة الفصائل والقوى السياسية‮.‬
وفي
خبر آخر، تحت عنوان "شاهد في قضية تصدير الغاز:‬‮ ‬جريمة الإضرار بالمال
العام ثابتة‮"، استأنفت محكمة جنايات القاهرة جلساتها لسماع أقوال شهود
الاثبات في قضية تصدير الغاز لإسرائيل والاضرار بالمال العام بما يبلغ‮
‬714‮ ‬مليون دولار والمتهم فيها وزير البترول الاسبق سامح فهمي و5 ‬من
قيادات وزارة البترول ورجل الاعمال الهارب حسين سالم‮. ‬وأكد شاهد الاثبات
عبد الله الغزاوي أحد أعضاء اللجنة المشكلة في قضية تصدير الغاز لإسرائيل
أن اللجنة‮ ‬استندت في تقريرها‮ ‬الى الاسعار العالمية التي من بينها سعر
الغاز الروسي عند حدود ألمانيا استرشادا به كأحد الاسعار العالمية ولن
تتطرق اللجنة الى الفرص البديلة من جانب حكومة إسرائيل في الحصول على الغاز
من مصادر أخرى،‮ ‬وتبين ان هناك مخالفات كثيرة في بيع الغاز ومنها الاضرار
بالمال العام ومن ضمن المخالفات التي شابت تصدير الغاز تدني السعر المباع
به مقارنة بالاسعار العالمية‬، وتبين للجنة من واقع المستندات وخطابات
التسعير انها أشارت الى مناسبة السعر بالاسعار العالمية فكان يتعين على
اللجنة معرفة تلك الاسعار ومقارنتها بالسعر المتفق عليه وأضاف انه بعد صدور
قرار مجلس الوزراء المؤرخ في‮ 81 سبتمبر‮ 0002‮ ‬تقرر ان يتم الإسراع في
التعاقد‮.‬
وفي خبر آخر، تحت عنوان "6 أبريل ترفض تطبيق حد‮
"‬الحرابة‮" ‬خوفا من النيل من الثوار"، رفضت حركة‮ ‬‮6 أبريل‮ (‬الجبهة
الديمقراطية‮) ‬مشروع القانون الذي تقدم به النائب عادل عزازي بتطبيق حد
الحرابة على المفسدين في الأرض‮ ‬ممن ارتكبوا جرائم قتل أو استيلاء على
المال العام وأضافت في بيانها ان الحركة مع تطبيق شرع الله وحدوده ولكن
المشكلة فيمن يطبق شرع الله متهمة بعض النواب السلفيين بانهم ممن كانوا
يحرمون التظاهر والخروج على الحاكم‮. ‬وأعربت عن خوفها‮ ‬قائلة اننا نواجه
فقها مستورد لا يعرف وسطية وسماحة الإسلام وأضافت ان هذا الفقه قد يغالي في
تنفيذ العقوبة على المتظاهرين والثوار بوصفهم مفسدين في الأرض‮.‬
وفي
خبر آخر، تحت عنوان "‬المناطق الحدودية جزء لا‮ ‬يتجزأ من مصر وعمق
استراتيجي لها"، أكد د‮. ‬أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، على ضرورة الاهتمام
بالمناطق والمدن الحدودية التي عانت طويلاً‮ ‬خلال العصر السابق من تدن في
مستوى الحياة الاجتماعية وتهميش في الحياة السياسية على الرغم من كون هذه
المناطق جزءا لا‮ ‬يتجزأ من البلاد وتمثل عمقا استراتيجيا‮.. ‬جاء ذلك خلال
استقباله وفد من حلايب وشلاتين وأبو رماد وعمد ومشايخ قبائل العبابدة
والبشارية‮.‬
واستعرض الوفد عددا من المشاكل التي تعاني منها هذه
المناطق والمطالب التي تحتاجها ومنها ما تردد حول معايير اختيار وانتخاب
الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور حيث طالبت بعض القوى السياسية ضرورة
تمثيل المناطق الحدودية النائية المهمشة في الدولة مثل سيناء والنوبة
ومطروح دون ذكر لمناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد‮. ‬وشدد الوفد على أن هذه
المناطق ذات طبيعة خاصة لكونها مناطق حدودية الا أنهم مصريون وطنيون
ويطمعون بالمشاركة في الحياة السياسية أسوة بالمناطق الاخرى النائية‮.
‬وطالب الوفد بتعيين أحد أبناء مناطق المثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد ضمن
النواب المعينين بمجلس الشورى فور انتخاب رئيس الجمهورية أسوة بتعيين أحد
أبناء سيناء والنوبة بمجلس الشعب‮. ‬حتى‮ ‬يستطيع الدفاع عن مصالح هذه
المناطق.‬







الأهرام





تحت عنوان "353 مقترحا أمام البرلمان عن نسب وضوابط "تأسيسية
الدستور"، انتهت اللجنة الفنية المشكلة من هيئة مكتبي مجلسي الشعب والشورى
من إعداد تقريرها النهائي حول اقتراحات النواب والمواطنين عن الجمعية
التأسيسية للدستور، حيث رصدت اللجنة 353 مقترحا تم تقسيمها إلى قسمين، ومن
المقرر عرضها على الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى ـ التي ستعقد بعد
غد ـ للتصويت عليها لاختيار الأفضل من بينها للبدء في تشكيل الجمعية
التأسيسية للدستور في 24 مارس الحالي.
وكشف سامي مهران، أمين عام
مجلس الشعب، عن أن القسم الأول يتعلق بنسب تشكيل الجمعية التأسيسية، وتتضمن
ثلاثة اتجاهات: الأول يذهب إلى تشكيل الجمعية بالكامل من خارج البرلمان
بمجلسيه، والثاني يرى قصر تشكيلها على المجلسين دون مشاركة من خارجهما، أما
الاتجاه الثالث فيرى تشكيل الجمعية من داخل وخارج البرلمان.
ويتضمن
القسم الثاني الاقتراحات الخاصة بشروط وإجراءات انتخاب أعضاء الجمعية
التأسيسية وتضمنت أربعة آراء: الأول يتعلق بشروط الترشح لعضوية الجمعية،
والثاني خاص بطريقة انتخاب أعضاء الجمعية، والثالث خاص بنظام التصويت
لانتخاب أعضائها، بينما نظم الاقتراح الرابع الإجراءات المتبعة في حال خلو
مقعد أحد الأعضاء.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "البرلمان الوحيد المخول
بالتصالح مع رموز النظام السابق"، أكد معتز صلاح الدين رئيس "المبادرة
المصرية لاسترداد أموال مصر المنهوبة" أن التصالح مع رموز النظام السابق
لعودة الأموال لخزينة الدولة لا تملكه الحكومة ولا أي مسئول، وإنما مجلس
الشعب، وشكك معتز صلاح في جدية هذا السعي لأن الحكومة ليست لديها تقديرات
بالأموال المنهوبة، ونحن في المبادرة نرى أنها نحو 225 مليار دولار وهو ما
توصلنا إليه من خلال اتصالاتنا بالعديد من خبراء المؤسسات الدولية.
وقال
صلاح الدين إن الحكومة لو تحركت بشكل جيد سياسيا ودبلوماسيا فمن الممكن أن
تصل إلى نتائج أفضل فمعركة استرداد الأموال معركة طويلة قد تمتد إلى خمس
سنوات قادمة.
وأشار إلى أن جهود المبادرة مع اللجنة القضائية الخاصة
باسترداد الأموال أسفرت عن العديد من النتائج الايجابية ومنها تجميد أموال
19 مسئولا مصريا في بريطانيا منهم الرئيس السابق وزوجته ونجلاه وأحمد عز
وزوجاته الثلاث وأحمد المغربي وزوجته ورشيد محمد رشيد وزهير جرانة وزوجته
وشقيقه وآخرون، وترجع نتائج تحركاتنا الى الضغط الذي مثله التظاهر أمام
مجلس الوزراء البريطاني، ومن خلال استجوابات بمجلس العموم البريطاني والتي
قدمها آندى سلوتر عضو المجلس.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "العوا: سأدخل
الإعادة على أسوأ تقدير.. ولا أخشى تأييد الاسلاميين لغيري"، توقع الدكتور
محمد سليم العوا، المرشح المحتمل للرئاسة، فوزه من الجولة الأولى وعلى أقل
تقدير سيدخل جولة الإعادة مع أحد المرشحين المتنافسين ـ مشيرا إلى عدم
خشيته من تأييد أي تيار إسلامي لأحد المرشحين حتى لو كانوا الإخوان أو
السلفيين. وقال الدكتور محمد سليم العوا "إنه مستمر في حملته الانتخابية
لأنه وفق القانون ليس مرشحا حتى الآن وذلك في تعليقه على حظر الدعاية
الانتخابية للمرشحين خلال فترة سحب أوراق الترشح".
جاء ذلك في
تصريحات للعوا في اليوم الثاني لجولته بمحافظة الإسكندرية، حيث أقام لقاء
بغرفة المحامين بالمحكمة الكلية تبعه بلقاء بنادي أعضاء هيئة التدريس ثم
لقاء آخر بأهالي قرية خورشيد. وأضاف العوا أن المستشار فاروق سلطان، رئيس
اللجنة العليا للانتخابات، لم يقرأ القانون بالشكل الصحيح لأن هذا القانون
يمنع الدعاية الانتخابية أو لقاء المواطنين في سرادق أو بشكل ودي مع
المرشحين، والذين سوف تعلن القائمة النهائية لهم في 24 إبريل المقبل، كما
طالب بتحويل أي محضر ضد أي مرشح إلى النيابة العامة.
وفي خبر آخر،
تحت عنوان "أبوالفتوح يحذر من التلاعب في نتائج الانتخابات"، أكد الدكتور
عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ضرورة حماية
انتخابات الرئاسة حتى لحظة خروج النتائج من اللجان الفرعية كي لا نسمح
بعودة فرعون جديد، وحذر خلال لقائه مع طلبة جامعة قناة السويس من التلاعب
في نتائج الانتخابات.
وطالب الشباب بحماية الصناديق للحفاظ على
مصداقية الانتخابات وعدم التلاعب بها كما حدث في الانتخابات البرلمانية.
وأشار الى ان الشعب المصري الذي أسقط الخونة والمتآمرين في انتخابات
البرلمان قادر على اسقاطهم في انتخابات الرئاسة، وقال إن بقايا النظام
السابق تحاول شراء الأصوات والتأثير في الانتخابات من خلال الأموال التي
تتدفق عليهم من الشرق والغرب لافشال الانتخابات.
وفي خبر آخر، تحت
عنوان "طلب إحاطة حول استمرار المستشارين بالوزارات برواتب 20 مليار جنيه
سنويا"، انتقد المهندس أحمد شحاتة، عضو مجلس الشعب، عن حزب الحرية والعدالة
في طلب إحاطة قدمه الى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية تعيين
الآلاف من المستشارين في جميع الوزارات وتقاضيهم رواتب ومكافآت خيالية في
حين تتدنى رواتب الموظفين العاديين في ظل غياب التنظيم القانوني لهذه
العملية، وطالب بوضع ضوابط محددة لهذه المشكلة التي وصفها بأنها استمرار
للفساد وإهدار للمال العام لأنها تعوق تطبيق الحد الادنى والاقصى للاجور.
وقال ان راتب المستشار الواحد يعادل راتب ألف موظف.
وفي خبر آخر، تحت
عنوان "30% زيادة في الصادرات المصرية للسعودية في يناير"، صرح السفير
السعودي في القاهرة أحمد عبدالعزيز قطان بأن حجم الصادرات المصرية الى
الاسواق السعودية خلال شهر يناير الماضي بلغ 931 مليون جنيه، بزيادة قدرها
30% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2011.
وقال قطان ان هذه
البيانات جاءت في التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المصرية على الصادرات
والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية، والتي رصدت
نسبة الزيادة الملحوظة في الصادرات المصرية الى المملكة.
وأكد أن هذه
الزيادة تأتي في إطار حرص الحكومة السعودية على تدعيم التبادل التجاري مع
مصر، وان الفترة المقبلة قد تشهد زيادات أخرى في حجم الصادرات المصرية الى
السعودية.



الجمهورية





تحت عنوان "بريطانيا رفضت 20 طلبا مصريا لتسليم بطرس غالي"،
كشف مصدر مسئول أن السلطات المصرية أرسلت طلبا جديداً الى بريطانيا لتسليم
وزير المالية الأسبق الهارب يوسف بطرس غالي والمطلوب على ذمة عدد من قضايا
الفساد في مصر.
قال المصدر "للجمهورية الأسبوعي" إن مصر أرسلت من قبل
عشرين طلبا إلى لندن لتسليم غالي لكن السلطات البريطانية تفضل عدم الرد
على هذه الطلبات.. وإذا ردت يكون ردها بعبارة "ندرس الطلب".
وفي خبر
ثان، تحت عنوان "4345 سجيناً.. مازالوا هاربين.. مستشفى مبارك في طرة..
سيستقبل جميع النزلاء"، أكد اللواء محمد نجيب، مساعد أول وزير الداخلية
لقطاع مصلحة السجون، ان أجهزة الأمن نجحت في استعادة عدد كبير من المساجين
الذين هربوا خلال أحداث ثورة 25 يناير مشيرا إلى ان عدد الهاربين حتى الآن
يصل إلى 4 آلاف و345 سجينا.
وكشف اللواء نجيب عن تفاصيل ما دار خلال
زيارة لجنة حقوق الانسان والأمن القومي بمجلس الشعب لسجن طرة.. وقال: ان
اللجنة تفقدت المستشفى الذي يتم تجهيزه حاليا لاستقبال الرئيس السابق مشيرا
إلى ان المستشفى سيستقبل جميع النزلاء ولن يكون قاصرا على مبارك.
وفي
خبر آخر، تحت عنوان "الشورى يطالب بقانون جديد للإيجار القديم"، طالبت
لجنة الاسكان بالشورى في اجتماعها برئاسة عبدالعظيم أبوعيشة.. بقانون جديد
للايجار القديم للمساكن والاهتمام باسكان محدودي الدخل ورفع المعاناة..
وتعديل قانون اتحاد الشاغلين لتحقيق الصيانة.. وكذلك تعديل اللائحة
التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
هاجم الاعضاء الحكومة لتقاعسها في الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.. ومحاسبة المسئولين عن الاهمال وعدم التنفيذ.
وفي
خبر آخر، تحت عنوان "دوائر خاصة لنظر جرائم البلطجة"، صرح المستشار عادل
عبدالحميد، وزير العدل، ان الوزارة تدرس حاليا تخصيص دوائر قضائية بالمحاكم
على مستوى الجمهورية تختص بالنظر في جرائم البلطجة.
أضاف ان الهدف
من هذه الدوائر سرعة الفصل في هذه القضايا بعدما زادت مؤخرا مشيرا إلى انه
لا تفكير حاليا في إجراء تعديلات على قانون العقوبات وقال ان الاعدام عقوبة
لا يمكن التدخل فيها إلا بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية.. يأتي ذلك بعد
موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب على اقتراح قدمه أحد النواب
بتوقيع عقوبة الاعدام على كل من يرتكب جريمة السرقة بالاكراه أو السطو
المسلح سواء كان على الاشخاص أو الممتلكات الخاصة والعامة.
وفي خبر
آخر، تحت عنوان "1268 خطاب تعيين عن طريق البريد لأسر الشهداء والمصابين"،
صرح ناجح المطعني، المتحدث الاعلامي بالمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء
والمصابين، بأنه نظرا لاغلاق المقر منعا للتزاحم وتكبد مشاق السفر قرر
المجلس القومي ارسال 1268 خطاب تعيين للمستحقين عن طريق البريد منهم 400
خطاب يتم تسليمها اليوم و868 خلال أيام.
وأكد صابر لـ "الجمهورية" ان
ملف أسر الشهداء والمصابين على وشك الاغلاق بعد تقديم تعويضات لحوالي 5
آلاف أسرة حتى الآن بما يتجاوز 95% منهم وتعيين 1600 بوظائف حكومية.
وفي
خبر آخر، تحت عنوان "إصدار بطاقات الرقم القومي لمليون امرأة ريفية"، وقع
د. أشرف عبدالوهاب، وزير الدولة للتنمية الادارية، ود. غادة والي، أمين عام
الصندوق الاجتماعي، بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع "الترويج للخدمات القومية
بشأن تعزيز حقوق المواطنة للمرأة بمصر" وذلك بالتعاون مع وزارتي الخارجية
والداخلية ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة.. ويهدف المشروع الى مساعدة 2 مليون
امرأة مصرية في استخراج بطاقات الرقم القومي خاصة المحرومات من تلك
الخدمات في المناطق الريفية والعشوائية واللاتي يعاني أغلبهن من الفقر
والامية مما يمكنهن من بناء هويتهن الاقتصادية والاجتماعية.