احصل "اليوم السابع" على
ملامح البرنامج الانتخابى للدكتور عبد
المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، والذى يوضح عدد من
النقاط التى يرتكز عليها البرنامج الانتخابى والذى ينطلق من شعار الثورة
"عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، ويعمل أيضا على بناء دولة جديدة وليس إصلاح
نظام فاسد تم إسقاطه.



أكدتّ د.رباب المهدى المستشارة السياسية للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح،
أنه من المفترض لأى مرشح لرئاسة الجمهورية أن يُقدّم رؤية مختلفة لشكل وطن
جديد، ودولة جديدة، ومؤسسات من نوع مختلف، وانحيازات اقتصادية واجتماعية
مختلفة تماماً عما سبق.

وأضافت المهدى أن البرنامج الانتخابى لـ د.عبد المنعم أبو الفتوح يبنى
رؤيته على منطلقات الثورة التى نادت بها الجماهير "عيش..حرية.. عدالة
اجتماعية.. كرامة إنسانية"، لبناء شكل دولة جديدة وليس إصلاح نظام فاسد قام
الشعب بإسقاطه، فهو يقدم نظام بديل لهذا النظام البائد.

وأوضحت المهدى: "أن منطلقات البرنامج الانتخابى ترتكز على ثلاث نقاط مهمة،
النقطة الأولى يتبنّى فيها البرنامج مشروع إرادة وطنية مستقلة، وهو مشروع
تحرّرى للوطن والمجتمع والإنسان، حيث يتمثّل هذا الاستقلال من الناحية
السياسية أن تضع الجماهير السياسات وتتخذ القرارات، ومن الناحية الاقتصادية
تكون سياسات الدولة منحازة لأغلبية جموع الشعب وليس لفئة بعينها كما كانت
فى النظام البائد من رجال أعمال أو الحُظوة أو المقربين من السلطة، ويكون
هذا الاستقلال بشكل حقيقى ولا يقبل الإملاءات أو الضغوط المرتبطة بمعونات
أجنبية مشروطة، ويكون فى يد القوة الشعبية وليس فى يد النخبة الحاكمة

تابعت: "أما النقطة الثانية التى يرتكز عليها البرنامج الانتخابى تتمثّل فى
بناء علاقة جديدة بين الدولة والمواطن، فالدولة لدينا ليست مبنية على فكرة
التسلط واستعباد المواطنين وتحصيل الجباية منهم فى شكل ضرائب أو رشاوى،
وفرض أمور عكس مصلحتهم، إنما هى قائمة على تكون هى خادماً للشعب".

وأوضحت المهدى أن برنامج أبو الفتوح لا يكتفى ببناء علاقة الدولة مع
المواطن بفكرة الديمقراطية التمثيلية التى يقوم المواطنين فيها بانتخاب
ممثلين عنهم فى البرلمان أو المجالس المحلية فقط، ولكن يسعى لوضع مجموعة من
القوانين والمؤسسات الجديدة ونمط جديد للعلاقة يسمى بـ "الديمقراطية
التشاركية" التى تُعتبر نموذجاً متطوراً للديمقراطية التمثيلية.

وأضافت المهدى: "الديمقراطية التشاركية التى يقوم عليها البرنامج الانتخابى
تضع آليات لتوزيع الثروات واتخاذ القرارات بشكل عادل، كما تسعى أيضاً إلى
إشراك المستفيدين من الخدمة فى تقرير ماذا يتم فى موارد الدولة ومَن يقوم
على إدارتها، وتُفعّل دور الرقيب الشعبى على عمل المجالس البرلمانية
والمحلية والتنفيذية".

وشددت المهدى بأن البرنامج يسعى لمشروع وطنى ضخم يعمل على تفعيل المحليات
والتخطيط بالمشاركة من خلالها، وذلك من خلال تحديد كل قرية ومركز ومحافظة
ما يحتاجه مواطنيها، وكيفية تنفيذه سواء كانت مدارس أو مستشفيات أو بنية
تحتية، وليس كما حدث فى واحة سيوة عندما قامت الدولة بصرف مخصصات لها، قام
المسئولون فيها ببناء إستاد كروى بهذه المخصّصات حمل صورة كبيرة جداً
للرئيس المخلوع فى الوقت الذى لا توجد بها مدرسة للثانوى أو الإبتدائى
وأقرب مدرسة لها فى محافظة مطروح وتبعد عنها بأكثر من 300 كم، وكان من حقهم
بناء مدرسة ووحدة صحية لكن آخر همومهم بناء إستاد!".

وأضافت أن النقطة الثالثة التى يرتكز عليها البرنامج الانتخابى هى عمل نسق
اقتصادى جديد يبنى أركانه على التنمية الإنسانية، موضحةً أن سياسات الرئيس
المخلوع ومن قبله الرئيس الراحل أنور السادات كانت تقوم على الانحياز
لسياسات السوق بشكل مطلق، وإثراء فئة قليلة، مع الاعتقاد أن هذه الفئة
يمكنها أن تُوظّف وتُوزّع موارد الدولة على جموع الشعب، إلاّ أن هذا لم
يحدث فى مصر أو فى أى دولة فى العالم، بل رأينا طوال الثلاثين عاماً
الماضية وخاصةً العشر سنوات الأخيرة وجود ثراء فاحش لفئة وفقر مدقع لباقى
الشعب، ولم تعد مصر دولة واحدة بل أصبحت مجتمعات موازية، مجتمعات تعيش فى
فيلات وقصور وأخرى تعيش فى عشش وأعداد كبيرة فى حجرة واحدة لا يملكون حد
الكفاف ولا تصلهم مياه الشرب فى الوقت الذى تذهب مياه هائلة هباء فى حمامات
السباحة أو البحيرات الصناعية فى هذه الفيلات!.

وتابعت المهدى: "أننا بنينا برنامج مشروعنا الوطنى على نسق يُعيد توزيع
ثروات مصر بشكل أكثر عدالة، بالإضافة إلى فكرة أن الإنسان ليس عبئاً وأن
الزيادة السكانية لا تُمثّل مشكلة، فالشعب له الحق فى الحصول على موارد
دولته، وعلى الحكومة أن تقوم على خدمته وتوفير هذه الموارد له، هذا ومن
واجب الحكومة أن تقوم بضبط قواعد السوق وتوزيع الثروة بما يضمن للمواطنين
حد أدنى من الدخل، وتعليم وسكن وحقوق صحية آدمية بما لا يُميّز بين الأفراد
بعضهم البعض، كونهم يقيمون فى الريف أو الحضر، أو حسب نوعهم رجل أو امرأة،
وانتماءاهم لعائلات غنية أو أخرى فقيرة، وتوفير منظومة اقتصادية تحفظ
للمواطن كرامته التى أُهدرت فى ظل وجود فجوة شاسعة بين مَن يملكون ولا
يملكون".

وترى المهدى أنّ النسق الاقتصادى لا يخدم فكرة توفير فرص للتوظيف أو
العمالة أو التدريب أو تشجيع المستثمرين، إنما هذا النسق يخدم الإنسان
المصرى فى القرى والعشوائيات والأحياء على حدٍ سواء، لا أن يعطيه صدقة يمّن
بها عليه لكنه حقه السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى أساس الأمر، مؤكدةً
أنه من أجل ضمان هذه الحقوق يجب إعادة توزيع الدخل والثروة فى مصر بما يضمن
وجود نمو اقتصادى حقيقى يُوزّع بشكل عادل على أفراد المجتمع.