مرافعه النيابة في محاكمة الفرعون: مبارك.. شريك في قتل المتظاهرين
الجمهورية
مفاجآت مثيرة فجرتها النيابة في جلستها الثانية للمرافعة في قضية مبارك ونجليه علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال حسين سالم ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة. أكدت النيابة ان أجهزة الدولة لم تقدم لها يد العون لمساعدتها في الحصول علي أي أدلة أو قرائن في القضية كما هو المعتاد في بقية القضايا رغم طلب النيابة ذلك وأنها قامت بهذه الاجراءات بنفسها وقال المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول أن رأيه الشخصي ان هذا كان تقصيرا من هذه الأجهزة أما رأيه الرسمي فلا يستطيع الجزم به إلا بعد اجراء تحقيقات وافية.. أكدت النيابة أنها استمعت إلي حوالي ألفي شاهد في القضية أكدوا جميعا استخدام الشرطة للأسلحة النارية وطلقات الخرطوش في قتل المتظاهرين السلميين وأن الاصابات كانت قاتلة بالرأس والصدر والبطن.. فاجأت النيابة جمهور الحاضرين بأن من هؤلاء الشهود ضابطا من وزارة الداخلية وعلقت علي ذلك بقول الله تعالي "وشهد شاهد من أهلها".. قالت إن أدلة الثبوت وحدها تجاوزت 800 صفحة وفجرت مفاجأة أخري عندما أكد المستشار مصطفي خاطر المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام في مرافعته أمام المحكمة أن الشرطة وضعت خطة لاظهار جموع المتظاهرين بأنهم يستخدمون العنف ليبرروا قتلهم وأنهم استعانوا بالبلطجية لتنفيذ هذه الخطة. تأخر الجلسة وكانت الجلسة قد تأخر انعقادها أمس حتي جاوزت الساعة الثانية عشرة والنصف بعد ظهر أمس.. وساد الترقب الحذر والقلق من جموع الحاضرين وترددت الشائعات والأقاويل في قاعة المحكمة خاصة بعد انصراف قوة الأمن عن قفص الاتهام مما أشاع اعتقادا بأن المتهمين لم يتم احضارهم وان تعقد الجلسة اليوم خاصة وأن هذا التأخير يأتي عقب الجلسة الأولي لمرافعة النيابة أول أمس وما قدرته من أحداث مثيرة. وكانت أجهزة الأمن قد أعدت القاعة لعقد الجلسة كما قام الفنيون بوضع شاشتي عرض احداها في مواجهة قفص الاتهام لتكون تحت بصر المتهمين والثانية أمام الجمهور وأعتقد الحاضرون أن الجلسة سيتم تصويرها خاصة بعد أن أذاع برنامج العاشرة مساء تسجيلا صوتيا لجزء من مرافعة النيابة رغم قرار المحكمة بحظر التصوير والاذاعة. وقد أدت الواقعة لارتياب أجهزة الأمن والحضور ونبهوا الصحفيين بضرورة مساعدتهم والابلاغ عن أي حالات مشابهة أو شكوك في أي آلات تسجيل أو تصوير حرصاً علي عدم مخالفة قرار المحكمة. قد تبين أن شاشتي العرض يتم تجهيزها لعرض بعض الأدلة الفنية التي يمكن ان تقدمها النيابة للمحكمة. وبعد يأس من جمهور الحاضرين وتوقعهم بتأجيل الجلسة دون مرافعة لظروف لا يعلمها أحد فوجئ الجميع في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا بتوزيع قوات الأمن مرة أخري علي قفص الاتهام وبالقرب منه وبعدها بلحظات اخرج المتهمون إلي قفص الاتهام بعد ان اطمأنت أجهزة الأمن علي القفص ثم أعلنت هيئة المحكمة منصة العدالة برئاسة المستشار أحمد رفعت وبعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المستشارين مصطفي سليمان ومصطفي خاطر بأمانة سر ماهر حسين وسعيد عبدالستار. بدأت الجلسة بالنداء علي المتهمين واثبات حضورهم حيث رد الرئيس السابق مبارك علي المحكمة كعادته بلفظ "موجود" بينما أجاب "علاء" المحكمة بلفظ "موجود حضرتك" فيما رد "جمال" "أفندم" وكذلك بقية المتهمين عدا المتهم عمر الفرماوي الذي زاد عليها "سيادة الرئيس". وقبل مرافعة النيابة نبهت المحكمة الدفاع الحاضر عن المتهمين أحمد رمزي وعدلي فايد بوجود مستندات تخص موكليهما وصلت إلي المحكمة وصرحت لهما بالاطلاع عليها. التكييف القانوني بدأ بعد ذلك المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول يستكمل مرافعته التي بدأها أمس بمقدمة مهمة حيث قال: "اننا اليوم نستعرض التكليف القانوني للوقائع والأدلة والبراهين التي استندت عليها النيابة لتقديم المتهمين للمحكمة". أضاف ان هذه الوقائع كانت من كافة الميادين وفي 12 محافظة وأن لدي النيابة عددا كبيرا من القتلي وعددا كبيرا من المصابين وأنها بذلت جهدا كبيرا في تحقيقها استمر شهرا ونصف الشهر حتي تم التصرف في القضية باحالتها للمحكمة.. وان النيابة كانت حريصة علي تعقب المتهمين قبل الهروب أو باتخاذ مزيد من الاجراءات لضياع الأدلة وأنتهينا إلي الواقع المرصود الذي كشفت عنه التحقيقات وتم ترجمته في قرار الاتهام تحت قيد ووصف تهمة الاشتراك في القتل المقترن بعدة جرائم أخري وهي إلي قتل والشروع في قتل أخرين. بدأت النيابة تسرد علي نحو مفصل التكليف القانوني للواقعة بأنها نسبت تهمة الاشتراك في القتل إلي المتهمين بأن النيابة لم تتوصل بدليل مباشر إلي الفاعلين فيها لأن الفاعل كما قالت النيابة موجهة كلامها إلي المحكمة هو من يأتي فعلا من الأفعال المكونة للجريمة ويكون له دور علي مسرح الجريمة يعني أن يكون قد نزل إلي الميدان وفعل القتل بنفسه.. وهؤلاء المتهمون ليس لهم دور علي مسرح الجريمة لكن التحقيقات أثبتت أنهم الفاعلون بصفتهم. قالت النيابة أنها تؤدي دورها كممثلة للمجتمع وأنها تخاطب وجدان المحكمة وتتلمس الحق والعدل في القضية وأنها مضطرة للاستفاضة في الحديث للرد علي كافة الشبهات ولأن من حق المجتمع ان يتعرف علي الحقائق القانونية لهذه الوقائع. أضافت أن الاشتراك يعني أن يصدر عن الشريك فعل يساعد به الفاعل الأصلي ليرتكب الجريمة. حضرت النيابة صور الاشتراك في التحريض ويعني خلف الجريمة في نفس الجاني والاتفاق ويعني اتفاق الشريك مع الفاعل الأصلي والمساعدة وتعني أن تقدم للجاني العون علي اقتراف الجريمة وتسهل له الأعمال المتهمة لذك ثم تساءلت النيابة ما قيمة هذا؟ وأجابت أن الفاعل الأصلي يستلزم قانونا وكما استقر عليه القضاء أن بتوافر بشأنه دليل مباشر أو غير مباشر يسهل علي رجال العدالة أن يتعقبوا الفاعل بشهادة الشهود مثلا الذين رأوا الفاعل بصورة مباشرة أو نقلوا عنه ارتكاب الجريمة لكن الاستنتاج والظن إليهما لا يصلحان دليلا قانونياً. اضافت أن أحكام النقض فسرت هذه المسائل بطريقة تصل بها إلي تحقيق العدل لأن غالبية صور الاشتراك من مخبآت الصور وليس من السهل الوصول إليها ولذلك فإن المحكمة تكتفي من الحصول علي قرائن واستنتاجات لهذه الجريمة تتفق مع النتيجة التي يتم استخلاصها من ظروف الدعوي وملابساتها ومعلوم أن النيابة العامة تكتفي الحد الأدني من الأدلة في هذا الأمر لكي تحيل القضية للمحكمة ولكن المحكمة لابد أن يكون لديها أدلة قاطعة وليست كافية فقط ومن هذا المنطلق وفي ضوء هذا التسيير أكدت النيابة أن لديها عددا من الأدلة والقرائن والاستنتاجات القانونية التي تؤكد ارتكاب المتهمين لجرائمهم. ليست جريمة عادية قالت النيابة إن هذه الجريمة ليست جريمة قتل عادية لأن هناك عدداً كبيراً من المجني عليهم قتلوا غدراً وآلاف من المصابين حدثت بهم عاهات مستديمة ومنهم من أصبح مشلولا لا يقوي علي الحركة فجميعهم كانوا في الميادين أثناء المظاهرات السلمية. وردت النيابة علي بعض من يردد بعدم معقولية أن يكون جميع المجني عليهم من السلميين وقالت إننا نقدم المتهمين في هذه القضية ممن كانوا في الميادين أما القضايا الأخري والتي كانت أمام الأقسام فلها تكليف آخر.. وقالت نحن لا نقدم المتهمين علي كيفنا.. نحن ممثلون للمجتمع بالحق والعدل وغايتنا الوحيدة الوصول إلي الحقيقة دون غرض والمحكمة هي الجهة الوحيدة المتجردة التي تفصل بحيدة وتجرد وأن النيابة العامة طرف عادل مهمتها الحرص علي تطبيق القانون وصولا إلي الحق والعدل وسنعرض بالادلة أن عدد من المجني عليهم قتلوا أثناء مظاهراتهم السلمية وأن الاصابات والوفيات حدثت من القتل بالرصاص الحي أو المطاطي أو طقات الرش أو الدهس بالسيارات أو طلقات الرش وأننا سنقدم الدليل علي أن أحدث هذه الوفيات والاصابات ينتمون إلي رجال الشرطة وأن قائمة أدلة الاثبات التي ستقدمها النيابة تحتوي علي أدلة قولية وفنية وكتابية. رداً علي بعض المغرضين الذين يقولون إن النيابة قدمت الدعوي خاوية بلا دليل. أضافت النيابة أنه من منطلق وظيفتنا والنأي بأنفسنا عن أي مهاترات أردنا أن يكون ردنا في المكان والزمان المناسبين ونحن نرعي الله ونرجو أن يتقبل منا عملنا لوجهه الكريم وان كل جرائم القتل كانت لتخويف الباقين ولو ان النار فتحت فعلا علي الجميع لكان القتلي بالآف ولكن الهدف من القتل كان التخويف ليفض الآخرون المظاهرة. أكدت النيابة أنها قامت لأول مرة بدور سلطة الاستدلال رغم أنها لا تمتلك القوة ولا الأدوات التي تمكنها من ذلك وضربت مثلا بأنها لو أرادت التفتيش فليس لديها القوة الأمنية التي توفر لعناصرها الأمن للقيام بهذا التفتيش ولكننا قمنا بهذا الدور قدر المستطاع لأننا كنا حريصين أن تكون لدينا الأدلة القوية علي أنه تم تزويد الشرطة بأسلحة آلية للتعامل مع المتظاهرين.
قاطعت المحكمة النيابة وسألت هل قدمت النيابة طلبا للجهات المسئولة في الدولة لتقديم التحريات والاستدلالات والقرائن التي تعينها علي أداء رسالتها وعقبت المحكمة علي سؤالها نريد توضيحاً باسهاب. أجابت النيابة أن هذه الوقائع الكبري التي حدثت يوم 28 ينايروأعقبها فراغ أمني وانفلات أمني كبيربدأنا نعمل بالتحقيقات وسط هذه الخطورة رغم حرق بعض المقرات والمحاكم وكنا نعمل وطلقات الناربالقرب منا ثم أرسلنا في طلب التحريات لوزارة الداخلية ولكنم لأن رأس الوزارة وكبار مساعديه هم المتهمون فإننا نقول مجازاً لا يمكن أن تكون الوزارة هي الخصم والحكم ولكن ليس لي غيرها للحصول علي المعلومات. طلبنا من وزير الداخلية اللاحق للمتهم حبيب العادلي "اللواء محمود وجدي" أن يوافينا بالمعلومات والاستدلالات المتاحة له ولجهازه وبحثنا عن جهات رقابية أخري ثم طلبنا من هيئة الأمن القومي ان توافينا بمعلوماتها بخطاب مرفق بالأوراق.. طلبنا أن توافينا بما لديها من معلومات وتحريات ولكن وصل إلينا الخطاب بعد حوالي أسبوع أو عشرة أيام بأن الهيئة لا يتوفر لديها أي معلومات مما اضطرنا للخوض بأنفسنا لاستكمال الإجراءات. سألت المحكمة النيابة هل تعني أن أجهزة الدولة لم تقدم العون لمساعدة النيابة في هذه القضية؟ أجابت النيابة نعم. سألت المحكمة مرة أخري هل هذا تقصير أم عدم قدرة؟ أجابت النيابة رأي الشخصي كان هناك علي الاقل تقصير لكن الرأي الرسمي لابد أن يكون بعد التحقيق. ولكن قانونا لا يوجد ما يمنع ان تقوم النيابة بهذا الدور ولكن مساعدة الأجهزة كانت لتوفر دليلا مباشراً غير أن الدعوي بها من الأدلة الكافية لمعاقبة المتهمين. صعوبات واجهت التحقيق بدأ المستشار مصطفي خاطر المحامي العام للمكتب الفني للنائب العام استكمال المرافعة وقال أننا سنقوم بتفصيلها الي جزءين الاول يتناول خصوصية الدعوي وظروفها والصعوبات والعقبات التي واجهتنا أثناء التحقيق أما الجزء الثاني فيتمثل في الادلة التي قدمت علي وقوع الجرائم واسنادها للمتهمين وقال ان الدعوي ليست جريمة قتل عادية وان الجناة فيها يمثلون نظاما اراد بمصر وأهلها سوءاً فقصمه له والمجني عليه شعب عظيم طيب الاعراق عاني من الظلم والقهر حتي انفجر مدافعا عن حريته وكرامته ومستقبل أبنائه فنصره الله واعزه وان الادلة التي سنعرضها لايمكن تقييمها التقييم القانوني السليم الا في ضوء الملابسات التي أحيطت بالدعوي والتحقيق فيها لذلك لابد من عرض الصعوبات التي واجهتها النيابة عند مباشرة التحقيقات حتي نقدر الادلة حق قدرها. أول هذه الصعوبات ان المتهم الأول هو رئيس الدولة السابق وما يعنيه ذلك وثاني هذه الصعوبات النظام نفسه وما يضعه من صعوبات في جمع الادلة فيما يتعلق بشخص المتهم الاول وبطانته وباقي المتهمين من قيادات جهاز الشرطة وهم المخول لهم جمع الاستدلالات والتحري لاستكمال التحقيقات وثالثا تراجع جهاز الشرطة بعد 25 يناير وحالة الانفلات الامني واتساع مسرح الجريمة ليشمل كافة الجمهورية فلم يكن جمع الادلة من مكان واحد بعينه لان المجني عليهم كانوا شعبا بأكمله والقتل والتدمير علي مستوي أراضي الجمهورية اضافة الي ذلك كثرة اعداد الضحايا وما تطلبه ذلك من بذل جهود في التحقيقات وصفها البعض بأنها مبتسرة ولايدري عدد الضحايا التي تحقق بشأنهم النيابة واللوعة والحسرة التي اصابت اهالي المتوفين ورغبتهم في سرعة دفن جثامين أبنائهم ولو بدون تشريح. ان الادلة في هذه الدعوي وفقا لادلة الثبوت والتحقيقات ذاتها تخضع لارتكاب المتهمين للجرائم المسندة اليهم حيث ان التحقيقات كانت تستهدف اثبات ان وقوع الاصابات كانت بين السلميين والذين أحدثوها هم ضباط الشرطة وكانت هناك صلة بين المتهمين الماثلين والفاعلين الاصليين واذا كانت النيابة قد نسيت للمتهمين الماثلين اشتراكهم في جرائم القتل فانه علي المستوي الانساني لانبالغ اذا قلنا انهم الفاعلون الحقيقون وسوف نسوق الادلة علي ذلك. ان النيابة استمعت الي حوالي الفي شاهد بينهم مصابون واهالي متوفين وشهود من كافة الطوائف من جهاز الشرطة ذاته والاطباء الذين وقعوا الكشف الطبي علي الضحايا والمصابين.. شهود من كافة الاماكن وعلي كافة المستويات حيث لم يشتمل الامر علي ميدان التحرير فقط بل اشتمل القاهرة وسائر المحافظات. اضافت النيابة ان قائمة أدلة الثبوت تضمنت اقوال الشهود وجاوزت 800 صفحة وفيهم شهود من جهاز الشرطة ذاته نطقوا بالحق وفلتت من ألسنتهم بعض العبارات التي انتزعتها النيابة انتزاعا لانهم لم يقولوا كل الحقائق ولكن ينطبق عليهم قول الله تعالي "وشهد شاهد من أهلها" وهذا يذكرني بحساب الله لعباده فسبحانه لايحتاج من المذنبين الي إقرار بالالسن ولا بالقلب وإنما يخرس ألسنتهم ويختم عليها وتشهد ألسنتهم وايديهم وارجلهم بما ارتكبوا من جرائم ويدور صراع بينهم عندما يسألونهم لما شهد تم علينا فيجيبون "انطقنا الله". بدأت النيابة في ذكر اقوال الشهود بينهم اللواء حسين سعيد موسي مدير ادارة الاتصالات بالامن المركزي الذي شهد بأنه اثناء وجوده في غرفة عمليات الامن المركزي طرق سمعه بوضوح أوامر محددة من مساعد الوزير الي مدير الادارة العامة بتزويد قوات الشرطة بالتحرير بأسلحة آلية وخرطوش وذخيرة كما صدرت الاوامر الي القوات باستخدام الاجهزة والاسلحة والتعامل وفقا للموقف وعقبت النيابة بأن هذا تفويض للتعامل مع المتظاهرين بأي وسيلة لمنعهم من التجمع والوصول الي الميادين. شهاد ضابط الأمن المركزي كما استدلت النيابة بشهادة الضباط عماد بدر سعيد ضابط بالامن المركزي الذي شهد بانه حرر في دفتر العمليات بنفسه بتعزيز كافة الخدمات بالسلاح وشهد النقيب باسل محمد العطيفي بالامن المركزي بمثل ماسبق كما استدلت النيابة بشهادة النقيب محمود جلال وكان مشرفا علي بعض التشكيلات بميدان عبدالمنعم رياض. شهد النقيب محمد عبدالحكيم انه في 28 يناير الماضي تم تسليح ثلاثة تشكيلات بالأسلحة الخرطوش وطلقات الرش كما شهد عبدالحميد ابراهيم ضابط سابق بالداخلية بأن طارق عبدالمنعم كان ضمن المتظاهرين وانه علي أعلي كوبري قصر النيل شاهدوا الأمن المركزي يقف ليأخذ وضع الاستعداد لاطلاق الاعيرة النارية علي المتظاهرين واضاف ان هذه القوات لا تملك بمفردها ان تتعامل ولابد ان يصدر لها أوامر من وزير الداخلية واستدلت النيابة بشهادة المقدم عصام حسني من الادارة العامة لشئون المجندين انه بعد اجتماع مع الوزير وباقي المساعدين في 27 يناير الماضي اسفر الاجتماع عن ضرورة مواجهة المتظاهرين بالقوة وان قوات الأمن المركزي كانت مسلحة بالأسلحة النارية والخرطوش بالاضافة إلي الأسلحة الشخصية وذكر ان رئيس الأمن المركزي اصدر أوامره لاستخدام القوة مع المتظاهرين دون الرجوع للقيادات واستخدام الرصاص الحي.. كما استدلت النيابة بشهادة اللواء حسن عبدالحميد فرج مساعد أول وزير الداخلية يشهد بأن وزير الداخلية طلب من وزير الاتصالات قطع خدمة الإنترنت..استشهدت النيابة ضمن ادلة الثبوت بعدة ضباط آخرين بينهم مأمور قسم الأزبكية ونائب مأمور شرطة السيدة زينب ومأمور قسم بولاق الدكرور ومأمور قسم مصر القديمة ومأمور قسم شرطة قصر النيل ومأمور الهرم ومأمور العجوزة شهدوا جميعا بأن الشرطة تعاملت بالعنف مع المتظاهرين السلميين. اضافت النيابة ان المتظاهرين الذين خرجوا قوبلوا بهذه القوة الظالمة عندما طالبوا بالحرية والعدالة الاجتماعية وضجوا من الحياة التي عاني منها الشعب المصري. واضافت انهم لم يخرجوا مخربين ولم يعتدوا علي أحد وان كلمة سلمية كانت تعبر عن حالهم ولكن هذا الخروج السلمي لم يشفع لدي المتهمين واصروا علي التعامل معه بكل قسوة وهذا في خدمة المتهم الأول وادهافه السياسية. شعب طيب اضافت ان شعب مصر معروف عنه الطيبة وكرم الأخلاق وطاعة ولاة الأمر ولكنها طاعة مقيدة يطمع فيها الحكم القاتل الذي لم يعد يتصور انه يحكم شعبا وإنما يقود قطيعا من الحيوانات.. استشهدت النيابة بشهادة بعض الضباط الآخرين ومنهم النقيب محمود يوسف بمصلحة الأمن والموانيء الذي شهد بأن قائد مباحث فرقة غرب اشرف علي تجميع مجموعة من البلطجية ليقذفوا المتظاهرين بالحجارة ويشتكبوا معهم فيضطر المتظاهرون للرد دفاعا عن انفسهم وليس للاعتداء فيظهر الأمر للعيان ان المظاهرات تخريبية فلابد ان تواجهها الشرطة وكان لابد للبلطجية أن يأخذوا رواتبهم فتركتهم الشرطة يعيثون في الأرض فسادا وعلقت النيابة علي ذلك بأنها تقرهم علي ما يفعلون بشرط أن يعطوا جميع الناس حقوقهم.. ضابط آخر شهد بأن البلطجية كانت علي وجوههم علامات معينة أرادت الشرطة ان يواجهوا شعبا اساء الأدب لأنه طالب بالحرية كيف يتأتي لشعب مقهور ان يطالب بالحرية وعقبت النيابة "انت مين انت نسيت نفسك" ارجع مكانك وقالت النيابة ان ضباطا آخرين من قطاع الأمن المركزي شهدوا بذلك ومنهم المقدم ايمن نبيل طه من قطاع أبوبكر الصديق وقالت النيابة ان شهادة هؤلاء الضباط تجزم بأن المظاهرات لم يتم مواجهتها بالمياه لأن هذا استخفاف وتم مواجهتها بالرصاص والخرطوش ليس من قبيل الانذار وإما لتوجيه الرصاصات إلي أماكن قاتلة يلقي فيها المتظاهر مصرعه أو تقذفه في عينه ليفقد البصر ولكن لم تضع هذه العيون هباء وسوف ترد بالعقوبة علي المتهمين واقول للمتظاهرين الذين اصيبوا لا تحزنوا طالما كنتم خارجين لوجه الله ومصلحة البلد..وهنا صاح أحد الحاضرين انها لا تعمي الأبصار فأمرته المحكمة بالسكوت. حدث في الجلسة * بدت جلسة أمس في محاكمة الرئيس السابق ونجليه ووزير داخليته و6 من مساعديه أنها جلسة "استثنائية" تحمل الكثير من الاثارة حتي قبل انعقادها. فوجئ الصحفيون والمحامون داخل قاعة المحكمة بعدد من الفنيين يقومون بتجهيز شاشتي عرض فتوقع الجميع أن شيئا ما سيتم عرضه علي هاتين الشاشتين. كان من المنتظر أن تبدأ المحكمة جلستها في العاشرة صباحا مثلما فعلت في جلستها السابقة.. لكن هذا لم يحدث فمرت العاشرة والحادية عشرة دون ظهور أي مؤشر لانعقاد الجلسة. تكهنات عديدة انتشرت في القاعة بين الصحفيين والمحامين عن سبب التأخير البعض قال ان "الشبورة" هي وراء هذا التأخير لانها ربما تكون قد حضرت موعد حضور طائرة مبارك في حين قال البعض الاخر ربما يكون شيئ آخر قد أعاق مبارك عن الحضور. * مع مرور الوقت بدت القاعة وكأنها ساحة لعدد من "حلقات النقاش" مجموعات عديدة من الصحفيين والمحامين انتشرت في القاعة تجمع افراد كل مجموعة وأداروا نقاشا موسعا حول القضية ومرافعة النيابة والاحكام المتوقعة صدورها.. استغرق الحاضرون في حلقاتهم النقاشية لدرجة ان السؤال عن موعد انعقاد الجلسة قد غاب عن الالسنة. * في الثانية عشرة والنصف دخل حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ومساعدوه الست ثم علاء وجمال مبارك وبعد 3 دقائق تقريبا دخل مبارك وبدأت وقائع الجلسة مباشرة. في بداية مرافعة المستشار مصطفي سليمان محام عام أول نيابة استئناف القاهرة ساد الصمت التام القاعة واستمع الجميع لكلام النيابة والذي استقبله كثيرون بنوع من المفاجأة خاصة عندما قال المستشار سليمان "إن النيابة لم تتوصل الي دليل مباشر الي الفاعلين في هذه القضية وان هؤلاء المتهمين لم يكن لهم دور في مسرح الجريمة وانه من العسير أو من المستحيل الوصول الي المتهمين الحقيقيين". * اشار المستشار سليمان الي أن هؤلاء المتهمين تهمتهم المشاركة في الجرائم. خلال الجلسة انشغل حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق بتدوين مرافعة النيابة كاملة حيث أمسك بمذكرة وقلم وبمجرد دخوله لقفص الاتهام وبداية المرافعة أخذ يدونها كلمة كلمة. في الجانب الآخر من القفص وقف علاء مبارك بجوار والده بينما ظل جمال مبارك واقفا طوال الجلسة يدون ملاحظات "انتقائية". وابل من النيران * أكد ممثل النيابة انه يوم 28 يناير الماضي اعتلي بعض الاشخاص سطح مبني وزارة الداخلية وقاموا باطلاق الرصاص علي المتظاهرين سلميا بميدان التحرير وقتلوا البعض ويوم 29 يناير قرر الشهود انه كان هناك جنازة للمتوفين واثناء مرورها فوجيء الجميع بقوات الشرطة تمطرهم بوابل من النيران الحية بقصد اخماد الثورة واشاعة الخوف بين الآخرين من المشتركين والمعترضين رغم ترديد المتظاهرين عبارات "سلمية.. سلمية". بينما استشهدت النيابة بأقوال رفعت سمعان مدير احد المحلات إلي انه جراء ترديد البعض هتافات ضد النظام الا ان قوات الأمن المركزي امطرتهم بالطلقات من البنادق الآلية والخرطوش مما تسبب في قتل واصابة المتظاهرين السلميين واكدت النيابة ان تقرير الطب الشرعي عبر عن وجود معركة حربية اطلق فيها وابلا من الرصاص الحي من أسلحة آلية ومفردة. الشهود والطب الشرعي * قالت النيابة الي ان شهادة الشهود ومعاينتها توافقت مع التقرير الفني لمصلحة الطب الشرعي من انه من معاينة مسرح الاحداث والمتحف المصري والجامعة الامريكية وجد فوارغ طلقات عيار 12 مللي وقنابل مسيلة للدموع بذات المواقع وانتهي تقرير المصلحة الي أن الاحراز اطلقت من اسلحة نارية معدة لذلك وانتهت الي ان القنابل المسيلة للدموع قد تنتهي في بعض حالاتها الي الوفاة اذا اطلقت بكثافة. استشهدت النيابة باقوال محمد ابراهيم مدير احد المطاعم بميدان التحرير انه اثناء تواجده بمحل عمله شاهد تظاهرات سلمية بما يؤكد ان التظاهرات كانت سلمية وفوجيء بقوات الامن تطلق صوبهم الخرطوش مما احدث اصابات بعضهم.. كما شاهد اطلاق طلقات نارية من بنادق آلية وخرطوش وهو ما يفسر الاصابات المتعددة بكافة جوانب الجسد وترتب عليه قتل العديد من المتظاهرين السلميين.
أمن الجامعة الأمريكية * قال ممثل النيابة إن عددا من افراد أمن الجامعة الأمريكية والذين أقروا باستلامهم مقر الجامعة يوم 28 يناير ومفاجئتهم بقيام حوالي15 رجل شرطة ما بين ضابط ومجند بسلوك يمكن ان يكون مؤشرا علي ما ارتكبه هؤلاء الأفراد وغيرهم في ذات المكان من واقعة اقتحامهم مقر الجامعة عن طريق كسر الباب واعتلائهم المبني اثناء حملهم لبنادق خرطوش بغرض اطلاق الأعيرة النارية علي المتظاهرين الموجودين بميدان التحرير لاصطيادهم الا انهم قاموا باطلاق القنابل المسيلة للدموع بكثافة اثناء تواجد قوات الامن المركزي في الشوارع المؤدية للجامعة وقيامهم باطلاق طلقات خرطوش وقنابل مسيلة للدموع وهذه الشهادة يمكن الربط بينها وبين حدوث اصابات بين المدنيين وفيها ردا علي نفي رجال الشرطة عدم استخدامهم الاسلحة النارية ولكنها تتفق ايضا مع آراء الخبراء.
مرافعه النيابة في محاكمة الفرعون: مبارك.. شريك في قتل المتظاهرين 
اللهم انصرنا على الظالمين و انصر شعب مصر على الفاسدين و شكر على الموضوع
