خلال الفترة من52 يناير إلي42 مارس من الضحايا دون أدني تفرقة أو تصنيف.
وينضم إلي قائمة الشهداء أيضا جميع المتوفين بعد هذا التاريخ من جراء
إصاباتهم خلال الثورة.
وكانت الأشهر الماضية قد شهدت كثيرا من اللغط حول كيفية تحديد شهداء
الثورة لضمان توفير الرعاية الاجتماعية والاقتصادية اللائقة لذويهم تقديرا
لحجم التضحية التي قدموها من أجل الوطن, وحسم القرار هذا الجدل نهائيا.
وقرر الصندوق أيضا اعتبار أقارب الدرجة الأولي للمصاب بعجز كلي أو المتوفي
خلال أحداث الثورة هم الأسرة التي سيمنحها الصندوق مختلف صور الدعم
والرعاية.
ويضمن الصندوق تقديم معاش شهري قدره0051 جنيه لأسرة الشهيد بمجرد استكمال جميع الإجراءات الإدارية.
وكان مجلس إدارة الصندوق قد عقد اجتماعه الأول برئاسة هاني محمود رئيس
مركز معلومات مجلس الوزراء صباح أمس الأول, وصرح محمود بأن عمل الصندوق سوف
يتركز في مرحلته الحالية علي استكمال الإجراءات الإدارية لصرف الدعم
المالي للمصابين وقدره0005 جنيه للمصاب بعجز أيا كانت نسبته و0002 جنيه
للمصاب دون نسبة عجز.
وأكد أن المصابين الذين يعالجون علي نفقتهم الخاصة منذ الإصابة يمكنهم
استرداد ما أنفقوه كاملا من الصندوق بعد تقديم صور المستندات الدالة علي
نفقات العلاج,