استقرت إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي علي سلك ثلاثة طرق لمواجهة لائحة الأندية التي أقرها المجلس القومي للرياضة برئاسة حسن صقر، والتي تقضي بعدم جواز الترشيح لعضو مجلس الإدارة الذي قضي ثماني سنوات علي أن يخوض الانتخابات عقب عدم تواجده دورة كاملة. ويتولي خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة مهمة الطريق الأول بمساندة حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأوليمبية الدولية، "اتحاد الاتحادات الرياضية" وضع ملف اتحاد الكرة وعدم اعتماد المجلس القومي للرياضة لرأي الجمعية العمومية ضمن شكواه لتأكيد أن صقر لا يحترم رغبة الأعضاء سواء في الجمعية العمومية أو الأندية. وأقر المكتب التنفيذي للجنة الأوليمبية الدولية بوجود تدخل حكومي وسيتم معرفة الموقف النهائي في أول اجتماع لأعضائها حتي يحسم ملف السماح لأعضاء مجلس الإدارة بخوض انتخابات رغم مرور 8 سنوات عليهم في عضوية مجلس الإدارة أو يتخذ قرار آخر بمنع التدخل الحكومي نهائيًا. أما الطريق الثاني فسيكون بحشد أعضاء الجمعية العمومية خلال الاجتماع الذي سيعقد في سبتمبر المقبل لمناقشة الميزانية، ويواجه المجلس مجموعة المعارضة التي تنادي الأعضاء بالبحث عن حلول لمشاكل النادي، ومناقشة العجز الذي سيطر علي الميزانية في العام المنتهي بتاريخ 30/6/2011. ويعول مجلس الإدارة آمالًا كبيرة علي محمود علام نائب المدير التنفيذي للنادي لعلاقاته القوية بالأعضاء، عقب توترها مع محرم الراغب المدير التنفيذي الحالي، الذي تسبب في إثارة أزمة بإرسال خطابات وفاكسات إلي إدارة النادي بالتظاهر والإضراب إذا استمر الراغب والريدي في النادي، وهو السبب الحقيقي للاستغناء عنهما. بينما الطريق الثالث هو الاتجاه إلي القضاء الإداري للحصول علي حكم قضائي بعدم أحقية المجلس القومي للرياضة في تطبيق اللائحة الجديدة علي الأندية بأثر رجعي لأنها مخالقة قانونًا ولو تم تنفيذها سيكون عقب دورتين. واستند مسئولو الأهلي في شكواهم إلي عدم اعتماد المجلس القومي للرياضة لأية قرارات تتخذها الجمعيات العمومية التي طالبت بعدم التدخل في شئون الأندية، وحقها في اختيار من تراه مناسبًا لقيادتها خلال المرحلة المقبلة.
الأهلي يواجه لائحة الثماني سنوات بثلاثة طرق
