"يعنى لما واحد يتعب وتقر هيئة التأمين الصحى بأنه غير قادر على العمل
لظروف مرضه، فلن يتم السماح له بالخروج على المعاش المبكر"، بهذه الكلمات
تحدث حمدى حسين عن المعاش الصحى الذى يلجأ إليه أصحاب الأمراض الخطيرة أو
الحالات الخاصة، والذين يقدرون على الخروج عند مميزات سن 55 عاما أى قبل
موعد معاشهم بـ5 سنوات، مضيفاً: ماذا عن من يريد أن يحصل على مقابل فترة
عمله ويسافر خارج البلاد، هل سيتم رد هاتين الحالتين أم ستمنحان تعويضات.

ومع اهتمام نظام الرئيس السابق حسنى مبارك بالخصخصة تزايد الاضطرار لترك
الخدمة، فحدثت مساومات لارتفاع مبلغ التعويض حتى وصل إلى 100 ألف جنيه فى
شركة النصر لصناعة السيارات. بعض الشركات لم تكتف بالمعاش المبكر، فقد
أظهرت التجربة العلمية رغبة الشركات فى التخلص من تكلفة التعويضات ولجأ ت
إلى إنهاء خدمة العاملين عن طريق إثبات توافر حالة العجز الجزئى المرضى
المستديم عن طريق اللجان الطبية، ولا شك أن هذا الاتجاه ترتب عليه زيادة
كبيرة فى عدد الحالات التى انتهت خدمتهم بسبب العجز الجزئى المرضى
المستديم، وبالتالى دون صرف تعويض.

اعتبر المحامى خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية
والاجتماعية، موقف الموزى بأنه قرار يدعو لتهدئة الاحتجاجات العمالية
المنتشرة فى أرجاء الجمهورية بسبب نتائج الخروج على المعاش المبكر، مؤكداً
أن نظام المعاش المبكر تسبب فى كوارث عديدة لقطاع الأعمال العام، فقد أدى
لتسريح أكثر من ثلاثة أرباع العمالة الماهرة بشركات القطاع، والتى أدت
لتردى الأوضاع الاقتصادية بعد أن أفقدتهم شركاتهم، وبعد أن تحولوا من
دافعين فى صناديق التأمينات والمعاشات إلى حاصلين على رصيد تأمينات
ومعاشات، مما أثر سلباً على الصناديق، وجعل الخارجين على المعاش المبكر وهم
فى سن تسمح لهم بالعمل فى مزاحمة الشباب فى طوابير العاطلين، بعد أن فشلوا
فى الاستخدام الأمثل للتعويضات التى حصلوا عليها.

وانتقد الناشط العمالى جمال عثمان، أحد عمال شركة طنطا للكتان والزيوت،
تصريحات الموزى قائلا: "جاء القرار متأخرا بعد أن خربت وتدمرت شركات
البلد"، مضيفاً أن الحكومة لا تستطيع الآن بسبب ثورة 25 يناير بيع أى شركة
أو مصنع وهو ما تعهد به القائم بأعمال وزارة الاستثمار مؤخراً.

ولفت عثمان إلى أن عادل الموزى هو من وقع على عقد بيع شركة طنطا بصفته رئيس
الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وبمباركة عائشة عبدالهادى وزيرة القوى
العاملة والهجرة السابقة، وكان العقد يتضمن بندا للسماح للمستثمر السعودى
عبد الإله الكعكى، بتسريح 450 عاملاً فور تسلمه الشركة وهو ما فعله وبعد
مرور شهرين فقط قام بتسريح 150 آخرين ليصل مجموع ما تم تسريحه 600 عامل من
أصل 3 آلاف وهى نسبة ليست ضئيلة

اليوم السابع.